سال ۱۴۰۰ سال پایانی برنامه چهارم توسعه قضایی است
معاون اول قوه قضائیه گفت: سال ۱۴۰۰ سال پایانی برنامه چهارم توسعه قضایی است و یکی از ماموریت‌های اصلی معاونت راهبردی دستگاه قضایی برنامه ریزی برای تنظیم و تدوین برنامه پنجم توسعه قضایی است.
به گزارش ارک خبر،حجت‌الاسلام و المسلمین اژه‌ای در جلسه تودیع و معارفه معاون راهبردی قوه قضائیه ضمن گرامیداشت هفته بسیج، اظهار داشت: امیدوارم خداوند به ما توفیق دهد تا روحیه بسیجی و جهاد گونه و از خود گذشتگی داشته و همواره در خدمت به اسلام و نظام و ولی‌فقیه و مردم باشیم.
معاون اول دستگاه قضا در ادامه با تقدیر از عملکرد و اقدامات ارزشمند محمد باقر ذوالقدر معاون پیشین راهبردی قوه قضائیه گفت: آقای ذوالقدر در دوران مسئولیت خود در معاون راهبردی قوه قضائیه همواره با تخصص و دلسوزی امور را به پیش می‌بردند و در تدوین سند تحول دستگاه قضائی نیز نقش ایشان برجسته بود و به طور کلی توفیقات ارزنده‌ای را در دوران مسئولیت خود در معاونت راهبردی دستگاه قضا به دست آوردند و امیدواریم در آینده نیز حضور وی در منصب مشاوره رئیس قوه قضائیه منشأ خیر باشد.
وی در ادامه با قدردانی از سید محمد صاحبکار که مسئولیت معاونت راهبردی قوه قضائیه را متصدی شده گفت: آقای صاحبکار به عنوان نیرویی مخلص و متدین و متخصص و دلسوز مطمئناً توفیقات خوبی را در مسئولیت جدید خواهند داشت و امیدواریم با مشورت اهل فن و سایر همکاران و مسئولان بتوانند کارهای ارزنده‌ای را که در معاونت راهبردی دستگاه قضائی تاکنون انجام گرفته تقویت کنند و امور جدیدی را مبتنی بر تحول و پویایی و پیشرفت پایه گذاری کنند.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای با اشاره به برنامه چهارم توسعه قضائی، گفت: سال ۱۴۰۰ سال پایانی برنامه چهارم توسعه قضائی است و یکی از مأموریت‌های اصلی معاونت راهبردی دستگاه قضائی برنامه ریزی برای تنظیم و تدوین برنامه پنجم توسعه قضائی می‌باشد؛ همچنین این معاونت مسئولیت مهمی را نیز برای گنجاندن بخش‌ها و امور مربوط به قوه قضائیه در برنامه هفتم توسعه کشور بر عهده دارد.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت تلاش مضاعف همه نیروها و دست اندرکاران در دستگاه قضائی گفت: هم فکری و همکاری معاونت راهبردی دستگاه قضا با سایر معاونت‌ها و مراکز زیر مجموعه این دستگاه از موضوعات ضروری است.
حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای در ادامه به صاحبکار معاون جدید راهبردی قوه قضائیه توصیه کرد که با توجه به اسناد بالادستی موجود در قوه قضائیه از جمله سند تحول، اقدامات و برنامه‌های مرتبط با معاونت راهبردی را به پیش ببرد.
معاون اول قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت داشتن نگاه کلان نسبت به میزان تحقق اهداف انقلاب اسلامی گفت: مدیران و مسئولان در همه دستگاه‌ها از جمله دستگاه قضائی باید علاوه بر پیگیری کارها و امور روزمره، نگاهی کلان به حوزه مسئولیت خود در راستای انطباق دستاوردهای این حوزه با اهداف انقلاب اسلامی داشته باشند.
وی ادامه داد: یکی از اهداف بلند نظام ما و دستگاه قضائی تحقق عدالت است، لذا مسئولان و مدیران دستگاه قضائی باید همواره این نگاه و دغدغه را داشته باشند که در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت خود هدف تحقق عدالت تا چه میزان عملیاتی شده است و چنانچه در رسیدن به اهداف متعالی انقلاب کوتاهی‌هایی وجود داشته باید به سرعت با آسیب شناسی‌های متقن در صدد رفع آن نواقص گام برداریم.
حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای بیان داشت: یکی از حوزه‌های مهم کاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه می‌تواند همین اتخاذ نگاه کلان به میزان تحقق اهداف دستگاه قضائی برای نیل به عدالت باشد.
معاون اول قوه قضائیه افزود: معاونت راهبردی دستگاه قضائی می‌تواند با نظارت‌های پیوسته و متقن خود نسبت به حوزه‌ها و مولفه‌هایی نظیر نیروی انسانی، قوانین موجود و امکانات و تجهیزات فعلی، میزان تحقق اهداف دستگاه قضائی در پرتو اهداف متعالی انقلاب اسلامی را سنجش کند و در صورت وجود نواقص و معایب احتمالی نسبت به رفع آن‌ها اقدامات مقتضی را صورت دهد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: ما به عنوان مسئولان نظام جمهوری اسلامی مرهون خون تمام شهدا درطول تاریخ هستیم و امروز در عصر غیبت که پرچم حقانیت و عدالت در دستان، ولی فقیه است باید به خود نهیب بزنیم که آیا وظایف و مسئولیت‌های خود را به درستی انجام می‌دهیم یا خیر؟
در ادامه این مراسم سید محمدصاحب کار معاون جدید برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه ضمن قدردانی از اعتماد آیت الله رئیسی اظهار داشت: حوزه تخصصی من مرتبط با سیاست گذاری نوآوری است که یکی از مصادیق مهم آن شرکت‌های دانش بنیان می‌باشد، لذا در همین راستا تلاش خواهیم کرد نگاه‌ها و رویکردهای جدید و بدیعی را در دستگاه قضائی و حوزه معاونت راهبردی پایه گذاری و پیگیری کنیم.
معاون جدید برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه همدلی و همفکری میان بخش‌های مختلف درون دستگاه را مهمترین رکن در فرآیند سیاست گذاری و پیگیری امور راهبردی دانست و گفت: بدون همدلی و همفکری میان مسئولان و گردانندگان بخش‌های مختلف یک دستگاه پیشبرد برنامه‌ها و فرآیندهای مبتنی بر امور راهبردی و نظارتی ناممکن است از همین رو ما همدلی و همفکری با مسئولان بخش‌های مختلف دستگاه قضائی را مبنای کار خود در معاونت راهبردی قرار می‌دهیم.
صاحب کار با تقدیر از اقدامات محمد باقر ذوالقدر در دوران تصدی معاونت راهبردی قوه قضائیه تصریح کرد: ما در معاونت راهبردی قوه قضائیه همان مسیر بنا گذاشته شده توسط آقای ذوالقدر را ادامه خواهیم داد و امور را بر مبنای برنامه پنجساله و سند تحول پیش خواهیم برد و برای پیگیری و پیشبرد امور اولویت گذاری را مدنظر قرار می‌دهیم و از همه مهمتر آنکه همفکری و همدلی با همه ارکان قوه قضائیه را سرلوحه برنامه‌ها و نظارت‌های خود قرار می‌دهیم.
وی گفت: در معاونت راهبردی قوه قضائیه تلاش خواهیم کرد ارتباط مستحکم و پیوسته‌ای را با بخش‌های مربوط به امور مالی و بودجه‌ای، منابع انسانی، بخش فناوری و حوزه حقوقی ایجاد کنیم و با کارگروه‌هایی که تشکیل خواهیم داد امور را در ارتباط با هر کدام از حوزه‌های مورد اشاره پیش خواهیم برد.
معاون جدید برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه افزود: وجوه اصلی کار در معاونت راهبردی قوه قضائیه نگاه تیمی و بین رشته‌ای به عنوان مکمل نگاه قضائی خواهد بود.
دکتر صاحب کار در پایان با قدردانی مجدد از محمد باقر ذوالقدر گفت: امیدواریم آقای ذوالقدر که یک بسیجی مخلص هستند ما را در معاونت راهبردی از مشاوره‌های تخصصی خود محروم نکنند.
محمد باقر ذوالقدر معاونت پیشین برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه در این مراسم ضمن گرامیداشت هفته بسیج گفت: خرسند هستم که بعد از ۸ سال و ۷ ماه مسئولیت در معاونت راهبردی قوه قضائیه این مسئولیت را به برادر پرتلاش خود آقای دکتر صاحب کار تحویل می‌دهم؛ تاکید من برای سلب مسئولیت از اینجانب درمعاونت راهبردی به این سبب بود که حوزه‌های کاری نظیر بخش‌های برنامه ریزی و نظارت راهبردی به سبب نیاز به ابداعات و خلاقیت‌های مداوم باید با دوران مسئولیت سه الی پنجساله همراه باشد و من به سبب حضور بیش از ۸ ساله خوددر سمت معاونت راهبردی دستگاه قضا درخواست داشتم تا این مسئولیت به فرددیگری محول شود؛ البته این مطالبه من مخصوص دوره ریاست جدید قوه قضائیه نیست بلکه در دوره ریاست قبلی نیز من این تاکید را داشتم.
ذوالقدر در ادامه با تشریح کارکردها و مسئولیت‌های معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه گفت: معاونت راهبردی در دستگاه قضائی یک تأسیس جدید است و به نوعی حکم قوه عاقله دستگاه قضائی را دارد؛ از سال ۸۳ که معاونت طرح‌ها و برنامه‌های قوه قضائیه منحل یا در بخش‌های دیگر ادغام شدتا سال ۹۱ که معاونت ر اهبردی تأسیس شد طی ۸ سال دستگاه قضائی فاقد مرجعی برای پیشبرد امور کلان بود.
وی ادامه داد: از سال ۹۱ با تجمیع بخش‌های مختلف و ایجاد ظرفیت‌های جدید، معاونت راهبردی در دستگاه قضائی تأسیس شد و سازمان کار این معاونت متناسب با وظایف و مسئولیت‌های آن شکل گرفت و اهم اهدافش در حوزه خط مشی گذاری و هدفگذاری و باز مهندسی روش‌ها و ارتقا بهره وری تعیین گشت.
معاونت پیشین برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه گفت: بودجه ریزی و تأمین مالی مأموریت‌ها و برنامه‌های قوه قضائیه، نظارت و ارزشیابی عملکرد سازمان، معماری سازمانی و مهندسی مجدد ساختار و سازمان دستگاه قضا در تطبیق با مأموریت‌ها از دیگر اهداف و برنامه‌های معاونت راهبردی بود؛ همچنین مدیریت تحول در دستگاه قضائی نیز از حوزه‌های کاری و کار ویژه‌های معاونت راهبردی می‌باشد.
ذوالقدر با اشاره به ضرورت مطالعات راهبردی تصریح کرد: در حوزه معاونت راهبردی دستگاه قضا پیگیری و پیشبرد امور بر مبنای پشتوانه‌های دینی، علمی و تئوریک صورت می‌گیرد.
وی گفت: برنامه ریزی و بهره وری و بهسازی دائمی روش‌ها و فرآیندها و سیستم‌ها و تثبیت تحول درقوه قضائیه از مؤلفه‌های کارکرد معاونت راهبردی در دوره اخیر است که به منزله یک سرمایه برای دستگاه قضائی محسوب می‌شود.
معاونت پیشین برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به ضرورت سیاست گذاری و برنامه ریزی برای تنظیم و تدوین برنامه پنجم توسعه قضائی گفت: با توجه به اینکه سال ۱۴۰۰ سال پایانی برنامه چهارم توسعه قضائی است لذا ضرورت دارد از هم اکنون اقدامات لازم برای سیاست گذاری و برنامه ریزی در جهت تدوین برنامه پنجم توسعه قضائی در معاونت راهبردی منطبق با سند تحول آغاز شود.
ذوالقدر در ادامه با اشاره به سند تحول قضائی اظهار داشت: طرح تحول یک مجموعه ارزشمند و علمی در دستگاه قضائی است و به مثابه نقشه جامع پیشرفت و اعتلای قوه قضائیه می‌باشد؛ در این سند آسیب شناسی رویکردها و تعریف ایده آل‌ها به روشنی و جامعیت بیان شده و ساز و کارهایی برای نظارت نیز در آن پیش بینی شده است لذا مبنا قرار دادن سند تحول برای تدوین برنامه پنجم توسعه قضائی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی در ادامه با اشاره به موضوع ارتباط بخش‌های مختلف دستگاه قضائی با دریای بیکران علم و فناوری در کشور گفت: پردیس نوآوری‌های حقوقی و قضائی که در نتیجه تلاش یکساله مشترک میان معاونت راهبردی قوه قضائیه و معاونت علمی فناوری رئیس جمهور افتتاح شده است مرجع و مرکزی تخصصی و مهم برای بهبود و به روز شدن سیستم‌ها، روش‌ها و فرآیندها در دستگاه قضائی است که امیدواریم این پردیس در دوره جدید معاونت راهبردی قوه قضائیه توسعه و گسترش یابد.
معاونت پیشین برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه بیان داشت: در معاونت راهبردی قوه قضائیه تحت عنوان فرآیند نگاری، شناسایی فرآیندهای مختلف اداری و قضائی انجام گرفته و در این راستا در جهت اصلاح فرآیندها، حذف فرآیندهای زائد، کوتاه کردن مسیرها و فعال کردن فناوری‌های جدید برای هوشمند سازی فرآیندها اقداماتی صورت گرفته است.
ذوالقدر با بیان اینکه دستگاه قضائی نسبت به همه سازمان‌ها در موضوع بهره وری، پیشتاز است، گفت: قوه قضائیه علی رغم ظرفیت‌های محدود و کمبود تعداد نیروی انسانی و قاضی نسبت به حجم پرونده‌ها توانسته است در امر بهره وری عملکرد مطلوبی را بروز دهد.
وی با اشاره به موضوع سازماندهی ساختاری در دستگاه قضائی گفت: بر مبنای طرح تحول و سیاست‌های دستگاه قضا، در معاونت راهبردی یک مهندسی مجدد از ساختار قوه قضائیه صورت گرفت و ساختار بخش‌هایی از دستگاه قضائی به صورت اصولی با رویکرد کارآمد سازی و کوچک سازی تغییر کرد و با کارسنجی دقیق و الزام به چابک سازی برخی از پست‌های زائد در بخش ستادی حذف و برخی از پست‌ها نیز با یکدیگر ادغام شدند.
معاونت پیشین برنامه ریزی و نظارت راهبردی قوه قضائیه با اشاره به موضوع نظارت و ارزشیابی عملکرد سازمانی گفت: در دوره جدید در قوه قضائیه با توجه به سفرهای استانی ریاست قوه قضائیه موضوع نظارت‌های استانی بسیار فعال شده است، اما مقوله نظارت فقط مختص بخش‌های ستادی و صف استانی نمی‌باشد بلکه این نظارت‌ها باید نسبت به واحدهای ستادی و مراکز تابع و تشکیلات مرکزی دستگاه قضائی نیز به صورت مستمر صورت گیرد که در دستگاه قضائی و معاونت راهبردی آن این مسئولیت خطیر انجام می‌گیرد و در کمتر سازمانی به مانند دستگاه قضائی چنین نظارت‌هایی بر عملکرد سازمانی وجود دارد.
وی در پایان اتصال و پیوستگی مقوله بودجه و برنامه ریزی را امری ضروری دانست و تاکید کرد: باید در معاونت راهبردی ارتباط تنگاتنگی با بخش بودجه و مالی وجود داشته باشد.
