لزوم افزایش نظارت مالی واداری* نوشته محمد اشراقی

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

بی خبری اگر بی هزینه باشد،  بی مشکل هم خواهد بود.  امروز بحث یکی از اعضا هئیت رئیسه مجلس شورای اسلامی آمده در لابلای اخبار را دیدم. ظاهرا فریادی  دردمندانه از نمونه فسادهای اداری و مالی نهادینه شده در صنعت و بازار فولاد بود. اصولا فلسفه وجودی نهادهای مدیریتی، مدیرعامل، هئیت مدیره،  انواع مجامع و هئیت های بازرسی و نظارتی در ساختار شرکت ها، بویژه شرکت های دولتی، برای جلوگیری از ریخت و پاش های مالی و رانت خواری های معمول، تعبیه می شوند. ولی گویا در مقابل اینگونه از پیش بینی ها و اقدامات احتیاطی،  طرفند های زیرکانه مخرب نیز برای باز گذاشتن راهکارهای ماهرانه و حتی علنی جهت انواع سو استفاده های کلان و باور نکردنی ایجاد و استفاده می شود. اظهارات علنی نماینده فوق الذکر،  نشان می داد که رانت خواری و سو استفاده یاد شده از مراحل کاشت و برداشت رد شده که برای عامل یا عاملین ذیربط، با تاکید،  صدور حکم ممنوعیت خروج از کشور، در خواست می گردید. با مشاهده اینگونه اخبار و اظهارات، این سؤال مطرح می شود که در بدنه مدیریتی انواع  مؤسسات و شرکت های کشور، چه تعداد از این موارد آلوده به رانت وجود دارد و رانت های ایجاد شده در کدامیک از مراحل خود  می باشند؟ برای پاسخ دادن به اینگونه سؤالات ناشی از عدم وجو شفافیت مطلوب،  حتما جوابهای قانع کننده ای وجود دارد که می تواند رافع شک ها  وتردید ها  باشند. ولی اتفاقاتی که تاکنون در زمینه فسادهای  اداری، مالی و ارزی لو رفته در سالهای اخیر انجام شده، نشان می دهد که منابع مالی و اداری فاقد بصیرت نظارتی کافی می باشد. و معمولا جریان نوشداروی بعد از مرگ سهراب، در  حوادث رو نمائی شده، تکرار شده است، لذا این نگرانی  وجود دارد، که خدای نکرده قوای نظارتی در حوزه های مالی واداری، از کارائی لازم برخوردار نیستند. گویا سیستم های اعلام خطر سو مدیریت و سو استفاده های مالی و اداری کشور،  مثل سیستم های اعلام حریق کهنه و نا کار آمد، که حریق ها را بعد از بروز، گسترش و حتی اتمام آتش سوزیها و تخریب ها  اعلام می دارد . بهر حال باور این است که منابع مالی، اداری کشور علاوه براینکه،  مدیران صالح، قوی و مطمئن نیازدارند، حتی برای کنترل صحت  و سقم کار و رفتار سازمان ها و مدیران مطمئن، اشراف مستمر نظارتی و کافی لازم نیز احتیاج مبرم می باشد. تصور می شود که اگر اینگونه نباشد، منابع مالی مردم و کشور در مقابل سودجویان و متخلفین  و مرتکبین اعمال نامطلوب ناشی از سو مدیریت ها و سو استفاده های  مشهود و آشنا، مصون نخواهند بود.