آثار سوء قانون شکنی ها* نوشته محمد اشراقی
*مدیرمسئول – محمّد اشراقی
قانون ابزار هدایت عموم در زندگی فردی و اجتماعی و سد محکمی در برابر متخلفین می باشد. وجود قوانین روشن و کارآمد در جوامع باعث می شود که افراد و گروها خود و حقوقشان را بشناسند. افراد و گروهای آگاه مطیع قوانین، جزو ذخایر جوامع بشمار می روند.میزان امنیت وآسایش اجتماعات نسبت مستقیمی با تعداد افراد و گروه های دارای اخلاق و قانون مدار دارد. باور این است که فواید قانون مداری و مضار بی قانونی نه تنها در سطح ملی بلکه در سطوح قومی و جهانی نیز صدق می نماید.
ضرر افراد بی قانون در سطوح فردی، قومی و محلی به زیانهای محدود منجر می شود. درصورتیکه تاثیر و ضرر افراد در سطوح ملی و فرا ملی، دارای ابعاد بزرگتر و عمیق تر می باشد. مثلا نتیجه اعمال غیر قانونی ومضر مسئولان ملی و فراملی، مردم کشورها و دنیا را متضرر می سازند. اینگونه مسئولین باعث هدر رفتن منابع مردم کشورها و جهان بشمار می روند. استمرار اعمال و رفتار خارج از قانون مسئولان کشوری عقب ماندگی های کشورها را رقم می زند. اما در سطح بین المللی تصمیم گیریهای خلاف قانون آسیب های جهانی بوجود می آورد.
در زمانی که کشورهای دنیا به برکت دانش و تکنولوژی به صورت یک دهکده در آمده و مردم و ملل دنیا مستمرا در تعامل و تقابل زندگی و کار می کنند، نمی توانند از آثار بد وخوب اعمال و رفتار یکدیگر متاثر نشوند. مدیران و سیاستمداران دارای قدرت مادی و معنوی زیاد، در خوبی و بدی سرنوشت ملل کشور های خود و سایر ملت های مرتبط دخالت بیجا و بجا می کنند. تحریم ها، جنگ ها، فقر و گرسنگی و استعمار ملت ها، آثار منحوس تصمیمات و رفتارهای غیر منصفانه و بی قانونی های رجال سیاسی، اداری و اقتصادی دنیا می باشند. بنابراین اخلاقیات و قانونمداری از شروط لازم احراز نقش مؤثر در سطوح منطقه ای، ملی و جهانی
می باشند. برای ضابطه مند کردن اینگونه الزامات، جوامعی چون سازمان ملل یا سازمان های مرتبط جدید، باید آنقدر قدرتمند باشد که بتوانند از رشد بی قانونی ها و بی عدالتی ها ی افراد، گروه ها و کشور ها، جلوگیری کنند، و بطور مؤثر از ملت های دنیا در برابر مدیران ملی و فراملی قلدر مآب متخلف دنیا دفاع وحمایت کنند.
