تحول قضایی ادامه می‌یابد/ کمک قوه قضائیه به وصول مطالبات بانک‌ها
معاون اول قوه قضائیه اهم اقدامات این قوه در یک سال گذشته را تشریح و برنامه آینده دستگاه قضا، با توجه به تغییر رئیس قوه قضائیه را تشریح کرد.
به گزارش ارک خبر،نشست خبری حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه برگزار شد. در این نشست که به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی به صورت مجازی برگزار شد، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
وی در ابتدای این نشست اظهار کرد: مردم ما مجدد حماسه دیگری را در پای صندوق‌های رأی خلق کردند و مکر دشمنان را به خودشان برگرداندند.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به نامگذاری هفته قوه قضائیه گفت: بعد از اینکه در سال ۵۷ انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، استکبار باور نمی‌کرد آن چیزی که در کشور و منطقه پایه گزاری کرده بودند را یک روحانی و یک مرجع تقلید با کمک مردم و توسط انقلاب این پایه گذاری را هم در هم بشکند. وقتی انقلاب به پیروزی رسید نهایت تلاش شد تا از پیروزی انقلاب جلوگیری شود اما نتوانستند، قانون اساسی نوشته شد و با رأی بسیار بالا انتخاب شد و از انقلاب نتوانستند جلوگیری کنند.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: جنگ‌های داخلی را به صورت گسترده به راه انداختند و تمام قدرت خود را به کار گرفتند تا از تثبیت جمهوری اسلامی بتوانند جلوگیری کنند، بسیاری از بزرگان کشور را ترور و شهید کردند و بسیاری از رده‌های مختلف مسئولین را در دولت و قوه قضائیه شهید کردند و باز هم اکتفا نکردند و استاد، دانش‌آموز و همه را شهید کردند. فقط توسط یک گروه به نام منافقین حدود ۱۷ هزار نفر از مردم را شهید کردند.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: اما این انقلاب تثبیت شد و تا به امروز جلو رفت و به نظامی غیرقابل باور جلو رفت، وقتی در هفتم تیر شهید بهشتی در یک عملیات تروریستی به شهادت رسیدند از اول تیر تا هفتم تیر را قوه قضائیه نام گزاری کردند.
وی تصریح کرد: در این هفته برای هر روز یک نام انتخاب می‌شود و به تناسب آن نامگذاری اقدامات مرتبط در کشور اجرا می‌شود البته امسال به دلیل مسائل کرونایی شرایط کمی متفاوت است.
تمهیدات دستگاه قضا برای عدم تداخل با انتخاب رئیسی به ریاست جمهوری
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: انتخابات ریاست جمهوری امسال یک تفاوتی با سال‌های گذشته داشت، آن هم این بود که ریاست قوه قضائیه یکی از نامزدهای انتخاباتی بود اما تدبیری اندیشیده شد که در زمینه برنامه‌های هفته قوه قضائیه و کارهای قوه کوچک‌ترین خللی ایجاد نشود. یک تمهید باید داشته باشیم تا زمانی که ریاست جدید قوه قضائیه انتخاب می‌شود.
معاون اول دستگاه قضا گفت: ریاست قوه قضائیه که در هفته‌های آینده قرار است مسئولیت قوه مجریه را بپذیرد حدود ۴۰ سال در قوه قضائیه، ۱۰ سال در سازمان بازرسی، حدود ۱۰ سال معاون اول و ۲ سال هم ریاست قوه قضائیه مسئولیت داشته‌اند و به مشکلات کاملاً آگاه هستند.
وی گفت: ریاست قوه قضائیه با توجه به آگاهی و آشنایی‌هایی که با بسترهای فساد و گلوگاه‌ها فساد داشتند باید در راستای رونق تولید گام بردارند چراکه مشکلات بانک‌ها با تولید را می‌شناسند؛ توزیع ارز، توزیع فرصت‌ها و رانت‌هایی که از کنار این مسائل به وجود می‌آید می‌شناسد و اینها می‌تواند برای ساختن یک جامعه تأثیرگذار باشد.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: قوه قضائیه هم رئیس جمهور آینده را کامل می‌شناسد و با دیدگاه‌های او کاملاً آشنا است و می‌توانند همدیگر را درک کنند تا یک گام‌های عاجل و سریع و گام‌های بلند در رفع مشکلات در اکثر زمینه‌ها به ویژه در حوزه اقتصادی برداشته شود.
تحول قضائی در راستای گام دوم انقلاب ادامه می‌یابد
وی تصریح کرد: در گام دوم انقلاب همه باید به فکر یک تحول می‌افتادیم به همین دلیل سند تحول را ایجاد کردیم. تا بتوانیم نسبت به مسائل به روز باشیم و رفتار مناسبی داشته باشیم.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به فرآیند آماده شدن سند تحول بیان کرد: یک گروهی از نخبگان و حقوقدانان یک کارگروه تشکیل دادند و وضعیت قوه قضائیه را از تمام جهات بررسی کردند و تمام موارد از قانون تا عوامل انسانی را بررسی کرد و حدود ۴۷ محور اصلی از آسیب شناسی ها را اعلام کرد و برخی موارد دیگر را پیش بینی کرد.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: پیش‌نویس این سند آماده و خدمت رهبر معظم انقلاب هم ارسال شد، اما تاکید شد که ما به همین سند اکتفا نمی‌کنیم و باید به روز شود و در نهایت در سال ۹۹ یک سند ارتقا یافته هم به آن پیش‌نویس اضافه شد و امکان دارد در سال‌های آتی این سند مجدد به روز شود. البته مردم محور بودن در این سند پیش بینی شده است، آن هم به صورت مستمر که از طریق ارتباط‌های مستقیم با نخبگان و توده‌های مردم؛ همچنین در رابطه با اجرایی بودن این سند تلاش‌های بسیار شده که این سند اجرایی باشد و منطبق با واقعیت باشد.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به تشکیل ستاد اجرایی سند تحول گفت: البته در این سند به شرایط زمان و استفاده از ظرفیت فناوری‌های جدید اشاره شده است. در ارتباط با مسائلی که در این سند آورده شده است زمان بندی‌های لازم را انجام دادیم و در برخی از بخش‌ها نسبت به زمان بندی جلوتر هستیم و در برخی از بخش‌ها همگام و در برخی دیگر از بخش‌ها به دلیل هماهنگی با سایر دستگاه‌ها عقب هستیم که سعی در حل آنها هستیم.
وی با اشاره به توضیحاتی در ارتباط با سفرهای استانی مسئولان قوه قضائیه تصریح کرد: ۳۷ هزار و ۹۴۴ نفر مراجعه کننده مردمی در طول سال ۹۰ با مسئولین عالی قوه قضائیه داشته‌ایم، در سفرهای استانی مسئول پیگیری برای مشکلات انتخاب شده و از او پیگیری می‌شود که اگر مشکل قابل حل است مشکل را حل کنند و اگر قابل حل نیست راه‌های کمک برای حل پیدا شود.
۲۰ سامانه جدید در هفته قوه قضائیه افتتاح می‌شود
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: ۴۰ سامانه در سال ۹۹ راه اندازی شد و ۲۰ سامانه هم در هفته قوه قضائیه راه اندازی می‌شود، استفاده از فناوری‌های جدید در سال ۹۶ شروع و تا به امروز ادامه دارد، بسیاری از رسیدگی‌های دادسراها و دادگاه‌ها آنلاین شده است و امیدواریم که تمام رسیدگی‌ها و اکثر آنها را الکترونیکی کنیم.
معاون اول دستگاه قضا گفت: با استفاده از راه اندازی سامانه‌ها دیگر نیاز نیست زندانی از زندان به محل دادگاه منتقل شود و بسیاری از لوایح و دادخواست‌ها الکترونیکی انجام می‌شود. همچنین ارتباط خانواده زندانیان با زندانی الکترونیک شد و این برای خانواده زندانیانی که از زندانی خود دور هستند یا نمی‌خواهند به دلایلی حضوری ملاقات داشته باشند، خیلی مفید است.
محسنی اژه‌ای به سامانه حدنگار اشاره کرد و بیان کرد: در سال ۹۹ این مساله رشد چشمگیری داشته است و امیدواریم با تخصیص بودجه بیشتر تا ۲ سال آینده این موضوع را به پایان برسانیم.
در وصول معوقات کمک بزرگی به بانک مرکزی کردیم
وی با اشاره به کمک‌های قوه قضائیه به بانک مرکزی تصریح کرد: افرادی که مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تعاونی اعتبار که ایجاد مشکل جدی برای بانک مرکزی و مردم کرده بودند را ساماندهی کردیم، قوه قضائیه به بانک مرکزی کمک کرد و تمام مؤسسات غیرمجاز و دارای مشکل را ساماندهی کرد. همچنین در ارتباط با معوقات بانک‌ها کمک جدی به بانک‌ها کردیم و به آنها هم هشدار می‌دادیم که معوقات شما را واصل کرده‌ایم، اما مراقب باشید که این معوقات تکرار نشود که امیدواریم با استقرار آیت الله رئیسی دیگر بانک‌ها معوقات نداشته باشد.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: ما بارها جلسه تشکیل دادیم و از بانک مرکزی دعوت کردیم تا لیست بدهکاران بانکی را اعلام کنند، با تحقیقات بسیار، افرادی را پیدا کردیم که از نادانی آنها برای گرفتن کارت بازرگانی سوءاستفاده کرده بودند که مسئولین امر را دعوت کردیم و به آنها اخطار دادیم تا زمینه‌های سوءاستفاده در این حوزه‌ها را ببندند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: یکی از خلاءهای جدی در ارتباط با ارز نداشتن آمار دقیق بود، این دستگاه‌ها نمی‌دانستند که چه تعداد ارز دریافت کرده‌اند، چه تعداد صادرات کرده‌اند و غیره. در نهایت حدود ۱۸ هزار نفر با بدهی ۱۹ میلیارد دلار به ما معرفی شدند که پیگیری کردیم و در پایان دیدیم که حدود ۱۰ میلیارد دلار مربوط به یکی از شرکت‌های وابسته به یکی از وزارت خانه‌ها بود که وصول نشده است! اینها اول تکذیب کردند و بعد با ادله ما که از بانک مرکزی اخذ شده بود، یکی از اقدامات خوب و چشمگیر قوه قضائیه در ارتباط با وصول مطالبات و معوقات بوده است.
تا ساختارها اصلاح نشود، نمی‌شود با موانع تولید برخورد کرد
وی گفت: اگر چنانچه موانع تولید را از دولت رفع نکنیم ما در قوه قضائیه هرچه هم برخورد کنیم به جایی نمی‌رسیم، ساختار بودجه، سیستم بانکی و غیره تا اصلاح نشود، نمی‌شود با موانع تولید برخورد کرد. قوه قضائیه در کمک به تولید و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی هرچه می‌توانسته کمک کرده است.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: به تمام زیرمجموعه‌های قوه قضائیه گفته شد که حتی اگر مطالبه بانک یا شخص است که ماده اولیه، تجهیزات کارگاه و.. یک بنگاه اقتصادی توقیف شود شما این کار نکنید بروید و دیگر اموال را توقیف کنید، اگر قرار است فردی دستگیر شود به نحوی باشد که روال تولید با مشکل مواجه نشود.
وی با اشاره به کاغذبازی‌هایی که در برخی از ادارات وجود دارد، تصریح کرد: ما بارها اعلام کردیم برای اعطای یک مجوز راحت بگیرید و مردم را هی نبرید و بیاورید؛ چراکه این رفت و آمدها شائبه رانت ایجاد می‌کند و فرد متقاضی ناچار می‌شود که برود و به دلال رجوع کند.
تعیین تکلیف بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی
محسنی اژه‌ای با اشاره به پرونده‌های کثیرالشاکی خاطرنشان کرد: در سال گذشته بسیاری از پرونده‌های کثیرالشاکی را تعیین تکلیف کردیم، پرونده‌های کثیرالشاکی عمدتاً مربوط به شرکت تعاونی‌های اعتبار، مسکن، برخی از لیزینگ ها و امثالهم می‌شود.
وی با اشاره به رعایت کرامت مردم در مجموعه‌های قضائی گفت: باید قبول کنیم که مردم ولی نعمتان ما هستند و ما خادم مردم هستیم، باید تلاش کنیم و همدیگر را نقد کنیم و بدانیم که موظف به خدمت هستیم، دستورالعمل‌هایی در راستای گرامیداشت کرامت مردم صادر شد تا مردم بتوانند آسان‌تر و سریع‌تر خواسته‌های خود را در قوه قضائیه پیگیری کنند.
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: به عنوان مثال بین یک زن و مرد اختلافی برای پرداخت مهریه به وجود می‌آید، زوج رفته است و تمام اموال خود را به نام افراد دیگری کرده است و زوجه نمی‌تواند به مهریه خود برسد یا زوجه واقعاً در عصر و حرج است و زوج او را طلاق نمی‌دهد و ما باید بتوانیم در راستای احقاق حقوق عامه به این موارد ورود کنیم، به همین دلیل دستورالعمل‌های مختلفی در این راستا تدوین شده است.
سعی بر کوتاه شدن اطاله دادرسی‌ها
وی با اشاره به مبارزه با فساد تصریح کرد: گاهی ما با یک فساد برخورد می‌کنیم و آن فساد ریشه کن می‌شود اما می آیند و فسادهای دیگری ایجاد می‌کنند، که باید با تمام زمینه‌های فسادزا برخورد کنیم، ما در قوه قضائیه برای برخورد با فساد یک ایراد داریم آن هم زمان و فرایند رسیدگی به پرونده‌های فساد طولانی است که در سند تحول هم سعی کرده‌ایم تا اطاله دادرس را کوتاه کنیم. مبارزه با فساد جدی تر از قبل می‌شود و امیدوارم که بازدارندگی هم داشته باشد.
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: به عنوان مثال پرونده ۱۲۳ هزار میلیاردی در فلان زمان مطرح بود و ما رفتیم به بانک صادرات گفتیم ایرادات شما این بود که چنین فسادی شکل گرفته است، اما متأسفانه تمام مشکل برطرف نشد و امروزه هنوز شاهد فسادهایی در این زمینه هستیم.
وی با اشاره به برخی از پرونده‌های فساد مالی که توسط قوه قضائیه بررسی شده است، گفت: در سال ۹۰ پرونده امیرمنصور آریا مطرح شد و در سال ۹۰ رسیدگی به این پرونده شروع شد و در مرداد ماه سال بعد حکم آن صادر شد، ما اگر می‌توانستیم رسیدگی به این پرونده را کوتاه کنیم، فواید بهتری داشت یا پرونده بابک زنجانی همچنان ادامه دارد یا مهدی جهانگیری در سال ۹۶ شروع اما تا پرونده حکم قطعی گرفت زمان برد و در سال ۹۹ حکم این فرد اعلام شد، یا پرونده حسین فریدون، بانک سرمایه و غیره.
قائل به حبس زدایی و جلوگیری از اعدام هستیم
معاون اول دستگاه قضا گفت: ما تحت تأثیر فضا سازان مدعیان حقوق بشر قرار نمی‌گیریم اما خودمان قائل به این هستیم که هرکسی که ضرورت ندارد را به آن حبس ندهیم و در راستای سیاست حبس زدایی اقداماتی انجام دادیم، همچنین برای جلوگیری از اعدام‌ها برخی قوانین اصلاح شد مانند قانون مرتبط با مقدار حمل مواد مخدر، همچنین در راستای آزادی‌های مشروط اقداماتی انجام شد.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلات جایگزین‌های حبس خاطرنشان کرد: باید با دستگاه‌ها تعامل بیشتری شود چراکه به عنوان مثال می‌گوئیم به جای اینکه یک زندانی ۵ سال حبس داشته باشد ۲ سال برود و در فلان اداره کار کند و لازمه این امر هم هماهنگی با دستگاه‌های مربوطه است.
معاون اول دستگاه قضا گفت: طبقه بندی زندانیان نیاز به کمک دولت دارد و کارهایی که در این زمینه شده است هنوز به نقطه مطلوب نرسیده است؛ همچنین تفکیک بازداشت موقت از محکوم هم باید حتماً مورد توجه قرار بگیرد.
برنامه دستگاه قضا برای عینی‌تر شدن پیشگیری از وقوع جرم
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه برنامه قوه قضائیه در یک سال آینده برای عینی‌تر شدن اثرات پیشگیری از جرم که یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه است، چیست، اظهار کرد: ۱۲۰ هزار مرخصی در سال ۹۹ داشتیم که تعدادی از این اینها امکان دارد تکراری باشد یعنی یک فردی دو یا سه بار به مرخصی رفته است، مجموعاً محکومین در حبس حدود ۱۴۴ هزار نفر هستند البته این آمار غیر از بازداشت‌های موقت هستند.
وی تصریح کرد: یک جرمی که رخ می‌دهد را همه متوجه می‌شوند اما برخورد با آن را کمتر کسی متوجه می‌شود، به عنوان مثال اگر یک بمب صوتی در تهران منفجر شود صدها نفر متوجه می‌شوند ولی برخورد با صدها بمب عمل نکرده را فردی متوجه نمی‌شود، در واقع می‌خواهم بگویم که خاصیت پیشگیری با واقع شدن است، مواردی که واقع می‌شود پیشگیری را بیشتر به چشم می‌آورد.
محسنی اژه‌ای گفت: پیشگیری لایه‌هایی دارد و تا لایه آخر با آن جرم برخورد نکند پیشگیری واقع نمی‌شود، بر همین اثر برای پیشگیری شورای تشکیل شد و رئیس قوه و رؤسای دیگر قوا در آن عضو هستند تا بشود تمام مسائل پیشگیری را در همه موارد بررسی و پیشگیری کند.
وی گفت: به عنوان مثال اگر چنانچه بیکاری باشد به دنبال آن سرقت‌های خرد، دعواهای خانواد، مشکلات اجتماعی و غیره بالا می‌گیرد، قوه قضائیه در پیشگیری این قسمت نمی‌تواند کاری انجام دهد، اما اگر یک ساختمانی فرو ریخت قوه قضائیه به میدان می‌آید اما قبل از آن هم می‌تواند به این موضوع ورود کند که دستورالعمل‌هایی برای ایمن سازی ساخت و ساز ایجاد کند اما لازمه تکمیل اقدامات قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرم قوه مجریه هم کمک کند.
معاون اول دستگاه قضا گفت: تا سالیان سال بسیاری از حقوقدانان می‌گفتند اینکه قوه قضائیه با یک جرم برخورد می‌کند یعنی پیشگیری از وقوع جرم، در زمان ریاست قبلی قوه این موضوع را مجدد بررسی کردیم و یک معاونت برای آن ایجاد کردیم و الان بیش از ۵۰۰ سمن و نهادهای مردمی در این معاونت ما را کمک می‌کنند تا بتوانیم در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مؤثر حاضر شویم.
محسنی اژه‌ای گفت: معاون پیشگیری جدید قوه قضائیه برنامه‌های خوبی برای عینی‌تر شدن پیشگیری از وقوع جرم دارد که امیدواریم هرچه زودتر به وقوع بپیوندد.
معاون اول قوه قضائیه با اشاره به تخلفاتی که قوه قضائیه اعلام می‌کند گفت: گاهی اوقات قوه قضائیه خود تخلفاتی را اعلام می‌کند اما برداشت‌هایی ممکن است انجام شود که عده‌ای آن‌را خلاف و عده‌ای دیگر آن‌را جرم بدانند.
ارز به نحوی در بازار تزریق شد که به دست نا اهل آن رسید
محسنی اژه‌ای درباره مشکلات ارز گفت: یکی از سیاست‌های بانک مرکزی و دولت‌ها برای تعدیل ارز، تزریق ارز در بازار بوده است در سال‌های اخیر مقدار زیادی ارز در بازار عرضه شد تا قیمت تعدیل شود، سوال این است که آیا تزریق ارز برای تعدیل قیمت درست بوده یا غلط، اگر غلط بوده آیا جرم بوده یا تخلف بوده است؟
معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: در مورد پرونده‌ای که برای بعضی مسئولان و دست‌اندرکاران تشکیل شد سوالاتی مطرح شد، در مورد اجرای طرح اتفاقاتی افتاده که ارز را تزریق کردند؛ اما دست مصرف کننده نرسید و فرد ارز را همانجا گرفت و به خارج از کشور قاچاق کرد! زمانی هم گفتند برای تعدیل قیمت در بازار سکه، سکه در بازار تزریق کنند، ما گفتیم وارد سیاست تصمیم‌گیری نمی‌شویم اما وارد شیوه اجرا می‌شویم.
وی ادامه داد: گفتیم بیش از ۶۰۰ صرافی دارید ولی به ۱۵ صرافی فقط سکه می‌دهید که این خودش رانت بزرگی ایجاد می‌کند، فردی از بانک تسهیلات برای کار دیگری گرفت و ۳۸ هزار سکه خرید، گفتیم حق ندارید تسهیلات بانکی برای مقصدی خاص را در خرید ۳۸ هزار سکه مصرف کنید.
ورود سازمان بازرسی به ترک فعل مسئولان در زمینه واکسیناسیون
اژه‌ای در زمینه ترک فعل در حوزه واکسیناسیون گفت: سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع وارد شده ولی در این خصوص گزارش نهایی خودش را نداده است، اگر چنانچه کسی موظف به انجام تکلیفی است و آن تکلیف را عمداً انجام نداد جرم کرده است و باید به جرم او رسیدگی شود.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به موضوع ترک فعل گفت: اگر چنانچه فردی موظف به انجام یک تکلیف است و آن تکلیف را به عمد انجام نداد و سوءنیت آن ثابت شد در واقع جرم کرده و باید با او برخورد شود، اما اگر به هر دلیلی امکان انجام دادن آن فعل را نداشت این فرد با وجود اینکه ترک فعل کرده اما مجرم نیست چراکه توان آن را نداشته است.
وی تصریح کرد: در برخی از مواقع هم اگر فعلی انجام داده نشود به افراد بسیاری ضرر و خسارت پرداخت می‌شود و در اینجا حتی اگر فرد مجرم هم نباشد اما باید با او برخورد شود چرا که ضمانت بر عهده او بوده است.
