۱۰ راهکار بخش خصوصی برای بازگشت رونق اقتصادی
خبرگزاری ارک – رئیس اتاق ایران با اعلام ده راهکار بخش خصوصی برای خروج از رکود، گفت: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از هر طریق ممکن از جمله انتشار اوراق صکوک می‌تواند گرهی از این راه باز کند.
محسن جلالپور در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به شاخص‌های اقتصادی ایران گفت: برآوردها حکایت از آن دارد که به ازای هر یک درصد کم شدن از آمار بیکاری، ۵ درصد تورم کاهش خواهد یافت و بنابراین دولت اگر می خواهد تورم را هم کنترل کند، باید سیاست خروج از رکود را در پیش گیرد که منجر به کاهش بیکاری و در نتیجه تقلیل نرخ تورم هم خواهد شد.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: بر این اساس، بخش خصوصی خواستار این است که دولت به جای تمرکز بیش از حد بر روی کنترل تورم، بر روی خروج از رکود و حل معضل بیکاری متمرکز شود تا بتوان کشور را از شرایط رکودی فعلی و کاهش نرخ بیکاری نجات داد.
وی تصریح کرد: اعتقاد فعالان اقتصادی این است که دولت نباید به بهانه کاهش تورم، با سیاست‌های انقباضی، منجر به تشدید رکود شود.
به گفته جلالپور، در شرایط کنونی اقتصاد، باید خروج از رکود و رونق فضای کسب و کار در اولویت قرار گیرد و به همین دلیل، اتاق بازرگانی ایران، ده راهکار را برای خروج از رکود پیشنهاد می کند، چراکه کشور در شرایط رکود به سر می‌برد و بنگاه‌های کوچک و متوسط شرایط خوبی از نظر تولید ندارند.
وی اظهار داشت: بنگاه‌های اقتصادی، سرمایه ملی هستند که سال‌ها و ده‌ها سال طول کشیده تا شکل بگیرند و این سرمایه‌ها ناشی از فروش نفت نیستند که دوباره در شرایط حساس محقق شود بلکه ساعت‌ها فکر و خلاقیت در حفظ این بنگاه‌ها موثر بوده است.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با تاکید بر ضرورت واگذاری پروژه‌های نیمه تمام به بخش خصوصی، اظهار داشت: واگذاری طرحهای نیمه تمام به بخش خصوصی، از جمله مسائلی بود که مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با هیات دولت بر آن تاکید داشتند، این در شرایطی است که اگر تنها ۱۰ درصد از این طرح‌ها به بخش خصوصی واقعی سپرده شود، ۴۰ هزار میلیارد تومان بار مالی از دوش دولت برداشته می شود. البته از سال ۸۲ تا ۹۲ باید به طور متوسط ۵۲۶ طرح خاتمه می‌یافت در حالی که آمارها نشانگر این است که تنها ۱۲۶ طرح در هر سال خاتمه یافته است.
جلالپور با اشاره به خسارتی که پایان نیافتن طرحهای نیمه تمام به اعتبارات بودجه‌ای کشور وارد کرده است، گفت: ۴۰ درصد اعتبارات عمرانی در سال‌های اخیر صرفا برای جبران تاخیر طرح‌ها اختصاص یافته، این در شرایطی است که از سال ۸۶ که واگذاری طرحهای نیمه تمام در دستور کار بوده، فقط در سال ۸۹ معادل ۸۵۵ میلیارد تومان واگذاری انجام شده و در بقیه سال‌ها واگذاری‌ها صفر بوده است.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خاطرنشان کرد: ارائه برخی امتیازات از قبیل تغییر کاربری، اعطای امتیاز ساخت رستوران، هتل و تعمیرگاه در طرحهای حمل و نقلی تضمین خرید پایدار محصولات برای سال‌های مشخص و این گونه مشوق‌ها می‌تواند راهگشا باشد.
وی، اخذ تضمین‌های لازم در قبال واگذاری پروژه‌های نیمه تمام را راهکاری برای پیش بردن کارها و ایجاد اشتغال پایدار دانست و گفت: دولت نباید فقط اخذ ریال به ریال پروژه‌ها را در نظر بگیرد بلکه راه‌اندازی طرح و اتمام آن به عنوان موضوع‌های اصلی در واگذاری باید در نظر گرفته شود.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها از دیگر مسائلی است که سد پیش‌روی رونق در واحدهای تولیدی است و برای تامین نقدینگی پیشنهاد می‌شود تا سرمایه بانک‌ها از روش‌های مختلف افزایش یابد، ضمن اینکه براساس آخرین آمار تا پایان سال ۹۳ دولت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها بدهی دارد که باید از روش‌های مختلف آن را تسویه کند.
وی پیشنهاد کرد که در بانک‌های توسعه‌ای مانند بانک توسعه صادرات از روش‌های مختلف از جمله صندوق توسعه ملی سپرده گذاری صورت گیرد تا سرمایه دریافتی مورد نیاز تامین و در کنار آن، شرایط تامین فاینانس خارجی با تامین بانک مرکزی فراهم شود.
جلالپور، تقویت بازار سرمایه برای تامین مالی واحدهای تولیدی بزرگ، کمک به تاسیس صندوق‌های سرمایه گذاری و جذب سرمایه‌های خرد جامعه مجوز انتشار و فروش اوراق بدهی را از دیگر راهکارهای تامین نقدینگی و سرمای در گردش عنوان کرد.
وی گفت: پرداخت بدهی دولت به پیمانکاران از هر طریق ممکن از جمله انتشار اوراق، صکوک می‌تواند گرهی از این راه باز کند.
جلال پور، اصلاح سیاست گذاری ارزی دولت را برای رقابتی‌تر شدن قیمت کالاهای صادراتی از جمله نکاتی برشمرد که شاید آن طور که باید به آن توجه نشده است. وی اظهار داشت: ایجاد مشوق‌های صادرات هدفمند از جمله پرداخت بخشی از سود واحدهای تولیدی و صادرکنندگان نیز می‌تواند در این راه موثر باشد.
وی، ایجاد شفافیت در اقتصاد، بهبود فضای کسب و کار و مقررات زدایی را از دیگر موانعی دانست که می تواند در جذب سرمایه گذار خارجی موثر باشد و خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار مالیاتی نیز پاشنه آشیل تحرک بنگاه‌های تولیدی است و با کم کردن مالیات برخی از بنگاه‌های تولیدی و اخذ مالیات از آن‌هایی که در سال‌های گذشته نه تنهایی مالیاتی پرداخت نکرده‌اند، بلکه فضای رقابتی را هم سخت‌تر کرده‌اند که باید در این راستا به طور جدی‌تر وارد شد.
منبع: خبرگزاری مهر
