ضرورت اجرای ماده ۶۵ قانون مناطق آزاد در منطقه آزاد ارس
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی بر ضرورت اجرای اجرای ماده ۶۵ قانون مناطق آزاد در منطقه آزاد ارس در جهت رفع ناهماهنگی‌ها و کاهش بروکراسی و افزایش مدت پروانه بهره‌برداری‌ها به پنج سال تاکید کرد.
به گزارش ارک خبر،موسی خلیل‌الهی در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با بیان اینکه نباید در منطقه آزاد ارس دو گمرک باشد و برای فعالان این منطقه زحمت و هزینه‌ی مضاعف به بار آورد، اظهار کرد: منطقه آزاد ارس در حوزه‌های متنوع ظرفیت دارد و نه‌تنها به‌عنوان صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور مطرح است بلکه در حوزه کشاورزی نیز بی‌نظیر است و در کنار آن ظرفیت گردشگری هم دارد.
وی افزود: گاها عده‌ای زمین را با نام سرمایه‌گذاری به قیمت ارزان می‌خرند و سال‌ها اقدامی برای بهره‌برداری از آن نمی‌کنند؛ لذا لازم است کارگروهی در این خصوص تشکیل و دست کسانی که با نیت سوء و فروش آن به قیمت بالا و اقدامات خلاف اهداف اولیه زمین گرفته‌اند، از اراضی قطع شود.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌شرقی، خواهان افزایش مدت زمان پروانه‌ی بهره‌برداری در منطقه آزاد ارس به پنج سال شد و بر اجرای ماده ۶۵ قانون مناطق آزاد و تفویض تاکید کرد.
علی نوید، سرپرست معاونت اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد ارس نیز در این جلسه بیان کرد: بر این عقیده‌ایم برای طی مسیر پیشرفت باید بر روی ظرفیت‌های قانونی مناطق آزاد کار شود که دوگانگی و موازی‌کاری گمرک جلفا و منطقه آزاد ارس، مشکلات زیادی را برای سازمان و فعالان صنفی و صنعتی این منطقه ایجاد می‌کند و لازم است قانون مناطق آزاد در این باب به اجرا درآید.
به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، وی با بیان اینکه مراحل افزایش مدت زمان پروانه‌ی بهره‌برداری و اعتبار کارت بازرگانی در حال انجام است، خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات و بروکراسی‌ها نتیجه‌ی عدم تفویض کامل اختیارات به سازمان منطقه آزاد ارس است.
انتهای پیام/
