رونمایی از مدل جدید امنیت شغلی
خبرگزاری ارک – معاون وزیر کار با تشریح مدل جدید قرارداد کار برای تبدیل قراردادهای موقت کار به دائم، گفت: شورای عالی کار حداکثر مدت زمان قراردادهای موقت را تعیین و به هیات وزیران ارسال خواهد کرد.
سیدحسن هفده تن در برنامه دیشب گفتگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما گفت: در حوزه روابط کار در ابتدای دولت یازدهم اقدامات جدیدی انجام دادیم که یکی از آنها طراحی مدلی است که به صورت هم زمان امنیت شغلی و امنیت کارفرمایان را تأمین کنیم.
معاون روابط کار وزارت کار افزود: تعادل عرضه و تقاضای نیروی کار متأثر از رشد اقتصادی است و اگر رشد اقتصادی بالا برود تقاضای کار افزایش می یابد و انگیزه برای قرارداد دائمی بیشتر می شود. مدل ما مبتنی بر تجربیات موفق ۲۰ اقتصاد برتر دنیا که خلاصه آن این است که قراردادهای موقت را به کارهایی که ماهیت مستمر ندارند محدود کنیم و همزمان فسخ قرارداد را برای کارفرمایان در جایی که در پی امنیت تولید و سرمایه گذاری هستیم آسان کنیم.
هفده تن ادامه داد: کشورهایی مانند چین، کره و استرالیا زمانی که قرارداد موقت، سه بار تکرار شود آن را به دایم تبدیل می کنند و حال آنکه ما تبصره یک ماده ۷ قانون کار را ده ها سال است که نتوانستیم بر روی آن کار کنیم. در این تبصره تاکید شده که حداکثر مدت موقت برای کارهای غیر مستمر را شورای عالی کار باید تهیه کند و به تصویب هیئت وزیران برساند.
وی افزود: برای کارگر هم تبصره یک ماده هفت را کارهایی که جنبه مستمر دارد قراردادشان را به سمت دائم تبدیل وضعیت کنیم. هفده تن ادامه داد: با اجرای برجام، کارفرمایان آمادگی زیادی دارند و اگر رشد اقتصادی بهبود یابد، آمادگی داریم این مدل را اجرایی و وضعیت قراردادها را بهتر کنیم.
این مقام مسئول در وزارت کار گفت: اگر بخواهیم امنیت شغلی را برای نیروی کار داشته باشیم حتما باید ابتدا ساختار اقتصادی کشور اصلاح شود. وی افزود: اگر برجام به نتیجه نرسد این قراردادها ساماندهی نمی شود و نمی توانیم مدل خود را پیاده کنیم.
هفده تن گفت: ظرف ۱۰ سال گذشته وضعیت اقتصادی ما شیب تندی به سمت منفی شدن داشت. اگر برجام به نتیجه نرسد کارمان را ادامه می دهیم اما وقتی تحریم ها برطرف می شوند اقتصاد، آزاد و رقابتی می شود و اقتصاد وقتی بزرگ شد تقاضای کار به عرضه می چربد.
معاون وزیر کار خاطرنشان کرد: لایحه ای را دولت قبل برای اصلاح برخی از مواد قانون کار داده بود که اصلاح بنیادی نیست. اصلاحات ما باید به صورت سه جانبه باشد تا پایدار سازی قوانین شود.
وی با اشاره به اینکه ماده ۲۷ قانون کار را به نفع امنیت تولید اصلاح می کنیم، گفت: اگر گفتگوی سه جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شود و فضای تولید بهبود پیدا کند امکان توافق و نهایی شدن آن زیاد است.
معاون روابط کار وزارت کار گفت: با قراردادهای سفید امضاء و در کل با اسناد سفید امضاء اگر در محاکم قضائی ثابت شود برخورد قانونی می شود.
منبع: خبرگزاری مهر
