عدالت قضایی رکن مهم اعتماد مردم به نظام است
نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی عدالت قضایی از مهمترین ارکان اعتماد مردم به نظام خواند و گفت: دوام و مشروعیت و کارآمدی نظام هم به عدالت وابسته است .
به گزارش ارک خبر،حجت الاسلام والمسلمین سید محمد علی ال هاشم روز پنجشنبه در دیدار مسئولان و کارکنان دادگستری استان به مناسبت آغاز هفته قوه قضاییه گفت: عدالت قضایی یکی از ابعاد ضروری عدالت اجتماعی و از مهمترین شاخصه‌های حکمرانی متعالی است و همه شهروندان بدون در نظر گرفتن دین، رنگ، قوم و حتی از نظرعقیدتی و سیاسی می‌توانند از خدمات قضایی استفاده کنند و فرایند صدور اجرای حکم باید با رعایت انصاف و مر قانون صورت گیرد.
نماینده ولی فقیه در استان با تاکید بر اینکه پایه و اساس قوه قضاییه نظام جمهوری اسلامی ایران با تدابیر شهید والامقام ایت الله بهشتی گره خورده است، گفت: مطابق اصل اول قانون اساسی رای مثبت مردم به نظام اسلامی بر پایه اعتقاد به عدالت و ماهیت عدالت طلبی انقلاب بود.
وی با بیان اینکه تحقق عدالت اجتماعی رعایت اصول و قواعد حقوقی و اخلاقی است که باز شناخت و اعمال آن در تحقق شاخص‌های عدالت قضایی موثر است، خاطرنشان کرد: بر اساس آموزه‌های قران کریم انسان دارای کرامت ذاتی، شرافت، ارزش و حرمت است و دین و جنسیت، ملیت، مقام و موقعیت اجتماعی و سیاسی هیچ تاثیری در برخوداری از این کرامت ندارد.
امام جمعه تبریز ادامه داد: کرامت ذاتی انسان یک قائده بنیادین کرامتی، اخلاقی، حقوقی و فقهی است که باید درکلیه مراحل دادرسی به عنوان اصل حاکم بر قوانین اعمال شود.
حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم اضافه کرد: رعایت عدالت و انصاف مُر قانون و اهتمام به همه حقوق متهم و مجرم از الزامات اصل بنیادین کرامت انسانی است.
وی تصریح کرد: در تشکیلات قضایی هرکسی حکم می‌دهد به قانون استناد می‌کند چرا که قوه قضاییه مرجع تظلمات عمومی و اجرای عدالت است.
وی اظهار کرد: قوه قضاییه به صورت مستقل پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی، مسئول تحقق بخشیدن به عدالت، رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت، احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است.
رییس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی هم با بیان اینکه در این برهه از زمان و دوران تحول و تعالی قوه قضاییه، سند تحول قضایی مبنا و معیار و ضابطه است، گفت: این سند ارزشمند که مورد تاکید مقام معظم رهبری است، بر مبنای نیازهای مردم در راستای منویات ایشان بوده و برطبق مطالبات معظم له از دستگاه قضایی شکل گرفته است.
موسی خلیل اللهی یکی از وظایف دستگاه قضایی را حفظ حقوق عامه دانست و گفت: احیای ۲۴۸ واحد تولیدی و رسیدگی به حدود ۸۰۰ هزار پرونده ورودی مهمترین اقدامات تشکیلات قضایی استان در سال گذشته بود که ۷۹ درصد از این پرونده‌ها در مرحله بدوی مختومه شده است.
در تقویم رسمی کشور یکم تا هفتم تیرماه هفته قوه قضاییه نامگذاری شده است.
