پیشنهاد افزایش «سن بازنشستگی» زنان و مردان به ۵۵ و ۵۷ سال/ مشکلِ تغییر روش محاسبه «حقوقها»
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری، از تدوین سند راهبردی چهار ساله صندوق بازنشستگی کشوری منطبق بر برنامههای توسعه کشوری و پیشنهاد رسیدن سن بازنشستگی به ۵۷ سال تا پایان برنامه هفتم خبر داد.
به گزارش ارک خبر،نعمتالله ترکی در نشستی خبری که به مناسبت روز خانواده و تکریم بازنشستگان برگزار شد، به بیان چالشهای امروز صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت و اظهار کرد: یکی از ناترازیهای امروز صندوق بازنشستگی کشوری، افزایش سن و سابقه قابل قبول برای احراز بازنشستگی است. حداقل سن بازنشستگی در دنیا ۶۰ سال است. ما کمتر به آن توجه کردهایم و میانگین سن بازنشستگی ما الان حدودا ۴۸ سال است.
وی توضیح داد: سن بازنشستگی نیاز به اصلاحات دارد. یکی از برنامههای ما نیز که در برنامه هفتم توسعه پیشنهاد دادیم اصلاحات سنجهای این امر است. پیشنهاد دادیم تا پایان برنامه هفتم سن بازنشستگی به ۵۵ و ۵۷ سال برسد چراکه نرخ امید به زندگی در کشور ما خوب افزایش یافته اما فاصله سن بازنشستگی ما که ۵۰ سال است تا امید به زندگی که ۷۶ سال است، بسیار زیاد است.
اصلاح شرایط بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور، چالش صندوق بازنشستگی/ تغییر روش محاسبه مستمری بازنشستگان، مشکل دیگر پیش روی صندوق
ترکی اصلاح شرایط بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان آور را دیگر چالش این صندوق معرفی کرد و افزود: تعدد این آمار خود چالشی برای نظام بیمهای است. باید بازنگری برای مشاغل سخت و زیان آور داشته باشیم که طبق آن برخی با ۲۰ سال سابقه بازنشسته میشوند. تغییر روش محاسبه مستمری بازنشستگان نیز از دیگر چالشهای ما است.
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری در بخش دیگر سخنان خود از تدوین سند راهبردی چهار ساله صندوق بازنشستگی کشوری منطبق بر برنامههای توسعه کشوری خبر داد و گفت: برای اولین بار این سند راهبردی را منطبق با برنامههای توسعهای تدوین کردیم چراکه باید پیش نویس سند راهبردی صندوق بازنشستگی را تدوین کنیم تا بتوانیم همگام با برنامه هفتم پیش رویم. در این سند ماموریت صندوق را شفاف اعلام کردیم. ماموریت صندوق بازنشستگی کشوری مشارکت در تامین حقوق و آتیه مشترکین آن از طریق ارائه خدمات بیمهای بازنشستگی بین نسلی است.
وی درباره چشم انداز صندوق توضیح داد: چشم انداز و ماموریت صندوق بازنشستگی کشوری در سند آمده است که طبق آن چشم انداز ما شفافیت سازمانی، پایداری مالی ترمیم شده و بازدهی اقتصادی بهبودیافته است.