حساب شرکت های استانی نباید در تهران تجمیع شود

به گزارش ارک خبر، سیداحسان خاندوزی روز گذشته در حاشیه سفر به تبریز، افزود: دولت تلاش دارد تا حساب اصلی شرکت های استانی که دولت در آنها صندلی مدیریت دارد به طور قطع به همان استان و محل فعالیت اصلی شرکت ها بازگرداند و در این زمینه اهتمام جدی داریم.

وی با اشاره به اینکه سازو کارهای این اقدام در وزارت امور اقتصادی و دارایی فراهم شده است، یادآور شد: در یک یا ۲ هفته آینده مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت را نیز در این رابطه اخذ کرده و بخش نامه مربوطه را به استان ها ابلاغ می کنیم.

خاندوزی با تایید نگرانی برخی از استان ها در رابطه با حساب شرکت های بخش عمومی که در خارج از استان های محل فعالیت، نگهداری می شود، اظهار کرد: ما نیز بر این موضوع تاکید داشته و به دنبال راهکارهای مناسب برای حذف آن هستیم، چون معتقدیم تجمیع حساب ها در مرکز موجب کاهش ظرفیت های بانکی در استان ها شده و امکان ارایه تسهیلات به تولید کنندگان و صنعت گران به شدت کاهش خواهد یافت.

وی ادامه داد: البته موضوع یاد شده در استان های مثل آذربایجان شرقی که قطب اقتصادی، تجاری و صنعت در کشور به شمار می رود، بیش از سایر استان ها به چشم می خورد و باید با اجرای مصوبه کمیسیون اقتصادی دولت زمینه های رشد و بالندگی اقتصادی بیشتر این استان را فراهم کنیم.

خاندوزی از آذربایجان شرقی به عنوان مرکز ثقل اقتصاد و تجارت در ایران نام برد و با بیان اینکه این استان نقطه درخشان تحرک اقتصادی است، یادآور شد: بر همین مبنا دولت سیزدهم و وزارت امور اقتصادی و دارایی توجه بیشتری به این منطقه دارد.

وی حل و فصل مسایل و مشکلات اقتصادی مناطق مختلف کشور را یکی از اهداف مهم سفر وزرا به استان ها اعلام و اضافه کرد: امروز نیز در آذربایجان شرقی مشکلات مالیاتی و تامین مالی شرکت ها و بنگاه های اقتصادی با حضور فعالان اقتصادی و بانکی مورد بررسی و کنکاش قرار گرفت و تصمیماتی نیز اتخاذ شد.

خاندوزی تسریع در پرداخت علی الحساب و تعیین تکلیف سهم اعتباری مس آذربایجان را از جمله تصمیمات مهم سفرش به تبریز عنوان کرد که دستورات آن توسط رییس سازمان امور مالیاتی صادر شد که تا پایان سالجاری مفاد آن اجرایی می شود.

وی با تاکید بر اینکه دقت فنی و سلامت مالی برای دولت از اهمیت خاصی برخوردار است، ادامه داد: اما این موضوع بدین معنی نیست که گردش قلم ها از کار بیفتد و استان قفل شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مسئولیت پذیری در امور اجرایی لازم است و باید مدیران ریسک پذیر باشند، یادآور شد: در این رابطه تعادل بین قانون گرایی و مسئولیت پذیری نیز باید مد نظر باشد.