ظلم به کارگر، فقط در پرداخت‌نکردن حقوق خلاصه نمی‌شود

کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی با بیان اینکه تعهد اشتغالزایی استان در سال گذشته ۴۷ هزار نفر بود، گفت: با همکاری دستگاه های دولتی و بخش خصوصی، ۶۱ هزار و ۸۶۹ نفر در سامانه رصد ثبت نام شد که ۱.۳۱ برابر بیشتر از تعهد استانی است.

به گزارش ارک خبر،حسین فتحی روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت هفته کارگر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: صحت سنجی موارد ثبت شده در سامانه رصد نیز ۹۵.۶ درصد بود و در نتیجه این اقدامات نرخ بیکاری استان در زمستان سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۱، کاهشی بوده و از ۸.۳ درصد به ۷.۴ درصد افتاده است.
وی به برنامه این اداره کل در زمینه تحقق عدالت دستمزدی در واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: طبقه بندی مشاغل در واحدهای بالای ۵۰ نفر با این هدف آغاز شده و بر این اساس، دریافتی های کارگران با گنجاندن موارد تشویقی از جمله پاداش افزایش تولید، حق جذب، حق مهارت و مدیریت و شایستگی به مراتب بالاتر از حداقل دستمزد شورایعالی کار شده است.
فتحی افزود: ظلم به کارگر، فقط در پرداخت نکردن حقوق خلاصه نمی شود و شامل حفظ کرامت و بهداشت سلامت فردی و محیطی نیز است و در این راستا نیز، این اداره کل جلسات متعددی با کارفرمایان در واحدهای تولیدی برگزار کرده که نتایج خوبی در پی داشته است.
وی با بیان اینکه بدون توجه به نیازهای مادی کارگران، شعار سال “جهش تولید با مشارکت مردم” محقق نمی شود و معتقد هستیم که هر اندازه دریافتی کارگران بیشتر باشد به همان اندازه آرامش صنعتی برقرار می شود و میل به سرمایه گذاری نیز افزایش می یابد.
فتحی به عملکرد بخش تعاون این اداره کل در سال قبل نیز اشاره کرد و گفت: میزان اشتغال ایجاد شده از قبل تعاونی ها، ۹ هزار نفر بوده که با رویکرد تعاونی های نوآور و پیشران در استان تاسیس شدند.
وی ادامه داد: میزان صادرات تولیدات تعاونی ها نیز در سال گذشته نسبت به سال قبل آن ۲۱ درصد بیشتر شده و این مصداق بارز مشارکت مردمی در جهش تولید است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی از رتبه نخست استان در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی تبصره ۱۶، خبر داد و گفت: سال گذشته از محل پرداخت این تسهیلات هشت هزار و ۸۲۰ نفر شاغل شدند.
فتحی ادامه داد: در موضوع تسهیلات اشتغال خانگی نیز، آذربایجان شرقی بیشترین اعتبار را جذب کرده و موفق به جذب ۲ هزار و ۴۰ میلیارد ریال شده که هفت درصد بیشتر از اعتبار تخصیصی و ۲.۵ برابر سال ۱۴۰۱ بود.
وی همچنین از کاهش تعداد افراد بیکاری که حق بیمه بیکاری دریافت می کنند خبر داد و گفت: پیش از آغاز دولت سیزدهم تعداد این افراد ۱۴ هزار نفر بود که این رقم در سال گذشته به هشت هزار و ۹۰۰ نفر کاهش یافته که نتیجه فعال شدن واحدهای تولیدی است.
فتحی با بیان اینکه ۹۰ درصد کارگران در استان در واحدهای کوچک و متوسط شاغل هستند گفت: حقوق و پاداشی که شورای عالی کار تعیین می کند برای تمامی کارخانجات بزرگ و کوچک است و واحدهای کوچک امکان پرداخت برخی پاداش ها را ندارند و همین امر تولید را در این واحدها دچار مشکل می کند.
وی راه رفع رفع این مشکل را استانی یا منطقه ای کردن حداقل حقوق و دستمزد اعلام کرد و افزود: حداقل حقوق به معنی تعیین حداقل ها در پرداختی هاست و کارفرمایان می توانند در صورت داشتن منابع مالی و درآمد، بیشتر از آن را نیز پرداخت کنند.

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا