خانه‌های سازمانی دولت، در اشغال مدیران دولتی

به گزارش ارک خبر،واقف بهروزی در نشست هم اندیشی و بررسی ابعاد مختلف قانون مولدسازی، با تاکید بر اینکه در این موضوع هیچ گونه پنهان کاری و مسایل محرمانه وجود ندارد، افزود: یکی از مهمترین و محوری ترین عناصر در قانون مولدسازی، شفاف سازی است و اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی درباره هر گونه پرسش و انتقاد رسانه ها و اهالی فن آمادگی پاسخگویی دارد.

وی از مولدسازی به عنوان اهرم تحرک اقتصادی کشور یاد کرد و ادامه داد: دولت مردمی و انقلابی مصمم است برای رفاه حال مردم و بهره مندی شهروندان از مزیت های اموال بلاتکلیف و همچنین اتمام طرح های نیمه تمام، این قانون را با دقت و ظرافت اجرایی کند و در این خصوص همکاری و تعامل دستگاه های مختلف اجرایی و خدمات رسان ضروری است.

بهروزی با انتقاد از عدم همکاری برخی از دستگاه ها و سنگ اندازی های مختلف در اجرای قانون مولدسازی در آذربایجان شرقی، اظهار کرد: متاسفانه برخی مدیران در برابر این قانون مهم و تاثیرگذار بر اقتصاد کشور همراهی نمی کنند اما به دلیل منافع ملی هرگز مقابل این عده تسلیم نمی شوم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی از اینکه خانه های سازمانی تعدادی از ادارات، سازمان ها و شرکت های دولتی در تبریز توسط مدیران اشغال شده است، ابراز تاسف و گلایه کرد و گفت: در حالی که این اماکن هیچ ارزش افزوده برای دولت ندارد، بنا به دلایلی از گنجاندن آنها در فهرست املاک مولدسازی جلوگیری می شود؛ ما خانه های سازمانی در تبریز سراغ داریم که در مدت زمان مدیریت افراد به آنها واگذار شده است، اما با وجود اینکه چندین سال است از مدیریت کنار رفته اند، حاضر به واگذاری ملک نیستند و مانع بزرگی بر سر راه مولدسازی ایجاد کرده اند.

بهروزی اضافه کرد: اداره کل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی بر اساس تکالیف قانونی خود در رابطه با اجرای قانون مولدسازی وارد قضیه فوق شده و مراحل اداری فروش مجتمع مسکونی اداره ای را طی کرده است و ظرف یک ماه آینده این ملک در دستور کار مولدسازی قرار خواهد گرفت.

وی گفت: قانون مولدسازی در تمام دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی را با قدرت پیگیری می کنم، چون منافع عموم و اجرای این قانون اولویت ماست و اگر عده ای از مدیران در این خصوص ناراحت هستند برای ما اهمیت ندارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان شرقی با ابراز گلایه از اینکه برخی از ادارات و سازمان ها که خدمات آنها در رضایت مندی مردم بسیار اهمیت دارد، به هیچ عنوان حاضر به فروش اموال و املاک معطل خود در قالب مولدسازی نیستند، اظهار کرد: حاضر به عقب نشینی از قانون نشده و نخواهم شد.