بهره‌برداری از معادن در آذربایجان شرقی و کشور، جریان طبیعی خود را طی نمی‌کند
دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست آذربایجان‌شرقی گفت: مجوز بهره‌برداری از عرصه‌های معدنی بایستی تنها زمانی صادر شود که اولا امکان بازسازی عرصه بعد از اتمام عملیات معدنکاری وجود داشته باشد و ثانیا طرح‌های ارایه شده برای بازسازی، قابلیت اجرایی داشته باشند.
به گزارش ارک خبر،علی علمی ، با اشاره به واقع شدن ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک، اظهار داشت: این امر سبب شده عرصه‌های طبیعی کشور، عموما خشک و محدود باشد به گونه‌ای که کمتر از دو درصد وسعت ایران را عرصه‌های جنگلی تشکیل می‌دهند.وی با بیان اینکه معادن و بهره‌برداری از معادن قطعا در رشد اقتصادی یک کشور تاثیرگذارند، گفت: خوشبختانه یا بدبختانه در کشور ما بویژه در عرصه‌های طبیعی و جنگلی استان، معادن به عنوان یک موهبت الهی بوفور هست. به عنوان مثال، در آذربایجان‌شرقی جنگل‌های گونه‌گویره و قره‌داغ را داریم که معادن طلای اندیرگان و مس سونگون در محدوده آن واقع شده‌اند.
سیستم‌های غلط بهره‌برداری، سد راه احیا و بازسازی عرصه‌های معدنی
این فعال زیست‌محیطی، با تاکید بر اجتناب از استخراج روباز معادن واقع در عرصه‌های جنگلی به منظور جلوگیری از به هم خوردن ساختار و بافت خارجی جنگل‌ها، خاطرنشان کرد: در این نوع استخراج، احیا، بازسازی و بازگرداندن معدن به شکل اولیه دشوار است و متاسفانه در معادن ما این شیوه مورد استفاده قرار می‌گیرد، کوه‌ها را پله پله برداشته و پایین می‌روند تا ذخایر معدنی را بردارند. شیوه‌ای که کاربرد عنوان غارت برایش بسیار زیبنده است تا عبارت بهره‌برداری.وی با بیان اینکه در بهره‌برداری، بحث بازگرداندن معدن به مرحله اولیه مطرح است نه اینکه ذخیره معدن برداشته شده و عرصه‌های طبیعی و جنگلی زیر تلی از نخاله‌های معدنی مدفون شوند، گفت: وقتی سیستم بهره‌برداری و استخراج بدرستی انجام نگیرد، عرصه‌های طبیعی، چشمه‌ها و مسیر آب‌های زیرزمینی از بین رفته و طبیعتا بازگرداندن معدن به شکل اولیه هم امکانپذیر نخواهد شد.وی افزود: مشکل دیگر در معدنی مثل معدن طلای اندیرگان، استفاده از سیانور در استحصال طلاست. این امر باعث آلودگی آب‌های زیرزمینی پایین‌دست معدن، خاک و هوا می‌شود که رفع و پاکسازی اثرات این آلودگی سال‌ها و قرن‌ها زمان می‌برد.
بهره‌برداری از معادن در استان و کشور، جریان طبیعی خود را طی نمی‌کند
علمی در ادامه با بیان اینکه پروسه تعریف شده در قانون جهت بازسازی معادن برای زمانی است که بهره‌برداری به شکل درست انجام گیرد، تصریح کرد: علیرغم حضور نهادها و ادارات متولی در معادن و کنترل پروسه استخراج و بهره‌برداری، به نظر می‌رسد ۷۰-۶۰ درصد بهره‌برداری‌ها در معادن خارج از کنترل و سیستم پیش می‌رود. به عبارت دیگر بهره‌برداری از معادن در استان و کشور مسیر و جریان طبیعی خود را طی نمی‌کند و فعالان زیست‌محیطی به این روش غیرمعقول بهره‌برداری معترض‌اند و جلسات زیادی در این خصوص برگزار و هشدارهای لازم را داده‌اند. وی با اشاره به طرح موضوع جبران خسارات وارده بر جنگل‌ها از طریق جنگل‌کاری از سوی برخی از بهره‌برداران، گفت: همه می‌دانیم که ایجاد یک جنگل بویژه در کشور ما به همین راحتی‌ها نیست و با کاشت صرف نهال نمی‌توان، مدعی جنگل‌کاری شد. نهال نیاز به آبیاری دارد و کاشت و تامین آب موردنیاز جنگل‌کاری در مناطق دارای شیب تند مانند محدوده معدن سونگون بسیار دشوار و هزینه‌بر است. از سوی دیگر، ایجاد جنگل در چنین منطقه‌ای صدها سال زمان می‌برد و با توجه به اینکه تغییر اقلیم به ضرر محیط‌زیست و به سمت خشکسالی است، بنابراین نه تنها امکان ایجاد جنگل و افزودن بر وسعت جنگل‌ها وجود ندارد بلکه بصورت طبیعی هم از وسعت عرصه‌های جنگلی کاسته خواهد شد.
بهره‌برداری‌های غیراصولی و تشدید کانون‌های ریزگرد در آذربایجان
وی به نمونه دیگری از بهره‌برداری‌های غیرکارشناسی اشاره کرد و اظهار داشت: برداشت بی‌رویه و غیراصولی شن و ماسه، بستر اغلب رودخانه‌ها را از سیستم طبیعی خود خارج کرده است. به اذعان کارشناسان، یکی از عوامل نرسیدن آب رودها به دریاچه اورمیه و خشک شدن این نگین آبی آذربایجان، همین شیوه بهره‌برداری غلط از شن و ماسه بستر رودخانه‌ها و ابرچاله‌های ایجاد شده در مسیر حرکت آب است. در وضعیت موجود بازگرداندن بستر رودخانه‌ها به روال طبیعی مشکل است و متاسفانه آب حاصل از بارش باران و سیلاب‌ها در همین ابرچاله‌ها حبس شده و از بین می‌رود.دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست آذربایجان‌شرقی از تشدید کانون‌های ریزگرد در آذربایجان خبر داد و گفت: عملیات معدنکاری تقریبا در همه کوه‌ها و تپه‌ها در جریان است. در بیشتر این بهره‌برداری‌ها، اصولا برای بازگرداندن لایه ارگانیک خاک که در طول میلیون‌ها سال ایجاد شده، فکری اندیشیده نشده است و با وزش باد، گرد وغبار ناشی از عملیات معدنکاری و تخریبات به سمت شهرها و مراکز مسکونی به حرکت درمی‌آید. مگر با زیر ۲۰۰ میلی‌متر بارندگی، امکان ایجاد شرایط مساعد برای رشد و نمو گونه‌های گیاهی در عرصه‌های تخریب شده و بازسازی مجدد آن وجود دارد؟ مگر غیر این است که تنها خروجی این قبیل بهره‌برداری‌ها به ایجاد کانون‌های جدید ریزگرد در حاشیه شهرها منجر خواهد شد؟
ضرورت بازنگری در قوانین بهره‌برداری و بازسازی معادن
وی با بیان اینکه بهره‌برداری‌های غیراصولی از معادن، معیشت بهره‌برداران محلی یعنی روستاییان و اهالی بومی، دورنمای آذربایجان و آینده خود و فرزندان‌مان را به مخاطره انداخته، گفت: با مشارکت رسانه‌ها می‌توان زمینه را برای بازنگری در قانون بهره‌برداری، بازسازی معادن و روش‌مند نمودن بهره‌برداری از معادن از طریق متخصصین امر فراهم نمود.علمی با تاکید بر اینکه توسعه بایستی با حفظ اقتصاد زیست‌محیطی همگام شود و به خاطر اندک منافعی که به جیب یک عده خاص می‌رود، نابودی منابع طبیعی را رقم نزند، گفت: قبل از صدور مجوز و شروع بهره‌برداری از معادن، بایستی روش و چگونگی بازسازی معدن مشخص و مطالعات دقیق از طریق سیستم‌های برنامه‌ریزی و اقتصاد زیست‌محیطی انجام گیرد تا مشخص شود عایدی و سود بهره‌برداری از فلان محدوده معدنی ارزش خسارتی که به محیط‌زیست و منابع طبیعی وارد می‌کند را دارد یا نه؟ اگر امکان رفع اثرات سوء برداشت معدن بر محیط زیست وجود نداشته باشد، نباید از همان ابتدا مجوز بهره‌برداری صادر شود. این فعال زیست‌محیطی ادامه داد: هرچند قوانینی در خصوص بازسازی معادن داریم اما این قوانین کارایی لازم را ندارند چرا که یا اجرایی نمی‌شوند و یا نهادهای ناظر بر اجرا، به وظایف ذاتی خود عمل نمی‌کنند.
وی بر ضرورت اصلاح و تدوین قوانین موثر در خصوص بازسازی معادن تاکید کرد و گفت: به عقیده فعالان زیست‌محیطی، بایستی مطالعات جامع و اساسی از سوی سازمان محیط‌زیست در در این زمینه صورت گیرد. اگر در قانون نقصی است با همکاری مردم، تشکلات مردم‌نهاد زیست‌محیطی و متخصصان امر اصلاح و راهکارهای اصولی بعد از چکش‌کاری جهت تبدیل شدن به قانون در اختیار نهادها و ارگان‌های متولی قرار گیرند.علمی در خاتمه سخنانش خاطرنشان کرد: همه آنچه که گفته شد می‌توانند به موازات هم پیش برود به شرطی که همه موضوعات و مطالبات اشاره شده، از سوی رسانه‌ها و انجمن‌ها و تشکلات مردمی پیگری شود. مادامی که دخالت مردم نباشد، سیستم دولتی به خودی خود این مشکلات را اصلاح نخواهد کرد چرا که در سیستم‌های دولتی منافع بر محیط‌زیست پیشی گرفته است.
