درخواست فعالان اقتصادي گلستان براي كمك بخش دولتي به رفع موانع توليد
پایگاه خبری ارک :
به گفته آنان؛ سود بانك ها و بدهي واحدهاي توليدي به اين بخش، مشكلات مالي در جهت توسعه بخش توليد و تامين هزينه هاي حقوق كارگران، امكان سنجي بازاريابي و صادرات، بدهي ماليات و افزايش نرخ بيمه ها از جمله موانع در حوزه توليد در استان است.
آنان افزودند: هم اينك تسهيلات و كمك هاي بخش دولتي به فعالان حوزه اقتصادي و توليدي بيشتر براي پرداخت معوقه هاي بانكي هزينه مي شود و كمكي به توسعه بخش توليد و رفع موانع در اين حوزه نمي كند.
مجد احمدي يكي از توليد كنندگان در گلستان گفت: به تازگي دولت تسهيلات خوبي را براي حمايت از توليدكنندگان در كشور در نظر گرفته است كه بايد هزينه كرد اين اعتبار با هدف رفع موانع توليد باشد.
وي كه در شوراي گفت و گو استان به عنوان نماينده فعالان اقتصادي سخن مي گفت، اضافه كرد: اكنون برخي از واحدهاي توليدي در استان به خاطر موانعي كه در راه توليد با آن مواجه شده اند، سطح توليد و تعداد كارگران خود را كاهش داده اند.
به گفته وي دولت به جاي تزريق اعتبار به بانك ها بابت طلب آنها از سرمايه گذار، لازم است اين اعتبار را به سمت رفع موانع توليد و تلاش براي برگشت كارگران به چرخه توليد، پرداخت بيمه و ماليات به دستگاه هاي طلبكار از توليدكننده يا كاهش هزينه توليد، معطوف كرده و از فعالان اقتصادي حمايت نمايد.
وي افزود: اگر كمك مالي دولت به درستي در مسير توليد هزينه نشود، همانند گذشته گامي در جهت حمايت از فعالان اقتصادي استان و رفع موانع توليد برداشته نخواهد شد.
احمدي همچنين خواستار برگزاري نشست هاي تخصصي در استان براي واگذاري تسهيلات دولتي در نظر گرفته شده در حمايت از فعالان اقتصادي شد.
پيش از اين يكي از فعالان اقتصادي استان گلستان در حوزه توليد محصولات لبني نيز گفته بود كه افزايش سالانه ماليات و بيمه چالش مهم پيش روي فعاليت توليد كنندگان استان به شمار مي رود.
به گفته محمد كردافشار هر سال ماليات و بيمه دريافتي از توليدكنندگان را دستگاه هاي مرتبط افزايش مي دهند، درحالي كه توليد كننده با زيان مواجه است.
وي خواستار حمايت دولت در رفع مشكلات توليد كننده و استفاده بهينه از نقش آن در توسعه استان و كشور شد.
يكي ديگر از فعالان اقتصادي گلستان كه در بخش صادرات طيور فعاليت دارد نيز با انتقاد از سيستم بانكي در ارايه خدمات به خصوص در اين استان گفت كه امروز بسياري از مرغداران اين خطه براي فعاليت حداقلي با توقيف اموال خود توسط بانكهاي استان مواجه مي شوند.
ناصر يمرلي درخواست كرد كه براي نجات سرمايه گذاران در صنعت مرغداري گلستان، تنفس دو ساله و بدون دريافت بهره بانكي توسط دولت در نظر گرفته شود تا اين صنعت سرپا بماند.
به گفته وي صنعت مرغداري معاف از ماليات و سود بانكي است، ولي امروز از فعالان اين صنعت 35 درصد سود بانكي دريافت مي شود.
* 90 درصدواحدهاي توليدي گلستان داراي مشكل
رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي گرگان دراين زمينه گفت: اكنون 90 درصد از واحدهاي توليدي اين استان داراي مشكل مالي بوده و به بانك ها و ساير دستگاه ها بدهكارند.
رمضان بهرامي با قدرداني از حمايت دولت تدبير و اميد از فعالان بخش خصوصي در حوزه توليد و صادرات در سال هاي اخير، افزود: حمايت هاي مالي دولت كه امسال به استان گلستان خواهد رسيد ،بايد براساس نيازسنجي و اولويت به واحدهاي توليدي داراي مشكل مالي پرداخت شود.
وي اضافه كرد: اگر حمايت مالي دولت از بخش توليد بدون نياز سنجي و اولويت رفع مشكل واحدهاي توليدي صورت گيرد ،به طور قطع اعتبارتخصيصي، موانع توليد واحدهاي استان را رفع نخواهد كرد، زيرا اين اعتبار را بانك ها بابت طلب خود از صاحبان واحدهاي توليدي برداشت خواهند كرد و به صنعتگر براي رفع مشكلات در حوزه توليد رقمي نخواهد رسيد.
* 270 واحد توليدي غير فعال گلستان
رييس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان در اين زمينه با بيان اينكه از 901 واحد توليدي داراي مجوز بهره برداري در استان 270 واحد براي از سرگيري فعاليت و يا احياي دوباره نيازمند تسهيلات هستند، از برنامه ريزي براي رفع مشكلات اين واحدها خبر داد.
حسينقلي قوانلو در نشستي خبري با خبرنگاران اظهار اميدواري كرد كه با توجه به ارايه برنامه از استان به وزارتخانه، از امسال شاهد عملياتي شدن حمايت از واحدها براي خروج از ركود و از سرگيري باشيم.
وي اضافه كرد: امسال براي رونق توليد و تعيين تكليف هفت هزار و 500 واحد توليدي مشكل دار و راكد در سطح كشور اعتباري حدود 160 هزار ميليارد ريال تسهيلات در نظر گرفته شده است كه پيش بيني مي شود به استان گلستان 4 هزار و 230 ميليارد ريال از اين محل براي ايجاد چهار هزار تا چهار هزار و 500 شغل و احياي واحدهاي توليدي راكد پرداخت شود.
به گفته وي اين تسهيلات قرار است از طريق بانك صنعت و معدن استان به واحدهاي توليدي كوچك، واحدهاي توليدي متوسط و واحدهاي توليدي در دست ساخت با پيشرفت بالاي 50 تا 60 درصد و مشكل دار پرداخت شود.
وي افزود: بيشترين تسهيلات در نظر گرفته از محل اين اعتبار به واحدهاي توليدي كوچك به مبلغ دوهزار و 300 ميليارد ريال خواهد بود.
قوانلو در خصوص تعداد واحدهاي توليدي استان همچنين گفت: در سال هاي اخير حدود 200 پروانه بهره برداري واحدهاي توليدي در اين استان باطل شد، ولي در سال گذشته 82 پروانه بهره برداري براي واحدهاي توليدي در گلستان صادر شده است.
*واحدهاي فعال در حوزه لبنيات و طيور، ظرفيت مهم گلستان
وي همچنين با اشاره به اين كه واحدهاي فعال در حوزه لبنيات و طيور از ظرفيت مهم استان در رونق اقتصادي به شمار مي رود، گفت: بايد تلاش كنيم تا مشكلات صادرات توليدات اين دو حوزه از استان به كشورهاي هدف رفع شود و يكي از راهكارها در جهت رفع اين مساله نيز پرداخت يارانه صادراتي به فعالان اين دو بخش مي باشد.
وي افزود: اميدواريم در خرداد امسال با ابلاغ قانون بودجه، مشوق (جوايز) به حوزه طيور اختصاص يابد تا مشكل صادرات در اين بخش حل و زيان توليد كننده آن به كمترين حد برسد.
استان گلستان بيش از 800 واحد مرغداري فعال دارد و طبق اعلام سازمان جهادكشاورزي جزو استان هاي نخست در توليد محصول در بخش طيور به شمار مي رود.
حدود نيمي از جمعيت يك ميليون و 850 هزار نفري گلستان در يك هزار و هشت روستا سكونت دارند و بيشتر به حرفه كشاورزي و دامپروري و پرورش طيور مشغول بوده و از اين طريق امرار معاش مي كنند.
همچنين طبق گزارش سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان اكنون 28 درصد از اشتغال استان در بخش كشاورزي است.
ميزان توليدات بخش دام و طيور استان سالانه سه هزار و 400تن گوشت قرمز؛ شير افزون بر 400هزار تن؛ تخم مرغ 28 هزار تن و گوشت مرغ بيش از 171هزار تن است.
سه ميليون و 700هزار واحد دامي، 870 واحد مرغداري با ظرفيت جوجه ريزي 8 تا 8.5 ميليون جوجه يكروزه در هر دوره از جمله توانمندي هاي بخش دام و طيور استان است.
استان مرزي گلستان با افزون بر 20 هزار كيلومتر مربع وسعت از شمال با جمهوري تركمنستان، از شرق با خراسان شمالي، از غرب با مازندران و از جنوب با استان سمنان همسايه است.
6204/1648
