با توليد کيفي و با ظرفيت مناسب در کشور نيازي به واردات نيست
پایگاه خبری ارک اصفهان:
رييس سازمان ملي استاندارد کشور در بازديد از فولادمبارکه گفت:
با توليد کيفي و با ظرفيت مناسب در کشور نيازي به واردات نيست
خانم نيره پيروزبخت رييس سازمان ملي استاندارد کشور به همراه گروهي از معاونين و مديران اين سازمان با حضور در فولادمبارکه ضمن بازديد از خطوط توليد اين شرکت با مديرعامل و مديران اين بنگاه صنعتي به گفتگو پرداختند.
به گزارش خبرنگار فولاد، در ابتداي اين نشست دکتر بهرام سبحاني مديرعامل شرکت فولادمبارکه در بخش نخست سخنان خود با تشريح شرايط فولادمبارکه در ايران و جهان گفت: شرکت فولادمبارکه به عنوان بزرگترين توليدکننده فولاد خاورميانه توانسته نقش به سزايي در اشتغال و درآمدزايي کشور ايفا نمايد تا جاييکه بالغ بر 350هزار شغل به صورت مستقيم و غيرمستقيم ايجاد کرده است. فولادمبارکه بزرگترين توليد کننده آهن اسفنجي در جهان با بيش از 11 ميليون تن در سال است و ارزش فعلي گروه فولاد مبارکه به عنوان بزرگترين شرکت بورسي معادل 200،000 ميليارد ريال ميباشد.هلدينگ فولادمبارکه در جاي جاي ايران پهناور داراي شرکتهاي زيرمجموعه متعددي است که توانسته «فولادمبارکه به وسعت ايران» را متجلي سازد.
سبحاني با اشاره به برنامه و عملکرد 4 ماهه اول سال 1395 فولاد مبارکه، سبا و هرمزگان افزود: از ابتداي امسال تاکنون در اکثر نواحي توليدي شرکت با سعي و تلاش همه کارکنان توانسته ايم به اهداف برنامه ريزي شده دست پيداکنيم و مطابق برنامه درصد تحقق اهداف را بالا ببريم و تحقق برنامه توليد4 ماهه اول سال 95 را به 104 درصد برسانيم و در مواقعي هم که با کاهش تحقق اهداف مواجه بوديم به دليل کاهش سفارش هايي بوده که به فولادمبارکه داده شده.
وي در ادامه با مقايسه واردات محصولات فولادي تخت گفت: سال 94 بدترين سالي بود که صنعت فولاد تجربه کرد. سهم بالاي قيمت تمام شده فولاد، مواد اوليه و انرژي ميباشد،که در سال گذشته قيمت انرژي که تابع قيمت نفت بود، کاهش يافت ولي در ايران هم قيمت انرژي و هم قيمت مواد اوليه روند افزايشي داشت. رقباي ما شرايطي داشتند که با شرايط سخت ما تفاوت داشت. همه کشورها يا با ابزار تعرفه و يا با قوانين آنتي دامپينگ توانستند براي جلوگيري از واردات اقدامات مثبتي انجام دهند اما در ايران تعرفه اي وجود نداشت، که بعد از پيگيري هاي مستمري که داشتيم روي ورق فولادي تعرفه 15 درصدي وضع شد، ولي وجود ارز مبادله اي و راهکارهاي فرار از تعرفه با عنوان فولاد ممزوج باعث شد واردات ورق ممزوج 961 درصد افزايش داشته باشد در حاليکه در سال 94 ميزان واردات محصولات گرم کاهش 42 درصدي داشته، که اين امر حاصل تأثيرگذاري افزايش تعرفه ها نبوده است بلکه وارد کنندگان با استفاده از ترفند اظهار با کدتعرفه هاي خاص اثربخشي اعمال تعرفه ها را به شدت کاستند ولي پيگيري هاي توليدکنندگان داخلي و همکاري وزارت صنعت معدن تجارت باعث شد تا از ابتداي سال جاري با وضع تعرفه استثنائات برداشته شده و براي تمام ورقها تعرفه 20 درصد اعمال شود.
سبحاني افزود: بر اساس وضعيت توليد، صادرات، واردات و مصرف ظاهري فولاد خام و محصولات فولادي در 4 ماهه سال 94 و 95 مشخص است که کل واردات همه محصولات فولادي بالغ بر يک ميليون تن گرديده که نشان دهنده اين است که با وضع تعرفه 20 درصد هنوز هم واردات انجام مي پذيرد.
بنا بر اين گزارش در ادامه اين نشست فرزاد ارزاني با اشاره به تدوين استانداردهاي ملي گفت: نگراني هايي در صنعت فولاد کشور وجود دارد که ورود محصولات فولادي بي کيفيت و ارزان به داخل کشور و نيز ورود محصولات فولادي با اثرات مخاطره انگيز ايمني، بهداشتي و زيست محيطي از آن جمله هستند. از طرفي توليد محصولات فولادي نامرغوب در داخل کشور جهت مصارف داخلي و صادرات و توليد محصولات فولادي با توليد ضايعات و مصرف انرژي بالا و نيز مغايرت کيفي محصولات فولادي وارداتي با نياز درخواستي محصولات فوق باعث شده تا از محل ورقهاي وارداتي نامرغوب باعث نارضايتي عمومي مشتريان و عموم جامعه شود. در اين بين اعمال تعرفه‌هاي نامناسب و عدم استفاده از ابزارهاي کنترلي غيرتعرفه اي مانند بازرسي هاي مبادي ورودي و بازرسي در محل کارخانه توليدکننده و نيز تحميل هزينه هاي گزاف حمل محصولات فولادي نامرغوب از مبادي ورودي تا محل کارخانه مصرف کننده و ترفندهاي ورود محصولات نهايي ساخته شده از فولادهاي بي کيفيت به کشور توسط چيني ها باعث شده تا به چالش هاي صنعت فولاد دامن زده شود.
ارزاني با ارائه راهکار و راه حل هاي پيشنهادي چالش ها و عملياتي شدن آنها گفت: ارتقاء کيفيت فرآيند بازرسي محصولات بخصوص در مورد کالاهاي وارداتي، و اطمينان دادن از کيفيت مطلوب محصول به مصرف کنندگان به همراه ايجاد و بکارگيري مکانيزمهاي متنوع از قبيل: موانع غير تعرفه اي جهت جلوگيري از واردات فولادهاي نامرغوب به کشور به لحاظ چالشهاي تعرفه اي و نيز همکاري در تجهيز آزمايشگاههاي کنترل کيفيت در مبادي ورودي کشور به منظور کنترل کيفيت فولادهاي وارداتي در بنادر نوشهر، آستارا، انزلي، امام، شهيد رجايي، مرز بازرگان و مرز سرخس و فعال نمودن بيشتر آزمايشگاه هايي که قبلاً وجود داشته و تدوين استانـداردهاي ملي مواد اوليه و محصولات فولادي از جمله راهکارهايي است که به رفع چالشهاي مذکور کمک خواهد کرد.
وي افزود: مشارکت و همکاري درطراحي مدل IR-Marking با الگوبرداري از مدل CE–Marking کشورهاي اروپايي به عنوان يک مدل ارزيابي کيفي فولادها و يکپارچه سازي استاندارد محصولات در سطح کشور که با تشکيل کارگروه‌ها ميتوان اين مهم را نيز اجرايي کرد. علاوه بر اين همکاريهاي موثر آزمايشگاهي مابين شرکت فولاد مبارکه و مؤسسه استاندارد در راستاي تدوين استانداردهاي ملي و تقويت و حمايت از نقش و جايگاه انجمن توليدکنندگان فولاد ايران در مواردي نظير تدوين استانداردهاي ملي و ارزيابي، نظارت و اجراي فعاليتهاي کنترلي در گمرکات و مبادي ورود فولاد به کشور ميتوان به رفع چالشها کمک کرد
وي در تشريح اينکه چرا فولادها بايد جزء کالاهاي حساس قرار گيرند؟، گفت: صنعت فولاد يک صنعت مادر است و ارتباط مستقيم با رشد اقتصادي و توليد ناخالص داخلي به توليد و مصرف فولاد دارد تا جاييکه در شاخه ايمني سازه ها، پل ها، خودرو و … را درگير ميکند و در مسائل بهداشتي در محصولات پوششي و محصولات راديو اکتيودار و … خود را نشان ميدهد و در توجه به مسائل زيست محيطي باعث ميشود مصرف منابع و توليد آلاينده ها و ضايعات و قراضه ها و … را به همراه داشته باشد. علاوه بر اين در موضوع دوام نيز محصولات بي کيفيت باعث زيان به اقتصاد ملي ميگردند. بنابراين با تدوين استراتژي مدل IR-MARKING با کمک شرکتهاي فولادي و مديريت سازمان ملي استاندارد، ميتوان حمايت و صيانت از حقوق جامعه و مصرف کنندگان را بيش از پيش مورد توجه قرارداد که در اين بين در رسيدن به اهداف مذکور نقش سازمان ملي استاندارد نقشي مهم و انکارناپذير است.
معاون تکنولوژي شرکت فولادمبارکه با اشاره به انتظارات و پيشنهادات در جهت توسعه همکاري ها افزود: تشکيل کارگروهي متشکل از مؤسسه استاندارد، انجمن توليدکنندگان فولاد ايران و نمايندگان توليدکننده فولاد نظير شرکت فولادمبارکه، ذوب آهن اصفهان، فولادخوزستان و …. جهت تهيه و تدوين استانداردهاي ملي محصولات فولادي ميتوانند کمک کنند. علاوه بر اين حمايت از طرح پيشنهادي شرکت فولاد مبارکه موسوم به مدلIR Marking که با الگو برداري از مدلCE-Marking جهت بازرسي محصول در محل کارخانه توليد کننده مشابه بسياري از کشورهاي دنيا ازجمله اتحاديه اروپا، هند، تايلند و … که فولادها در اين کشورها جزء کالاهاي حساس قرار دارد و آن را بشکل ويژه و قانونمند بازرسي مي‌نمايند يکي از نقاط قوت به شمار مي آيد تا جاييکه وقتي تايلندي ها قصد خريد ورق از فولادمبارکه دارند با حضور در خطوط توليد، استانداردهاي مورد نظر خود را بررسي و اعلان ميکنند.
اين گزارش حاکي است، بررسي و تصويب مدل پيشنهادي فوق توسط مراجع ذي صلاح و تدوين استانداردهاي ملي براساس آن، اجباري کردن استفاده از استانداردهاي ملي تهيه شده براي محصولات فولادي وارداتي، امکان توسعه مدل براي ساير کالاهاي وارداتي به کشور، عضويت و فعاليت موثر در کميته هاي فني متناظر با (ISO( TC 17 و برگزاري جلسات استاندارد در سطح کشور جهت هم افزايي در راستاي بازنگري استانداردها و ايجاد رويه هاي جديد و شرکت در اجلاسيه هاي بين المللي استاندارد و ارائه پيشنهادات جهت درج در استانداردهاي ISO با توجه به نيازها و محدوديت‌هاي کشور از ديگر پيشنهادهايي بود که توسط معاون تکنولوژي شرکت فولادمبارکه عنوان شد تا سازمان ملي استاندارد ضمن بررسي آنها راهکارهاي اجرايي را نيز ارائه نمايند.
در پايان اين نشست خانم نيره پيروزبخت، رييس سازمان ملي استاندارد ايران ضمن تشکر از مهمان نوازي فولادمبارکه اظهار داشت : برنامه خيلي خوبي داشتيم و گزارش هاي مفيد و پرباري ارائه شد، که لازم ميدانم در تکميل صحبتهاي دوستان به چند موضوع اشاره کنم. موضوع نخست مربوط به واردات ورق است. در جايي که اقلام توليدي در کشور ما هم کيفي هستند و هم با ظرفيت مناسب توليد مي‌شوند نيازي به واردات نيست. اين مشکلات به نگاه موجود در کشور ما بر ميگردد تا جاييکه که بعضي کشورها مانند آمريکا و ترکيه با اينکه عضو WTO هستند براي واردات فولاد تعرفه هاي خيلي بالا گذاشته اند و در حقيقت از موانع تعرفه اي استفاده ميکنند تا توليد داخل آنها ضربه اي نبيند. بسياري از کشورها با توجه به همين عضويت، از موافقت نامه آنتي‌دامپينگ عليه چين استفاده کرده و با آن مبارزه ميکنند، حتي براي حمايت از توليد داخلي از چند فاکتور و مزيت مشخص WTO استفاده ميکنند ولي در ايران اين اتفاق حادث نشده.
وي با اشاره به مصوبه جديد ابلاغ شده از سوي دولت در خصوص استاندارد گفت: با توجه به تأکيد مقام معظم رهبري در بند 24 سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي بر موضوع استاندارد ، اخيراً معاون اول رييس محترم جمهور با ارسال بخشنامه اي به همه دستگاه هاي اجرايي دستور داده است تا قبل از صدور هرگونه مجوزي به واحدهاي توليدي و خدماتي، از ثبت اظهاريه متقاضيان در مورد استانداردهاي محصول، مطمئن شوند و اطلاعات مربوطه را در اختيار سازمان ملي استاندارد ايران قرار دهند. اين سياست با رويکردي که در دنيا جاري و يک رويکرد نوين است کاملاً هماهنگ ميباشد، اگرچه لزوماً همه استانداردها اجباري نيست و کشورهاي پيشرفته به دنبال اجباري کردن استاندارد نيستند ولي استاندارد لازمه توسعه است. در واقع با ابلاغ اين مصوبه مشخص ميشود که توليدکننده قبل از توليد بايد بداند که با چه استانداردي ميتواند کالاي خود را توليد نمايد يا به ارائه خدمات بپردازد که خوشبختانه در اين موضوع فولادسازها از همه شرکتهاي رقيب خود جلوتر هستند. اگرچه فاز اول دريافت استاندارد است اما همه چيز مانند روالي که در کشورهاي پيشرفته جاري است، بايد کنترل شود.
رييس سازمان ملي استاندارد ايران با اشاره به استقبال از اعزام کارشناسان خبره به مجامع جهاني گفت: سازمان ملي استاندارد از پيشنهاد تمام دستگاه ها مبني بر اعزام کارشناسان خبره به مجامع جهاني استقبال نموده و دستگاه ها با هماهنگي سازمان استاندارد ميتوانند اين کار را انجام دهند تا جاييکه آمادگي اين را داريم که نماينده اعزامي را به عنوان نماينده خود اعلان نماييم.
اين گزارش حاکي است با اتمام اين نشست، رييس سازمان ملي استاندارد و هيأت همراه از خطوط توليد شرکت فولادمبارکه بازديد نمودند و از نزديک با توانمندي‌هاي بزرگترين فولادساز خاورميانه آشنا شدند.سفر دو روزه رييس و معاونين سازمان ملي استاندارد در راستاي نهادينه سازي موضوع استاندارد در کشور به استان اصفهان صورت گرفت.
