جهانگیری :از دستگاه ها و وزیران مسوول در تهیه بسته حمایت از توسعه صادرات غیر نفتی حساب کشی می شود

بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی، شامل 23 ماده است که در قالب حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و در چارچوب برنامه ملی پیشبرد برون گرایی اقتصاد ملی و تحقق اهداف توسعه صادرات غیرنفتی، چهارم خردادماه سال جاری از سوی معاون اول رئیس جمهوری به دستگاه های مسئول ابلاغ شده است.
به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری سه شنبه شب در نشست شورای اداری هرمزگان با بیان این که نباید فرصت ها را از مردم بگیریم و یا هدر بدهیم، تصریح کرد: چرا نباید جرات تصمیم گیری داشته باشیم، کسی که می ترسد چرا مسئولیت قبول می کند و این پذیرفتنی نیست که در مقابل کم کاری ها بگوییم فلان نهاد نظارتی نگذاشته است.
فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی ادامه داد: کسی از نهاد نظارتی ترس دارد، چرا مسئولیت قبول می کند؛ نهاد نظارتی ایجاد شده که به اداره کشور کمک کند تا در اداره آن خللی به وجود نیاید، زیرا همه ما دنبال سلامت اداره کشور هستیم.
وی با بیان این که توسعه صادرات به عنوان یکی از موضوع های مهم ابلاغ بسته حمایت از صادرات کالاهای غیرنفتی، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال پیگیری است،از اقتصاد مقاومتی به عنوان فرصتی جدی و با اهمیت برای اداره کشور نام برد و ابراز داشت: از همه دستگاه ها و مدیران آنها انتظار داریم بیشتر وقت بگذارند و از بخش خصوصی به معنای واقعی حمایت کنند.
جهانگیری گفت که باید اقتصاد کشور را بر این اساس اداره کنیم که بدون نیاز به نفت، ارز مورد نیاز تامین شود.
وی با تاکید بر حل مسائل و مشکلات صادرکنندگان افزود: با وجود ‘ابلاغ بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی’ هیچ بهانه ای قابل قبول نیست و باید صادرکنندگان رضایت کامل داشته باشند.
جهانگیری تاکیدکرد: این بسته در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حمایت از صادرات غیر نفتی، برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شده و منابع پیش بینی شده آن شامل حمایت صندوق توسعه ملی، بانکی و بودجه ای است.
معاون اول رئیس جمهوری از استانداران شهرهای بندری خواست با پیگیری موضوع و سرکشی های سرزده از گمرکات و بنادر، از نزدیک مسائل و مشکلات صادرکنندگان را بررسی و مدیران متخلف و کم کار را برکنار کنند.
معاون اول رئیس جمهوری از هرمزگان به عنوان قلب تپنده توسعه کشور نام برد که خداوند به صورت طبیعی همه امکانات را در آن قرار داده است.
فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی خاطرنشان کرد: هر چند در زمینه پرداخت تسهیلات به واحدهای مشکل دار و رفع موانع صادراتی کارهای خوبی در این استان صورت گرفته اما در زمینه واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام، مشکلاتی وجود دارد که باید نسبت به حل آن اقدام کرد.
جهانگیری در ادامه از واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی به عنوان یکی دیگر ازموضوعات مهم نام برد و گفت: این طور که پیداست هنوز خوب جا نیفتاده زیرا بخش خصوصی تمایلی برای پیش آمدن ندارد و دولتی ها نیز رغبتی از خود برای واگذاری نشان نداده اند.
وی با بیان اینکه اجرای طرح های عمرانی نیمه تمام کشور بالغ بر700هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد، افزود: با بودجه دولتی نمی توان آنها را حتی در یک دهه آینده نیز انجام داد.
وی ادامه داد: اقتصاد مقاومتی یعنی ظرفیت ها را به فعل درآوردن طوری که نگذاریم ظرفیت های کشور نابود شود و در این زمینه دولت و همه مسئول هستند و هیچکس نمی تواند بگوید فقط دولت باید گزارش بدهد.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: آنهایی که این طور فکر می کنند، هنوز اقتصاد مقاومتی و اهمیت آن را نشناخته و به سخنان و تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی پی نبرده اند.
جهانگیری تاکیدکرد: ما از همه استانها حساب کشی می کنیم زیرا دولت، مسئول اداره کشور است و همه باید دست به دست هم بدهیم و با خلاقیت و برنامه ریزی، کارها را پیش ببریم چرا که بودجه ناچیز دولت پاسخگوی نیازهای توسعه ای کشور نیست.
فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی اظهارکرد:برای رفع مشکلات باید دنبال راهکارهای مختلف رفت زیرا در هر استانی ظرفیت و توانی وجود دارد که باید شکوفا بشود.
در سفر یک روزه معاون اول رئیس جمهوری به استان هرمزگان چند پروژه ازجمله فاز اول فولاد کاوه جنوب کیش با ظرفیت سالانه یک میلیون و 200 هزار تن شمش افتتاح و ضمن به آب اندازی سکوی تکمیل شده فاز 17 بی پارس جنوبی، کشتی کانتینر بر ایران – کاشان نیز تحویل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی شد.
نشست شورای اداری با محوریت ستاد اقتصاد مقاومتی هرمزگان با حضور معاون اول رئیس جمهوری و وزیر صنعت و معدن و تجارت و جمعی از مسئولان کشوری و استانی تشکیل شد.
معاون اول رئیس جمهوری را دراین سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر نفت، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و تنی چند از معاونان وزارتخانه های یاد شده همراهی می کردند.