پورمحمدی:ازحاشیه‌هافاصله‌بگیریم؛اصل مطلب«آزادی بیان»است
چرایی برخورد دوگانه با رسانه‌های منتشر کننده فیش‌های نجومی و اسناد املاک نجومی!
امید سلیمی بنی: مصطفی پورمحمدی، باز هم در مقابل خبرنگاران قرار گرفت تا نظرات خود را درباره حوزه ماموریت خود در وزارت دادگستری بیان کند.
او در ابتدای سخنانش گفت: جمهوری اسلامی از ظرفیت فوق العاده نرم افزاری برخودار شده که جامعه و خانواده بزرگ اطلاع رسانی است. امروز دیگرکسی نمی تواند در کشور ما بگوید آزادی بیان و اطلاع رسانی نیست. هیچ خبری پنهان نمی ماند. حرف هیچ کس در گلو خشک نمی شود. عمده اخبار توسط مجاری رسمی و برخی از حاشیه ها منعکس می شود و کسی نیست حرف ناگفته ای داشته باشد. ما باید این مسایل را نظم و ساماندهی کنیم. ولی نمی توانیم ادعای تام و تمام داشته باشیم.
پورمحمدی درباره سخنانی که در روزهای اخیر بین مسئولان ارشد قوا رد و بدل شده بود، گفت: دغدغه هایی در سطوح بالا داریم و روزهای اخیر با اعلام مواضع متفاوتی روبرو شدیم و این هم بخشی از فضای رسانه ای کشور است که انتقاد شود و جواب داده شود. باید از این فضاها و رسانه ها استقبال کنیم. هر چه در فضای نقد سازنده، خیرخواهانه و دلسوزانه برویم مفید است. البته برخی سخنان حق تلخ است و حق گویی تلخی ایجاد می کند ولی محصول و میوه شیرینی دارد. اینها را در جهت رشد و توسعه آزادی رسانه ای و بیان مثبت ارزیابی می کنم.
او در ادامه سخنانش گفت: ضابطه و قاعده ما قانون است. همه باید قانون را محترم بداریم و مبنای هر نوع ابراز نظر، اعلام عقیده، انتقاد و جواب باید در حیطه قانون باشد.
وزیر دادگستری در این نشست خبری بیان کرد: چندی پیش سیاستهای کلی انتخابات توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد. بخشی از انتخابات هم تبلیغات رسانه ای است و حجم این بخش هم سایه به روی بخشهای دیگر می اندازد. تبلیغات اقتصادی هم بسیار مهم است که به روزنامه ها و رسانه ها مربوط است. وزارت ارشاد برای تبلیغات کالاها هم لایحه قانونی تقدیم کرده که ما به دنبال تصویب آن در هیات دولت و تقدیم آن به مجلس هستیم. حتی برای این موضوع نیز نیاز به قاعده مندی هستیم که در دست اقدام است. راه موفقیت و پیشرفت، مواجهه با حسن ظن و سلوک در برخورد با مطبوعات و رسانه هااست.
پورمحمدی پس از آن به پاسخگویی به خبرنگاران پرداخت که در ادامه مشروح آن را می خوانید:
چرا برخورد دوگانه با برخی از رسانه ها که فیش های نجومی و املاک نجومی منتشر کردند، می شود؟
این سئوال خوبی است ولی باید آن را از سخنگوی محترم قوه قضاییه بپرسید.
چرا برخوردهای دو قوه مجریه و قضاییه در مواجهه با رسانه متفاوت است؟
قوه قضاییه خود را ملتزم به قانون می داند و سایر قوا نیز همینطورند. معنی اش این نیست در دولت و قوه قضاییه ضوابط مو به مو اجرا می شود. ما نقص داریم و می دانیم. ولی سیاست ما این است و با جدیت تعقیب می کنیم. فضای رسانه، گفتگو، انتقاد، نقد و بحثهایی که درمی گیرد، در جهت بهبود و اجرای قانون است. مشکلاتی که برای ما وجود دارد، بخشی از ابهام و سکوت قانونی یا تفسیرهایی است که از قانون ارائه می شود. باید تلاش کنیم و نظر بدهیم. ممکن است مراجعی در قوه قضاییه و دولت، تفاسیر مختلفی ارائه دهند. ما تابع قانون هستیم ولی تفسیرهایی فراتر از قانون است که باید بایستیم و مقاومت کنیم. اجازه بدهید دیدگاه ها بیان شود و ناراحت نباشید. در جامعه باز، باید سعه صدر داشته باشیم و جواب بدهیم و بشنویم و اجازه بدهیم قضاوت دیگر هم به کمک بیاید.
برای تعاملات قضایی با عراق و کاهش جمعیت زندانیان ایرانی در خارج از کشور چه کرده اید؟
ما 4 توافق نامه با عراق داریم، معاضدتهای مختلف قضایی، کیفری، مدنی، استرداد مجرمان و محکومان. در سفر اخیر هم تفاهم نامه ای برای موضوعات تحقیقاتی، پژوهشی، آموزشی و حقوق بشری امضا شد. در توافق نامه ها اشاره شد و اینجا تفصیلی تر بین دو قوه قضاییه ایران و عراق به تصویب رسید.
درباره سخنان رئیس قوه قضاییه که در پاسخ به رئیس جمهور گفته شد، چه نظری دارید؟
این که نباید اجازه دهیم قلمها شکسته شود و دهانها بسته شود، حرف حقی است. اگر مخاطب خاصی پیدا کند و محل خاصی مورد نظر باشد، باید صحبت کنیم این کارها را کرده یا نه؟ قانون، اجازه آزادی بیان را داده و باید اجازه دهیم در محدوده قانون، رسانه ها فعالیت کنند، نباید مانع ایجاد کنیم. اگر کسی نسبتی به دستگاهی داده، بحث جداگانه ای است. باید اینها را از هم جدا کنیم. در بین جامعه مطبوعاتی کشور باید تاکید کنیم همه قوا، نهادها، باید تلاش کنیم دهن ها در گفتن حق بسته نشود. قلمها را اجازه دهیم به خوبی به نگارش دربیاید برای بیان حق، دعوت مردم به خیر و انتقاد سازنده. از حاشیه ها فاصله بگیریم و اصل مطلب را دنبال کنیم. نباید اصل مطلب گم شود. هیچ قوه ای طفره نمی رود که طبق قانون از گفتن، نوشتن و آزادی بیان، گفتار و قلم در محدوده قلم دفاع شود. این نظر رسمی بنده به عنوان یک عضو دولت است.ممکن است تفسیر یا رفتار متفاوتی یک جا باشد. بنده دفاع نمی کنم.
بسترهای اداری و مالی از اصلی ترین راههای مبارزه با فساد است. این بسترها کجاست؟
فساد اداری و مالی از هر دشمن بزرگ ضرر بیشتری دارد و اگر دشمن خارجی به ما طمع می کند به میزان فساد اداری و مالی ماست. هر چه فساد بیشتر شود، طمع دشمن بیشتر می شود. بسترسازان داخلی هم مفساد اقتصادی و مالی هستند. راه درمان، بستر اصلاح، انضباط، قانون و اجرای دقیق قانون است. اگر این را حل نکنیم، پرونده ها، زندانها، بگیر و ببندها چاره ساز نیست ولی درمان اصلی نخواهد بود. گزارشها این روزها منتشر می شود. وقتی وارد می شویم می بینیم اساس آن بی انضباطی است. عدم نظارت، عدم شفافیت به مبنای اصلی است.اینها باید حل شود. در این دولت، تمام تلاش را روی اصلاح بسترها گذاشته ایم که زمانبر است. مثلا نظام بانکی 90 سال سابقه دارد، جاهایی ضعف و اشکال دارد. تا نقاط کور و ابهام هست، فساد هم تولید می شود. اعتبارات و تسهیلاتی بدون اخذ وثیقه و پشتوانه داده می شود. وقتی هنگام اخذ اقساط می شود، می بینیم گیرنده تسهیلات، پول ندارد. امروز اعلام می شود 100 هزار میلیارد تومان معوقه بانکی داریم. ما توانستیم 2-3 درصد نسبت معوقه به کل تسهیلات را کاهش دهیم ولی چون بهره روی آن می رود، عدد بزرگتر می شود. چون نسبت معوقات به تسهیلات کاهش یافته، این دستاورد است. در نظام پولشویی خیلی کار شده. دبیرخانه نظام مبارزه با پولشویی خیلی کار کرده. با قاچاق از 3 سال پیش تاکنون 10 میلیارد دلار کاهش داشتیم. این زیرساختها جلو رفته ولی همچنان مشکل داریم. اگر این روند با جدیت ادامه یابد می توان خوشبین بود با فساد مقابله کردیم. وقتی متهمان را باز داشت می کنیم، این آرامش و مسکن است ولی فساد راه خود را ادامه خواهد داد.
آیا در دوره حضور شما در سازمان بازرسی، این سازمان به ماجرای املاک نجومی ورود پیدا کرده بود؟ آیا آقای قالیباف حاشیه امن دارند؟ چرا سازمان بازرسی راسا وارد مواردی از این دست نمی شود؟
شما در ستاد مبارزه با فساد هستید. چه اقداماتی انجام شده که هنوز شاهد فساد در کشور هستیم و مردم انگار نسبت به مقادیر و میزان فسادها دارند بی تفاوت می شوند؟
اگر بی تفاوتی ایجاد شود، خوب نیست. بخشی از این اعداد و ارقام اعلامی، بدون پشتوانه، تحقیق و سند است. در رقابتهای سیاسی و جناحی است که برخی اعداد و ارقام مطرح می شود و فضای اجتماعی را ملتهب می کند. این مشکل است. ولی فسادهای زیاد تا حد زیادی کنترل شده و در این تردیدی نیست. هر کسی سند و مدرکی دارد ما استقبال می کنیم. متاسفانه فسادهای کوچک را خیلی توفیق نداشتیم مبارزه کنیم. مردم با فسادهای کوچک مواجهند. فسادهای بزرگ در رسانه ها می رود ولی مردم با فسادهای کوچک در کوچه، خیابان و اداره درگیرند. این مشکل اساسی است که راهکار متفاوتی می خواهد. بخشهای اداری کشور فعالند تا جلوی فسادهای کوچک گرفته شود. با توسعه حقوق شهروندی، توسعه وکالت اداری، دولت الکترونیک ما را قادر به جلوگیری از فسادهای کوچک می کند.
