لغو این سخنرانی کمر ملت را شکست! نه بیکاری و رکود و حقوق نجومی
به گزارش ارک خبر به نقل از کیهان:لغو سخنرانی یک نماینده مجلس باعث شد تا اتفاقات عجیب و غریبی رخ دهد و بلافاصله شاهد موضع گیری‌های فوری از سوی برخی دولتمردان و نمایندگان طیف اصلاح طلب باشیم که در راس آنها نامه علی مطهری به رئیس جمهور بود که باز هم تهمت پراکنی و تهدید رئیس جمهور را به همراه داشت. می‌گوییم «باز هم» چرا که علی مطهری در این گونه اقدامات و بیان ظن و گمان‌های خویش در نامه‌های سرگشاده و سپس عذرخواهی سابقه دارد. البته در مورد نخست یعنی بیان ظن و گمان به صورت تهمت و افترا از آنجا که جارچیان رسانه‌ای هم‌سو با خویش را به همراه دارد معمولا با آب و تاب فراوان به آن پرداخته شده و به مورد دوم یعنی عذرخواهی وی معمولا با دیده اغماض نگریسته شده است.
در حالی که کشور با مشکلاتی اساسی نظیر آلودگی هوا، بیکاری، رکود، فیش‌های نجومی و… مواجه است و چند ماهی بیشتر به پایان دولت نمانده پرداختن و پر رنگ کردن لغو یک سخنرانی با چه هدفی صورت می‌گیرد؟ به راستی اگر در مورد مشکلاتی که مردم با آن دست به گریبان هستند یا معضلاتی مانند فیش‌های نجومی که 6 ماه از مطرح شدن آن می‌گذرد دولت به همین سرعت واکنش نشان می‌داد آیا بسیاری از آنها تاکنون رفع نشده بود؟
یک نامه سرگشاده دیگر!
چند ساعت از لغو سخنرانی علی مطهری نگذشته بود که وی بار دیگر دست به قلم برده و در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رئیس جمهور نوشت: «همان طور که مستحضر هستید برنامه سخنرانی اینجانب در مشهد در روز اربعین تحت عنوان «تحلیل واقعه کربلا» به دستور دادستان مشهد و به قول خودش براساس نامه‌ای که به او رسیده است لغو شد. امیدوارم این نامه از آقای علم‌الهدی امام جمعه مشهد نباشد. ارتباط این موضوع با دادستان و احیانا امام جمعه برای من روشن نیست. آن که در این موارد مسئولیت دارد استاندار و شورای تامین است که ظاهرا مسلوب الاختیارند. لطفا برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟»
وی در ادامه نامه ضمن آنکه لغو سخنرانی خود را اقدامی «داعش گونه» می‌خواند خطاب به رئیس جمهور آورده است: «چنانچه اقدام موثری در این خصوص مبذول نفرمایید مجلس چاره‌ای جز استفاده از اختیارات قانونی خود نخواهد داشت!»
دستور رئیس جمهور
رئیس جمهور در پاسخ به نامه علی مطهری نماینده مردم تهران و نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص لغو برنامه سخنرانی وی در روز اربعین حسینی در مشهد مقدس دستوراتی را خطاب به وزرای کشور و دادگستری صادر کرد.
روحانی در متن دستور خود خطاب به وزیران دادگستری و کشور نوشت: «انتظار از قوه محترم قضائیه جلوگیری مشهود و حمایت از آزادی بیان به موجب قانون اساسی، و مقابله با کج اندیشی در اجرای قانون است .امید است ریاست محترم قوه قضائیه دستور رسیدگی سریع به این حادثه را صادر نموده و با اعلام نتیجه آن مردم را نسبت به برخورد قانونی با تعرض به آزادی‌های اساسی دلگرم نمایند.»
در دستور رئیس جمهور در حالی سخن از آزادی بیان دیده می‌شود که چندی پیش رئیس قوه قضائیه در سخنانی خطاب به رئیس جمهور گفت: « شما خودتان شفاها یا کتبا با واسطه یا بی‌واسطه بارها گفته‌اید که چرا با فلان روزنامه یا فلان سایت برخورد نمی‌کنید یا نزد مقام معظم رهبری گلایه می‌کنید که چرا دستگاه قضایی با فلان روزنامه برخورد نکرده است. اما وقتی در بین اهالی مطبوعات و رسانه حضور می‌یابید ندای آزادی مطبوعات سر می‌دهید و اینکه قلم‌ها را نشکنید و دهان‌ها را نبندید! البته ما به هیچ کدام از این سخنان کاری نداریم و راه قانونی خود را می‌رویم.»!
سکوت درباره لغو سخنرانی منتقدان دولت
سایت تحلیلی 598 دیروز جدولی را منتشر کرد که مطابق آن در سه سال اخیر دست کم 62 سخنرانی منتقدان دولت در دانشگاه‌ها و مساجد کشور لغو شده اما مدعیان امروز درباره علل لغو این سخنرانی‌ها سکوت معناداری داشته‌اند.
این سایت در این مورد نوشت: ظهر 30 آبان ماه خبری مبنی بر لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد منتشر شد و بلافاصله پس از آن هجمه سنگینی توسط رسانه‌های اصلاح طلب و برخی از نمایندگان مجلس من‌جمله علی مطهری علیه وزیر کشور، مسئولان استان خراسان رضوی و حتی امام جمعه مشهد به راه افتاد و به تبع این فضاسازی‌ها فرماندار مشهد شبانه از کار خود برکنار شد.
اتفاقات فوق در حالی صورت گرفته است که گویی علی مطهری تا کنون فرصت ایراد سخنرانی و بیان مواضع خود را نیافته است و این در حالی است که به واسطه هر اتفاق بزرگ و کوچکی که در ایران اسلامی به وقوع می‌پیوندد بعید است که ردی از اظهار نظرهای حاشیه ساز و کودکانه مطهری به چشم نخورد.
اما نکته اصلی ماجرا جای دیگری است. از آغاز فعالیت دولت یازدهم تاکنون 62 سخنرانی منتقد دولت در دانشگاه‌ها و مساجد بسیاری از شهرهای کشور با فشارهای مسئولان دانشگاه‌ها و شهرها و به صورت غیرقانونی لغو شده است.
ورود وزارت کشور
واکنش‌های سریع دولتمردان و برخی نمایندگان به موضوع لغو سخنرانی علی مطهری نیز در نوع خود جالب توجه است با این حال همین موضع‌گیری سریع نیز باعث نشد تا نمایندگان اصلاح طلب مجلس موضوع استیضاح وزیر کشور را پیش نکشند که در ادامه به دلیل آن خواهیم پرداخت. عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در همان روز اربعین (30 آبان) در دستوری به معاون سیاسی وزارت کشور خواستار تشکیل هیاتی به منظور بررسی علت لغو سخنرانی نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد شد.
وزیر کشور با ابراز تاسف از لغو سخنرانی آقای علی مطهری در مشهد که قرار بود به مناسبت اربعین برگزار شود گفت: «این برنامه تمامی مجوزهای لازم قانونی را از مراجع ذیصلاح دریافت کرده بود و معلوم نیست به چه دلیل در آخرین لحظات لغو گردید.»
رئیس شورای امنیت کشور افزود: «به معاون سیاسی دستور داده‌ام بلافاصله با تشکیل تیم تحقیقاتی این موضوع را بررسی کند و گزارش آن را ارائه دهد و در صورت تخلف و اهمال مدیران اجرایی با آنها برخورد قاطع شود و چنانچه اقدامات خارج از اختیارات دولت و وزارت کشور می‌باشد در قالب گزارشی به استحضار مقامات ذیصلاح برسد.» وزیر کشور همچنین خبر از تهیه و تنظیم نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه در این خصوص داد .
موج‌سازی نمایندگان اصلاحطلب
چند نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی نیز در این میان با انتشار مطالبی در فضای مجازی به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد واکنش نشان داده و به موج‌سازی در این ارتباط پرداختند.
محمد صادقی نماینده اصلاح طلب دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه تهران در دو مطلب جداگانه در حساب توئیتر خود به این موضوع پرداخت. وی در توئیت نخست خود نوشت: «سخنرانی علی مطهری در مشهد لغو شد. وزارت کشور چکاره [چه کاره] است در مشهد؟ وزیر کشور باید به مجلس پاسخگو باشد.»
صادقی در واکنش دوم خود در این رابطه تهدید وزیر کشور به استیضاح را صورت علنی مطرح کرد و نوشت: «با توجه به تعلل استانداری خراسان در لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس و انفعال وزارت کشور در موارد مشابه، استیضاح وزیر کشور مناسب‌ترین واکنش مجلس است.»
این در حالی بود که وزیر کشور بلافاصله پس از مطرح شدن موضوع لغو سخنرانی مطهری، خود نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و به معاون سیاسی اش دستور داده بود تا با تشکیل تیم تحقیقاتی موضوع را بررسی و گزارش آن را ارائه دهند.
به نظر می‌رسد این گونه موارد بیشتر با هدف باجگیری سیاسی بیشتر از وزیر کشور در آستانه انتخابات باشد چرا که از ماه‌های گذشته این طیف با انواع و اقسام ترفندها به تهدید وزیر کشور به استیضاح مشغول هستند تا به این واسطه از وی امتیاز بیشتری بگیرند.
چند تن از دیگر نمایندگان اصلاح طلب مجلس نیز در فضای مجازی به این موضوع پرداختند که در میان آنها نایب عبدالکریم حسین‌زاد،ه رئیس فراکسیون امید موضوع سخنرانی علی مطهری را با موضوع کنسرت‌ها به هم آمیخته و فاطمه ذوالقدر دیگر نماینده اصلاح طلب تهران نیز این رخداد را «ممانعت از سخنرانی فرزند پاره تن اسلام»! خوانده است.
در این میان روزنامه‌های زنجیره‌ای نیز غالبا با تیترهای درشت به استقبال این موضوع رفتند. آرمان با تیتر: «جزئیات لغو سخنرانی مطهری در مشهد» و اعتماد با تیتر: «تکرار ممنوعیت‌ها در مشهد» به این موضوع پرداختند. روزنامه شرق نیز با تیتر: «مطهری در بن بست مشهد» و روزنامه ایران (ارگان دولت) با تیتر: «انتقاد وزیر کشور از لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس» پیرامون این موضوع به تفصیل قلم فرسایی کردند.
واکنش آیت‌الله علم الهدی
دفتر آیت‌الله علم الهدی در پی لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد و نامه وی خطاب به رئیس جمهور که با ایراد اتهام و افترا علیه امام جمعه مشهد همراه بود بیانیه‌ای صادر کرد.
در این بیانیه آمده است: «با کمال تاسف امروز شخصی که در جایگاه هیئت رئیسه مجلس قانون گذاری این نظام قرار دارد از قدرتی که به واسطه برقراری مردمسالاری دینی در این کشور از مردم به امانت گرفته و جزو یکی از قدرتمداران این نظام است، استفاده کرده و رئیس جمهور را تهدید می‌کند که اگر پیگیری برای کشف علل انحلال سخنرانی من در مشهد را نکنی، مجلس فلان و بیسان می‌کند!! و با تکیه بر قدرت خود به هر که می‌خواهد تهمت و افترا می‌زند که « امیدوارم این نامه از آقای علم‌الهدی امام جمعه مشهد نباشد …. لطفا برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟” و گویا می‌خواهد با این جملات اینطور القاء کند که آیت‌الله علم الهدی جلوی سخنرانیش را گرفته است.»
این بیانیه در ادامه اعلام می‌دارد که «آیت الله علم‌الهدی اصلا به چنین سخنرانی و مراسمی توجهی نداشته است و این حق را دارد که علیه شخص مفتری اقدام قضایی کند و در صورت عدم جبران تشویش اذهان عمومی توسط این شخص، اقدام خواهد شد.»
سابقه علی مطهری در تشویش اذهان
سایت مشرق در گزارشی پیرامون این موضوع نوشت: در این موج رسانه‌ای تنها کسی که نباید توجهی به گفته‌ها و ادعاهایش داشت، شخص مطهری است که اظهارات خلاف واقعش مصادیقی دارد که به ذکر یکی از آنها اشاره می‌شود.
خردادماه سال 94، همایشی با عنوان «دولت، ملت، همدلی و همزبانی» که قرار بود با سخنرانی علی مطهری و چند تن دیگر در تالار شهیدان نژاد فلاح شهر کرج برگزار شود، به دلیل رزرو قبلی تالار جهت اجرای یک برنامه فرهنگی، لغو گردید و از طرف مسئولین شهری، از متولیان برگزاری آن همایش خواسته شد زمان آن را تغییر دهند یا محل دیگری را برای این مراسم انتخاب کنند.
به دلیل عدم موافقت برگزارکنندگان این مراسم با تغییر محل و اطلاع‌رسانی نامناسب به میهمانان از جمله علی مطهری، وی طی یک نامه سرگشاده به رئیس‌جمهور، نسبت به مسئولین استانی و در رأس آنها نماینده ولی‌فقیه در استان البرز، اقدام به اعتراض و اتهام نمود و دلیل لغو این همایش را سخنرانی خویش و اعتراض امام‌جمعه کرج و بعضی افراد دیگر به این سخنرانی دانست. نامه علی مطهری مطابق معمول مورد بهره‌برداری و فضاسازی رسانه‌های مخالف نظام قرار گرفت.
مطهری در این نامه، لغو سخنرانی را به صراحت و بدون هیچ دلیلی به امام جمعه و یک نهاد نظامی و یک از نمایندگان کرج نسبت داده است. دو ماه بعد از تهمت و دروغ علی مطهری، وی نامه دیگری به امام جمعه کرج می‌نویسد و عذرخواهی می‌کند. وی در نامه خود به امام جمعه کرج نوشت: «در نامه سرگشاده اینجانب به رئیس‌جمهور در اوایل خرداد 94 در خصوص لغو همایش «دولت، ملت، همزبانی و همدلی» مخالفت و تهدید جنابعالی را یکی از علل این امر برشمرده بودم و البته این ادعا را براساس خبرهای متعددی که به حد تواتر رسیده بود مطرح کردم. لکن بعداً خود جنابعالی فرمودید که من هیچ دخالتی در این قضیه نداشتم. این امر و برخی قرائن دیگر نشان داد که قضاوت اولیه من صواب نبوده است. لذا از این بابت از جنابعالی پوزش می‌طلبم.»
جلسه مذهبی نیاز به اخذ مجوز ندارد
حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و نماینده مردم مشهد در گفتوگو با فارس در توضیحاتی درباره لغو سخنرانی علی مطهری گفت: «اگر جلسه سخنرانی آقای مطهری، همان‌طور که در بیانیه‌ها اعلام شده جلسه‌ای مذهبی و عزاداری بوده است، اساساً نیازی به اخذ مجوز نداشته است، از این رو مشخص است که جلسه مذکور مجلس عزاداری نبوده و برخلاف اعلام معاونت سیاسی امنیتی استانداری نشستی سیاسی بوده است.»
وی با اشاره به اینکه در شهر مشهد و در ایام مذهبی و عزاداری تجمعات مختلفی در تکایا و حسینیه‌ها برگزار شده و غالبا نیز سخنران دارند، اظهار داشت: «اینکه از ابتدا جلسه‌ای بخواهد با مجوز برگزار شود و چهره‌هایی خاص نیز در آن حضور یابند ثابت می‌کند که جلسه ماهیت و کارکردی سیاسی داشته نه مذهبی و سوگواری.»
پژمانفر گفت: «با توجه به اینکه این نشست سیاسی قرار بود در دانشگاه تربیت معلم و سپس دانشگاه علوم پزشکی که هر دو دولتی هستند برگزار شود و چون برگزاری میتینگ‌های سیاسی در اماکن دولتی ممنوع است و از طرفی سوابق برگزاری چنین نشست‌هایی نشان داده که به بهانه این گونه جلسات، هنجارشکنی‌های فراوانی صورت می‌گرفته، لذا دستگاه قضا می‌بایست نسبت به صحیح برگزار شدن جلسه و رعایت هنجارها و نیز موازین جمهوری اسلامی اطمینان حاصل می‌کرد و بعد از آن می‌توانستند دستگاه‌های متولی مجوز صادر کنند.»
پرونده شاندیز چند سال
پرونده مطهری 3ساعت!
پژمانفر با ابراز شگفتی از وزارت کشور که در قبال یک بهتان و دروغ در عرض کمتر از سه ساعت بیانیه صادر کرده و دستور پیگیری از طریق تشکیل کمیته می‌دهد، گفت: این در حالی است که موضوعات بسیار مهم‌تری همچون «پدیده شاندیز» ماه‌ها و سال‌هاست معطل مانده و اهتمامی به حل آن وجود ندارد.
وی ضمن تقدیر از رفتار عاقلانه دستگاه قضا، جهت برخورد با عوامل تشویش اذهان عمومی و حرکت‌های وحدت‌شکنانه و خارج از قانون در بخش دیگری از این گفتوگو بیان داشت: «در این ماجرا یک سوءاستفاده سیاسی نیز صورت گرفت؛ در حالی که از قبل عنوان شده بود که فرماندار مشهد فردا (سه‌شنبه) جابه‌جا خواهد شد ناگهان امروز شایعه درست می‌کنند که وی به واسطه لغو نشست سیاسی روز اربعین مشهد برکنار شده است.»
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: «معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان رضوی صرفاً سیاسی‌کاری کرده و به مسائل امنیتی و اجتماعی استان توجهی ندارد و در حالی که در آستانه سال 2017 میلادی که مشهد پایتخت فرهنگی جهان اسلام خواهد بود، هیچ اقدامی در حوزه مسئولیت خود در این زمینه نکرده است؛ به‌عنوان نمونه نمایشگاه کتابی که هر ساله در این شهر برگزار می‌شود با بی‌کفایتی صورت گرفته این نمایشگاه به تعطیلی کشیده شد.»
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: «از وزارت کشور می‌خواهیم که به معاونت سیاسی استانداری خراسان رضوی یادآوری کند که معاون سیاسی احزاب اصلاحطلب نیست، و می‌بایست وقتی را برای پیگیری مباحث فرهنگی، اجتماعی و امنیتی استان نیز بگذارند.»
حاشیه‌هایی برای دیده شدن
شخصی مانند علی مطهری چیزی برای نگفتن باقی نگذاشته است. هم او بود که اظهارات توهین آمیزش در همین اواخر در مورد امام رضا (ع) در دانشگاه سمنان موجی از اعتراض را نسبت به او برانگیخت و کار به آنجا رسید که خود وی گفت: «بهتر بود آن حرف را در مورد امام رضا (ع) نمی‌زدم».
در چنین حالتی مشخصا فرد از لغو برنامه سخنرانی خود بهره بیشتری خواهد برد چرا که در صورت برگزاری این سخنرانی نیز شخص علی مطهری نکته نگفته دیگری باقی نگذاشته است که به آن چنگ نینداخته باشد. چرا که سخنرانی وی در دانشگاه سمنان و جمله توهین آمیز او به ساحت امام رضا (ع) برای توجیه برگزاری کنسرت در شهر مشهد گویای این نکته است.
ضمن آنکه اگر سرعت دولت و برخی نمایندگان اصلاحطلب مجلس در برخورد با معضلاتی مانند آلودگی هوا، بیکاری، فیش‌های نجومی و… مانند موضوع لغو سخنرانی علی مطهری بود شاید بسیاری از آنها تا کنون حل شده بود.
