واکنش سخنگوی وزارت خارجه به تصویب قطعنامه حقوق بشر علیه ایران
سخنگوی وزارت امور خارجه هرگونه استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر علیه کشورهای مستقل را محکوم کرد.
مرضیه افخم در واکنش به تصویب قطعنامه حقوق بشر ایران در کمیته سوم نشست 69 مجمع عمومی تاکید کرد: متاسفانه طرح قطعنامه وضعیت حقوق بشر در ایران در شصت و نهمین اجلاس مجمع عمومی به پیشگامی کانادا بر اساس روال چند سال گذشته و بدون در نظر گرفتن واقعیات موجود و با اغراض سیاسی تهیه و تصویب شده است.
او با اشاره به آرای قطعنامه اخیر در مقایسه با سال قبل گفت: در این دوره تعداد بیش‌تری از کشورها با قطعنامه سیاسی و گزینشی کشور کانادا مخالفت کرده‌اند و نشان از این دارد که دیدگاه‌ها و شرایط واقعی پیشرفت‌های حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران طی یکسال گذشته را مد نظر قرار داده‌اند.
افخم با انتقاد از استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر علیه کشورهای مستقل از سوی شماری از کشورهای غربی گفت: مایه تاسف است که سازوکارها و ابزارهای حقوق بشری سازمان ملل متحد مورد سوء استفاده کشورهای غربی قرار گرفته و تداوم دارد و به همین جهت جمهوری اسلامی ایران شکل گیری، تصویب و محتوای چنین قطعنامه‌هایی را از اساس مردود می‌داند.
سخنگوی وزارت امور خارجه خاطرنشان کرد: قطعنامه با استفاده از منابع غیرموثق و بر پایه پایگاه‌های اطلاع‌رسانی مرتبط با گروه‌های تروریستی بدنام و به طور جانبدارانه و مغرضانه تهیه شده و مملو از ادعاهای بی‌اساس، ساختگی و غیر مستند است که این قطعنامه را فاقد وجاهت، بی اعتبار و غیرقابل اعتنا ساخته است.
وی هم‌چنین با اشاره به ارائه پاسخ‌های مستند و مستدل دولت ایران به ادعاهای مندرج در قطعنامه از طریق سازوکارهای ملل متحد تاکید کرد: اگر بی‌طرفی و کار صرفا حرفه‌یی ملاک اصلی قرار می‌گرفت ضرورت نداشتن صدور چنین قطعنامه‌ای نتیجة طبیعی آن می‌شد.
سخنگوی وزارت امور خارجه اظهار کرد: از نظر ما تلاش‌های برخی دولت‌های غربی برای تصویب چنین قطعنامه بی‌اصالتی در شرایط حاضر منطقه که بحران اصلی آن جنایات رژیم صهیونیستی و تروریسم و افراط‌گرایی سازمان یافته است، بیش‌تر اصرار بر یک سیاست نادرست و از کار افتاده و در جهت اعمال فشار بر کشورهای مستقل است.
او درباره تمرکز غیرواقعی قطعنامه بر موضوع مجازات‌ها در ایران آن را پروژه سیاسی تخریب وجهه ایران توصیف کرد و ضمن ابراز تاسف از بی‌توجهی بانیان قطعنامه به پیشرفت‌های ایران در حوزه‌های متعدد حقوقی، اجتماعی، بهداشت، آمورش، زنان، کودکان که در دوره اعمال تحریم‌های غیرقانونی علیه ایران به‌دست آمده اند، گفت: از نظر ما محل مناسب و جهانشمول ارزیابی حقوق بشر در کشورها سازوکار یو پی آر است که بدون تبعیض همه کشورها را مورد بررسی قرار می‌دهد و خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران با مشارکت سازنده و فعال خود در نشست اخیر یو پی آر شورای حقوق بشر سازمان ملل دومین گزارش ملی خود را ارایه کرد که طی آن طیف وسیعی از کشورها با شرکت در گفت‌وگوی فعال با کشورمان توصیه‌های جدید خود را مطرح کردند.
وی مشارکت جمهوری اسلامی ایران در یوپی آر را نشانگر جدیت تهران در ارتقای حقوق بشر و عمل به تعهدات بین‌المللی خود از طریق همکاری با سازو کار های مبتنی بر گفت‌وگو، همکاری سازنده و برابری جهانی همه کشورها و رد سازو کارهای گزینشی، غرض آلود، سیاسی و تقابل آمیز دانست.
افخم هم‌چنین تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران یک نظام مردم سالار دینی است که در کنار تعهدات مذهبی و پای‌بندی به قانون اساسی و قوانین عادی خود و معاهدات بین‌المللی در راستای توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی، منطقه‌یی و بین‌المللی گام برداشته است و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت آن می داند و در سطوح مختلف بین المللی ، منطقه‌یی و دوجانبه برای توسعه همکاری‌های حقوق بشری اهتمام ورزیده است.
او همکاری جمهوری اسلامی ایران با سیستم حقوق بشر ملل متحد، فعالیت‌های حقوق بشری در جنبش غیرمتعهدها و سازمان همکاری‌های اسلامی و گفت‌وگوها و همکاری‌های فنی دوجانبه با کشورها را از جمله فعالیت‌های مهم در این زمینه برشمرد و استمرار این همکاری‌ها را مورد تاکید قرار داد.
