جزئیات جدید فساد 12هزار میلیاردتومانی
سرویس خبری روزنامه ارک- مهدی سهیلی پور امروز درنشست خبری در وزارت اقتصاد به مناسبت دهه فجر، در پاسخ به این سئوال مبنی بر اینکه سال گذشته اعلام کردید که هشداری پیش از وقوع فساد 3 هزار میلیارد تومانی طبق حسابرسی های انجام شده داده بودید، آیا هشداری در مورد سوء جریان مالی 12 هزار میلیاردی اخیر هم داده بودید یا خیر، گفت: میزان نقدینگی در 15 سال گذشته 30 برابر شده، این در حالی است که سیستم کنترلی نظام بانکی ما به این سرعت رشد نکرده است.
رئیس سازمان حسابرسی ادامه داد: در حال حاضر 20 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد که هر شعبه به طور متوسط دارای 5 نفر کارمند است که مجموعا 100 هزار نفر را شامل می شوند. این 5 نفر در هر شعبه با حفره های اطلاعاتی بانکی کاملا آشنا هستند، بنابراین باید مکانیزمی طراحی شود که این حفرهها پوشش داده شود تا سوء جریانی اتفاق نیفتد.
وی با اشاره به اینکه حسابرسان در زمان رسیدگی نمی توانند 20 هزار شعبه را رسیدگی کنند و بنابراین بیشتر به دنبال کنترل سیستمی هستیم، تصریح کرد: با توجه به اینکه طراحی سیستمی بانکها متعلق به 15 سال پیش است، کنترلها به صورت فیزیکی و نه سیستمی انجام می شود، بنابراین در این شرایط سوء استفاده اجتناب ناپذیر است.
سهیلی پور گفت: بانک مرکزی فعالیتهایی را از جمله استقرار کربنکینگ آغاز کرده است در حالی که استقرار چنین سامانه هایی 15 سال پیش باید انجام می شد.
وی در ادامه در مورد شرایط وقوع فساد جدید بانکی که از عنوان به عنوان فساد 12 هزار میلیاردی یاد میشود، گفت: رقم صحیح آن 70 میلیارد ریال بوده که در مراحل مختلف از یک حفره اطلاعاتی کوچک استفاده شده است. با توجه به اینکه زمان رفت و برگشت یک چک بانکی 2 هفته زمان نیاز داشت، سوء استفاده کنندگان از این فرصت 15 روزه استفاده کرده اند، بنابراین تمامی این سوء جریان به حفره اطلاعاتی مربوط بوده است.
سهیلی پور در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره میزان دارایی های دولت طبق حسابرسی های انجام شده توسط سازمان حسابرسی، گفت: اطلاعات منسجمی در این زمینه وجود ندارد.
وی در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: اتفاقی که در این زمینه افتاد، زاییده تحریم است و اگر تحریم نبود، پولی داده نمیشد و نقل و انتقالی انجام نمی گرفت، بنابراین اختلاسی هم به وقوع نمیپیوست، بنابراین می توان گفت که تحریم چنین آثاری را نیز در بردارد.
رئیس سازمان حسابرسی در پاسخ به این سئوال که آیا سازمان حسابرسی به پرونده “م.ه” هم ورود پیدا کرده است یا خیر؟ گفت: قوه قضائیه اطلاعاتی در این زمینه از ما درخواست نکرده و هیچ کمک کارشناسی نخواسته است.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا اخیرا در بخش بانکها و بیمه ها سازمان حسابرسی به فساد و جرمی برخورد کرده یا خیر؟ تصریح کرد: براساس قانون، ما موظفیم اگر به فساد و جرمی برخورد کنیم، بلافاصله گزارش آن را به مجمع عمومی و مقامات قضایی ارائه کنیم اما اخیرا مورد خاصی برای اعلام نبوده است.
سهیلی پور، جمع شرکتهای حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و بخش خصوصی را 27 هزار شرکت اعلام و بیان کرد: این در حالی است که 250 هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی میدهند که تعدادی از آنها، سود صفر اعلام می کنند،بنابراین مالیاتی از آنها اخذ نمیشود. در عین حال، باید 180 هزار شرکت طبق معیارهای تعیین شده توسط وزارت اقتصاد مورد حسابرسی قرار گیرند که براساس این معیار، شرکتهایی که میزان فروش آنها به 2.5 میلیارد تومان می رسد، لازم است که مورد حسابرسی قرار گیرند.
وی تصریح کرد: بر این اساس 15 درصد شرکتها رسیدگی می شوند و بقیه مورد رسیدگی قرار نمی گیرند، البته از آنجایی که برخی از شرکتها در بورس هستند با احتساب آنها ممکن است که این رقم به 40 درصد برسد، بنابراین 60 درصد شرکتها مورد رسیدگی حسابرسی قرار نمیگیرند.
رئیس سازمان حسابرسی با اعلام اینکه تکیه اصلی این سازمان پیشگیری از وقوع فساد است، سه عامل انگیزه، فرصت و ذهن توجیه گر را برای وقوع یک جرم مالی لازم دانست و افزود: اگر یکی از این سه مورد از فرد سلب شود فساد اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین ما سعی می کنیم فرصت را از افرادی که عمدا یا سهوا می خواهند سوء استفاده مالی داشته باشند بگیریم
وی گفت: پیش نیاز حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس ایران و حضور شرکتهای ایرانی در بورس های خارجی، تدوین استانداردهای حسابرسی IFRS (استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی) است.
سهیلی پور گفت: مصوبات زیادی در مورد بودجه عملیاتی وجود داشته است اما عملا این اتفاق نیفتاده ولی از اول سال 94 مقدمات آن فراهم خواهد شد. در حال حاضر 3 هزار و 200 گزارش حسابرسی مربوط به بیش از 900 شرکت ارائه میشود، بنابراین به طور متوسط هر شرکت 3.5 گزارش حسابرسی دارد.
وی گفت: حجم عملیات در بیمه ها بالاست، بنابراین بستر تقلب و فساد هم در این بخش بسیار بالاست. بیمه مرکزی فعالیتهایی را برای بستن راه فساد در این صنعت آغاز کرده و صنعت بیمه هم باید سیستمهای کنترلی را اجرا کند، همانند سیستم کربنکینگ که هم اکنون در نظام بانکی مستقر شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سهیلی پور امروز درنشست خبری در وزارت اقتصاد به مناسبت دهه فجر، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه سال گذشته اعلام کردید که هشداری پیش از وقوع فساد 3 هزار میلیارد تومانی طبق حسابرسی های انجام شده داده بودید، آیا هشداری در مورد سوء جریان مالی 12 هزار میلیاردی اخیر هم داده بودید یا خیر، گفت: میزان نقدینگی در 15 سال گذشته 30 برابر شده، این در حالی است که سیستم کنترلی نظام بانکی ما به این سرعت رشد نکرده است. رئیس سازمان حسابرسی ادامه داد: در حال حاضر 20 هزار شعبه بانکی در سراسر کشور وجود دارد که هر شعبه به طور متوسط دارای 5 نفر کارمند است که مجموعا 100 هزار نفر را شامل می شوند. این 5 نفر در هر شعبه با حفره های اطلاعاتی بانکی کاملا آشنا هستند، بنابراین باید مکانیزمی طراحی شود که این حفرهها پوشش داده شود تا سوء جریانی اتفاق نیفتد. وی با اشاره به اینکه حسابرسان در زمان رسیدگی نمی توانند 20 هزار شعبه را رسیدگی کنند و بنابراین بیشتر به دنبال کنترل سیستمی هستیم، تصریح کرد: با توجه به اینکه طراحی سیستمی بانکها متعلق به 15 سال پیش است، کنترلها به صورت فیزیکی و نه سیستمی انجام می شود، بنابراین در این شرایط سوء استفاده اجتناب ناپذیر است. سهیلی پور گفت: بانک مرکزی فعالیتهایی را از جمله استقرار کربنکینگ آغاز کرده است در حالی که استقرار چنین سامانه هایی 15 سال پیش باید انجام می شد. وی در ادامه در مورد شرایط وقوع فساد جدید بانکی که از عنوان به عنوان فساد 12 هزار میلیاردی یاد میشود، گفت: رقم صحیح آن 70 میلیارد ریال بوده که در مراحل مختلف از یک حفره اطلاعاتی کوچک استفاده شده است. با توجه به اینکه زمان رفت و برگشت یک چک بانکی 2 هفته زمان نیاز داشت، سوء استفاده کنندگان از این فرصت 15 روزه استفاده کرده اند، بنابراین تمامی این سوء جریان به حفره اطلاعاتی مربوط بوده است. سهیلی پور در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره میزان دارایی های دولت طبق حسابرسی های انجام شده توسط سازمان حسابرسی، گفت: اطلاعات منسجمی در این زمینه وجود ندارد. وی در مورد پرونده بابک زنجانی گفت: اتفاقی که در این زمینه افتاد، زاییده تحریم است و اگر تحریم نبود، پولی داده نمیشد و نقل و انتقالی انجام نمی گرفت، بنابراین اختلاسی هم به وقوع نمیپیوست، بنابراین می توان گفت که تحریم چنین آثاری را نیز در بردارد. رئیس سازمان حسابرسی در پاسخ به این سئوال که آیا سازمان حسابرسی به پرونده “م.ه” هم ورود پیدا کرده است یا خیر؟ گفت: قوه قضائیه اطلاعاتی در این زمینه از ما درخواست نکرده و هیچ کمک کارشناسی نخواسته است. وی در پاسخ به این سئوال که آیا اخیرا در بخش بانکها و بیمه ها سازمان حسابرسی به فساد و جرمی برخورد کرده یا خیر؟ تصریح کرد: براساس قانون، ما موظفیم اگر به فساد و جرمی برخورد کنیم، بلافاصله گزارش آن را به مجمع عمومی و مقامات قضایی ارائه کنیم اما اخیرا مورد خاصی برای اعلام نبوده است. سهیلی پور، جمع شرکتهای حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و بخش خصوصی را 27 هزار شرکت اعلام و بیان کرد: این در حالی است که 250 هزار شرکت اظهارنامه مالیاتی میدهند که تعدادی از آنها، سود صفر اعلام می کنند،بنابراین مالیاتی از آنها اخذ نمیشود. در عین حال، باید 180 هزار شرکت طبق معیارهای تعیین شده توسط وزارت اقتصاد مورد حسابرسی قرار گیرند که براساس این معیار، شرکتهایی که میزان فروش آنها به 2.5 میلیارد تومان می رسد، لازم است که مورد حسابرسی قرار گیرند. وی تصریح کرد: بر این اساس 15 درصد شرکتها رسیدگی می شوند و بقیه مورد رسیدگی قرار نمی گیرند، البته از آنجایی که برخی از شرکتها در بورس هستند با احتساب آنها ممکن است که این رقم به 40 درصد برسد، بنابراین 60 درصد شرکتها مورد رسیدگی حسابرسی قرار نمیگیرند. رئیس سازمان حسابرسی با اعلام اینکه تکیه اصلی این سازمان پیشگیری از وقوع فساد است، سه عامل انگیزه، فرصت و ذهن توجیه گر را برای وقوع یک جرم مالی لازم دانست و افزود: اگر یکی از این سه مورد از فرد سلب شود فساد اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین ما سعی می کنیم فرصت را از افرادی که عمدا یا سهوا می خواهند سوء استفاده مالی داشته باشند بگیریم وی گفت: پیش نیاز حضور سرمایه گذاران خارجی در بورس ایران و حضور شرکتهای ایرانی در بورس های خارجی، تدوین استانداردهای حسابرسی IFRS (استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی) است. سهیلی پور گفت: مصوبات زیادی در مورد بودجه عملیاتی وجود داشته است اما عملا این اتفاق نیفتاده ولی از اول سال 94 مقدمات آن فراهم خواهد شد. در حال حاضر 3 هزار و 200 گزارش حسابرسی مربوط به بیش از 900 شرکت ارائه میشود، بنابراین به طور متوسط هر شرکت 3.5 گزارش حسابرسی دارد. وی گفت: حجم عملیات در بیمه ها بالاست، بنابراین بستر تقلب و فساد هم در این بخش بسیار بالاست. بیمه مرکزی فعالیتهایی را برای بستن راه فساد در این صنعت آغاز کرده و صنعت بیمه هم باید سیستمهای کنترلی را اجرا کند، همانند سیستم کربنکینگ که هم اکنون در نظام بانکی مستقر شده است. |