نحوه اجرای قانون بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
پایگاه خبری ارک خبر- تبریز :
نحوه اجرای قانون بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
مدیرکل تأمین اجتماعی آذربایجانشرقی، بخشنامه بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب که در جهت بهبود فضای کسب و کار و حمایت از کارفرمایان و کارآفرینان تدوین شده است را تشریح کرد.
به گزارش ارک خبر به نقل ازنصر :جعفر سمساری با بیان اینکه بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب از خرداد تا شهریور ماه سال جاری اجرا شد، اظهار کرد: با توجه به بازخوردهای اخذ شده، این قانون با شرایط مناسبتر و سهلتر در تاریخ 95/10/19 مجدداً به مدت سه ماه تمدید شد.
مدیر کل تأمین اجتماعی استان با اعلام اینکه این بخشنامه از تاریخ صدور یعنی 95/10/19 به مدت سه ماه اجرایی خواهد بود، تصریح کرد: مبنای بررسی سوابق کارفرمایان خوش حساب، ارسال لیست صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان طبق ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی و پرداخت کامل حق بیمه حداقل چهار ماه ظرف ١٨ماه قبل از وقوع دلایل ابرازی خواهد بود.
به گفته وی، دلایل ابرازی شامل بروز مشکلات ناخواسته از جمله تحریم های ظالمانه و نوسانات نرخ ارز میباشد که به واسطه آن کارفرمایان با چالش مواجه شده و از پرداخت حق بیمه و ایفای تعهدات خود در قبال نیروی کار بازماندهاند،
وی افزود: در صورتی که کل جرایم متعلقه کارفرمایان مدیون مربوط به قبل از تصویب این اصلاحیه باشد 95/10/8 و حداکثر تا سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این اصلاحیه در مورد پرداخت اصل بدهی قطعی شده با سازمان براساس فرم پیوست شماره یک توافق نمایند، از بخشودگی جرایم متعلقه در چارچوب مقررات برخوردار میشوند.
سمساری با اعلام اینکه در اصلاحیه اخیر علاوه بر واحدهای صنعتی، تولیدی و معدتی، کارگاههای خدماتی نیز که بخش عمده کارفرمایان مرتبط با سازمان هستند، از این مزایا بهرهمند خواهد شد، افزود: در صورت پرداخت نقدی و یا تقسیط بدهی تا حداکثر یکسال، تمامی جرائم بیمه ای کارفرما مشمول بخشودگی می شود و در صورتیکه کارفرمایان تمایل به تقسیط بدهی در اقساط بیشتری داشته باشند، بخشی از جرائم آنان، متناسب با مدت تقسیط، مشمول بخشیدگی قرار می گیرد.
مدیر کل تأمین اجتماعی استان بخشودگی جرائم در اقساط ١٨،٢٤،٣٠،٣٦ ماه را به ترتیب معادل ٨٥،٧٥،٦٠،٥٠ درصد جرائم متعلقه اعلام کرده و خاطر نشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی سهل ترین شرایط ممکن را به جهت بخشودگی جرائم فراهم کرده است و لذا از کلیه کارفرمایان درخواست داریم تا با استفاده از این طرح، موجب به کارگیری بالغ بر ١٥٠ میلیارد تومان نقدینگی در چرخه تولید و اشتغال به جای پرداخت جرائم، در استان شوند.