ندادن خدمات عمومی ،خط قرمز برای حفظ کاربری زمین های کشاورزی در مازندران

سید حسن میری عصر چهارشنبه در مراسم تحویل سه سند کاداستری زمین های کشاورزی به کشاورزان افزود: امروز دستگاه های اجرایی همراه و در انجام مصوبات شورای حفظ بیت المال در مقوله حفظ زمین های کشاورزی و ملی جدی هستند.
وی اضافه کرد: امروز هیچ یک از زمین هایی که به صورت غیر قانونی تفکیک و به ویلا و یا واحد های مسکونی و حتی واحد های تولیدی و صنعتی تبدیل شدند، خدمات عمومی آب و برق ، گاز و تلفن دریافت نمی کنند.
میری خاطر نشان کرد: اگر دستگاههای اجرایی متولی با دستگاه قضایی و بازرسی 2دهه گذشته همانند امروز همراهی و هم افزایی داشتند ، امروز شاهد تخریب گستره وسیعی از اراضی کشاورزی و واگذاری اراضی ملی به شیوه غیرقانونی در مازندران نبوده ایم .
وی با بیان اینکه در سه سال اخیر به اندازه 2دهه گذشته در حفظ زمین های کشاورزی ، جلوگیری از تغییر کاربری غیر قانونی و اجرای حکم قلع و قمع در استان مازندران کار شده است، بیان داشت: امروز تغییر کاربری غیر قانونی زمین های کشاورزی و تصرف و تخریب عرصه های ملی و طبیعی به حداقل رسیده است.
مدیر کل بازرسی استان مازندران خاطر نشان کرد: از سال 93 بازرسی استان با حمایت دستگاه قضایی با تمام قوا همراه با مسئولان جهاد کشاورزی، منابع طبیعی ، محیط زیست و استانداری در اجرای قوانین و مقررات حفظ زمین های کشاورزی و برخورد با متخلفان به ویژه زمین خواران است.
وی تصریح کرد: امروز بنگاه های املاک که همانند قارچ در مناطق مختلف استان روییده بودند و معاملات غیر قانونی را با تفکیک غیر مجاز زمین های ملی و کشاورزی انجام می دادند تعطیل شدند.
میری گفت: البته اکنون هر گونه تغییر کاربری مورد نیاز برای ایجاد طرح های عمرانی به ویژه طرح های وابسته به کشاورزی با حمایت نیز انجام می شود.
به گزارش‌‌‌‌‌پایگاه خبری ارک به نقل از ایرنا ، در پایان این مراسم برای نخستین بار در کشور سند شش هکتار زمین کشاورزی به سه کشاورز شهرستان بهشهر تحویل شد.
مازندران 460 هزار هکتار زمین کشاورزی دارد.
خبرنگار: سید رضا هاشمی کروئی ** انتشار دهنده:سید محسن حسن نیا
/1899/6990