با توجه به سیاست‌ها و حمایت‌های دولت، عرضه محصولات فولاد مبارکه به بازار داخل در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ با رشد ۴۲ درصدی همراه شد. همچنین عملکرد فولاد مبارکه در۶ ماه اول سال ۹۶ نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ حاکی از رشد ۳۴ درصدی در تحویل محصول به مشتریان داخلی است. این اقدام موثر شرکت فولاد مبارکه باعث شده که به‌رغم بهبود فضای کسب‌و‌کار و افزایش مصرف، شاهدکاهش واردات ورق‌های فولادی از ۷/ ۳ میلیون تن در سال ۹۴ به ۸/ ۲ میلیون تن در سال ۹۵ باشیم. همچنین پیش‌بینی می‌شود در سال ۹۶ با افزایش عرضه فولاد مبارکه و سایر تولیدکنندگان در بازار داخلی، واردات محصولات فولادی با کاهش ۴۰ درصدی مواجه شود که نشان‌دهنده جهت‌گیری صنعت فولاد در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است.این روابط عمومی در پاسخ به برخی انتقادها درباره کمبود محصولات داخلی و مباحث واردات می‌افزاید: در پی انتشار گزارش‌هایی درخصوص صادرات فولاد ایران که به کنکاش در آمار گمرک ایران می‌پرداخت بر آن شدیم تا با بررسی هر چه بیشتر این آمار صحت ادعاهای مطرح شده مشخص شود.

در اکثر این گزارش‌ها نگارنده یا نگارندگان برای اثبات ادعاهای خود درباره ناصحیح بودن آمار اظهار شده به گمرک به مقایسه داده‌های گمرک ایران با گمرکات کشور‌های خارجی پرداخته بودند. اما فارغ از صحت اطلاعات مورد استفاده در این تحلیل ها، باید در نظر گرفت که فروش ورق‌های فولادی بر اساس سفارش خرید صورت می‌گیرد و به دلیل اختلاف زمانی سه تا چهار ماهه بین تاریخ سفارش و تاریخ تحویل کالا در مقصد و نوسانات شدید قیمت در بازارهای جهانی مقایسه قیمت کالای فروخته‌شده در زمان تحویل کالا در مقصد با قیمت روز مقایسه‌ای غلط و انحرافی است. برای مثال، حجم زیادی از سفارش‌های صادراتی در شرکت‌های ایرانی در پایان سال ۲۰۱۵ و با قیمت روز سفارش ثبت شده در حالی‌که تحویل آن در سال ۲۰۱۶ و در زمانی بوده که بازار با جهش قیمت مواجه بوده است.علاوه براین، آمار گمرکات هر چند به تفکیک ضخامت ارائه می‌شود اما نشان دهنده تفاوت قیمتی گریدهای (کیفیت) مختلف کلاف گرم نیست. در حالی‌که این موضوع می‌تواند اختلاف قیمتی تا ۱۰۰دلار در هرتن برای محصولات گرم ایجاد کند و لذا شرکت‌ها و کشورهایی که محصولاتی با گرید‌های ویژه عرضه می‌کنند دارای قیمت ثبت شده بالاتری در گمرکات هستند.

با این وصف بهترین راه برای مقایسه قیمت بین کشورهای مختلف در نظر گرفتن قیمت پایه محصولات مشابه در مقطع زمانی مشابه است.اختلاف قیمت فروش در کشورهای مختلف که معمولا زیاد هم نیست یک امر طبیعی است و تجارب ما موید این است که بازارهای مختلف در هر دوره زمانی دارای کشش قیمتی متفاوتی است که ناشی از میزان تقاضا، نرخ ارز، شرایط پرداخت، سطح رقابت و… هستند.از سوی دیگر مطابق رویه موجود، اظهار کالاهای صادراتی در مبادی خروجی کشور بر اساس ارائه مشخصات فنی و وزن کالا توسط صادرکننده است و قیمت‌ها از صادرکننده دریافت نمی‌شود. لذا مقایسه‌ای تحت عنوان قیمت کالا در گمرک مبدا با گمرک مقصد فاقد اعتبار است و قیمت واقعی فروش محصولات با مراجعه به اسناد رسمی مالی شرکت‌ها قابل دسترسی است.

نکته قابل توجه و تامل دیگر این است که، در مورد اقدامات اخیر اتحادیه اروپا در وضع تعرفه برای وارد‌کنندگان عمده فولاد به این اتحادیه از جمله ایران،لازم به ذکر است، بر خلاف ادعاهای مطرح شده این یک اقدام تنبیهی آن هم صرفا در مورد ایران به خاطر ارزان فروشی این کشور نبوده بلکه اتحادیه اروپا به درخواست انجمن تولیدکنندگان فولاد اروپا، با هدف حمایت از فولادسازان داخلی و بر‌خلاف فشار و اعتراض صنایع پایین دستی این اتحادیه نسبت به وضع تعرفه برای شرکت‌های صادر‌کننده ورق به داخل اتحادیه از کشورهای مختلف اقدام کرده است که برای محصولات ایرانی ۵/ ۵۷ یورو و برای کشور روسیه ۹۶ یورو به ازای هر تن تعرفه واردات وضع کرده که امری طبیعی و درحال اجرا در اکثر کشورها است.حال چگونه است که برخی تولید‌کنندگان لوله و پروفیل از اعمال تعرفه واردات در جمهوری اسلامی ایران به شدت ناراحت بوده و به همین دلیل طی دو سال گذشته همواره به تخریب متولیان امر پرداخته اما از اعمال تعرفه توسط کشورهای دیگر عملا استقبال کرده‌اند. شایان ذکر است طی دو سال گذشته ۱۶۲ مورد پرونده آنتی دامپینگ در بازار‌های فولاد دنیا ایجاد شده و بر همین مبنا کشورهای مختلف در راستای حمایت از صنایع فولاد خود اقدام به وضع تعرفه کرده‌اند.

اقدامات وسیع رسانه‌ای که طی دو سال اخیر در راستای تخریب چهره فولاد مبارکه انجام می‌شود عمدتا توسط افراد خاص و به دلیل حذف امتیازات ویژه در واردات محصولات فولادی ( نظیر بهره مندی از ارز مبادله‌ای، تامین مالی از محل خرید محصولات وارداتی به‌صورت مدت‌دار با نرخ بهره بسیار پایین و فروش در بازار ایران و استفاده از تفاوت بهره پرداختی با بهره‌های بانکی داخلی و نبود تعرفه در واردات ورق‌های ممزوج) بوده است. جالب است که تنها در واردات ورق‌های فولادی به اسم محصولات ممزوج شاهد رشد ۱۰۰۰ درصدی از ۲۰۳ هزار تن در سال ۹۳ به ۱۹۵۵ هزار تن در سال ۹۴ بودیم و به تبع مبلغی حدود ۹۰ میلیون دلار فرار از پرداخت حقوق قانونی گمرکی و به نسبت فرار از پرداخت مالیات و از طرفی زیان ناشی از عدم فروش محصولات فولادی تولید داخل و از بین رفتن اشتغال داخلی اتفاق افتاده که می‌تواند موضوع مهمی در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی توسط دستگاه‌های نظارتی مربوطه باشد.