به گزارش ارک خبر: حمیدرضا فولادگر یکشنبه شب در نشست خبری افزود: باتوجه به اهمیت موضوع استاندارد، تقویت و توسعه نظام استاندارد ملی در کمیسیونی که به همین منظور تشکیل شد مورد بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: مقرر شد استاندارد با نگاهی فرابخشی، تمامی کالاها و خدمات را در برگیرد و در همین راستا موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی به سازمان ملی استاندارد تبدیل ‌شود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مورد تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز قرار گرفت و بزودی اجرایی خواهد شد، افزود: این سازمان بصورت مستقل و مستقیم زیر نظر رئیس جمهوری فعالیت خواهد کرد.
وی که به مناسبت گرامیداشت سالگرد شهادت شهید مدرس و روز مجلس و تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سخن می گفت، به طرح ها و لایحه کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی طی چندماه اخیر اشاره کرد و گفت: حمایت از صنایع دستی و فعالان این بخش مهمترین طرح این کمیسیون بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: معافیت‌های مالیاتی، توجه به مباحث آموزشی و بیمه هنرمندان صنایع دستی از مهمترین موارد این طرح است و با توجه به اینکه 150 رشته صنایع دستی که حدود 60درصد آنها در اصفهان فعال هستند لذا این طرح می‌ تواند به هنرمندان صنایع دستی این استان کمک کند.
وی ادامه داد: حمایت از صنایع دستی به معنای کمک به اقتصاد، فرهنگ، هنر و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است لذا امید است طی یک ماه آینده و پس از تایید شورای نگهبان این قانون ابلاغ شود.
فولادگر همچنین به مهمترین فعالیت‌های کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این کمیسیون در چهار حوزه اصل 44، تولید داخل، کسب‌وکار و اشتغال ورود کرد و اولین گزارش کمیسیون حدود 2 هفته پیش قرائت شد.
وی بیان کرد: در این گزارش روند اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت و بر اجرای تکالیف باقیمانده در این بخش تاکید شد.
فولادگر افزود: یکی از موارد مهم در همین زمینه موضوع سهام عدالت است که اجرای آن همچنان با نواقصی روبرو است بگونه‌ای که سود این سهام بعد از حدود 10 سال باید به یک میلیون تومان می ‌رسید اما سود این سهام در حدود 530 هزار تومان اعلام شد که نشان می‌دهد در اجرا با اهداف فاصله داریم.
وی تصریح کرد: اصلاح ساختارها در این بخش ضروری به نظر می‌رسد و باید شرایط بگونه ‌ای فراهم شود که مردم، مالک و مدیر سهام خود شوند.

وی تصریح کرد: موضوع توانمندسازی بخش خصوصی و تعاونی‌ها، بخش دیگری از گزارش قرائت شده کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی است که نشان می‌دهد در این بخش نیز با مشکلات و نواقصی روبرو هستیم.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی با اعلام اینکه 40 ماده اصل 44 بر لزوم افزایش رقابت میان بخش‌ ها تاکید داردند، گفت: در این مواد، سازوکارهای افزایش رقابت و جلوگیری از ایجاد انحصار دیده شده و بر نقش موثر نهادهای تنظیم‌کننده در این راستا تاکید شده است.
وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام شده در کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی، در بخش واگذاری‌ها نیز مشکلاتی وجود داشت، البته بخش زیادی از این مسائل در دولت یازدهم برطرف و اصلاح شد که جای تقدیر دارد اما در زمینه واگذاری‌ها همچنان باید تلاش شود.

فولادگر با بیان اینکه شایسته سالاری و حضور سرمایه گذاران در استان اصفهان می تواند بسیاری از مشکلات این استان را برطرف کند، گفت: در صورتی که موانع سرمایه ‌گریزی برطرف شوند شاهد حضور سرمایه‌گذاران زیادی در استان خواهیم بود.
وی به مشکلات برخی از شرکت های تولیدی و بنگاههای اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: مشکلات این واحدهای تولیدی از جمله پلی‌ اکریل و مجموعه ‌هایی همچون گیتی پسند و … در حال پیگیری و برطرف شدن هستند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در اصلاح قانون رفع موانع تولید به دنبال افزایش اختیارات ستاد تسهیل و برطرف شدن موانع تولید هستیم که این موضوع می‌تواند اختیارات این ستاد و استانداران را در راستای کمک به تولید افزایش دهد.
فولادگر در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع آب نیز اشاره کرد و گفت: همواره بر حفظ انسجام و دوری از هرگونه اختلاف در موضوع آب تاکید داشته ‌ایم اما باید توجه داشت که موضوع آب به رسیدگی و پیگیری جدی نیاز دارد.
وی تصریح کرد: توجه نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی به موضوع کمبود آب و مشکلاتی که در زمینه خشکسالی وجود دارد ، ویژه است و ما نیز در مجلس بر حل مشکلات آب استان تاکید داریم.
وی تاکید کرد: در زمینه بودجه نیز قرار است رئیس جمهور محترم 19 آذرماه لایحه بودجه را به مجلس تحویل بدهند، لذا این انتظار از دولت وجود دارد که بودجه با برنامه ششم هماهنگ و منطبق باشد و از طرفی دیگر شاهد کم لطفی در حق استان اصفهان در زمینه اختصاص اعتبار و بودجه نباشیم و عدالت رعایت شود.