بخشنامه رئیس قوه‌قضاییه در خصوص تعدیل مجازات اعدام در جرایم قاچاق موادمخدر
ارک خبر- بخشنامه ای در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب از سوی آیت الله آملی لاریجانی به همه مراجع قضایی کشور ابلاغ شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از قوه قضاییه، بخشنامه‌ای در اجرای «قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶/۷/۱۲» از سوی آیت الله آملی لاریجانی به کلیه مراجع قضایی کشور ابلاغ شد.
متن این بخشنامه به شرح زیر است:
در اجرای قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12 مهرماه 96 مجلس شورای اسلامی و ضرورت تسریع در اجرای آن در مواردی که احکام سابق الصدور مشمول تخفیف مجازات می‌شوند، توجه مراجع قضایی را به موارد ذیل جلب می نماید:
۱- منظور از قانون در این بخشنامه، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی و منظور از ماده واحده نیز قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12 مهرماه 1396 مجلس شورای اسلامی است.
۲- قضات اجرای احکام کیفری مکلفند در اسرع وقت کلیه پرونده‌های مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ را با اولویت محکومان به اعدام، ضمن توقف اجرا، مورد بررسی قرار دهند و چنانچه اجرای ماده واحده موجب تخفیف مجازات محکومان میشود، مراتب را طی شرحی به همراه پرونده به شعبه دادگاه انقلاب صادر کننده حکم قطعی یا جانشین آن ارسال کنند. در صورتی‌که محکوم علیه رأساً تقاضای تخفیف کند، قاضی اجرای احکام نیز مکلف است درخواست وی را به همراه پرونده به دادگاه ارسال کند.
تبصره ـ منظور از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه انقلاب صادر کننده حکم است اعم از اینکه حکم پس از انقضاء مهلت قانونی، قطعی شده یا حسب مورد به تایید رئیس یا شعبه دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور رسیده باشد.
۳ ـ زندانیان مشمول این ماده می‌توانند تقاضای خود را به رئیس زندان مربوط تحویل دهند. در این صورت، رئیس زندان مکلف است در اسرع وقت درخواست آنان را عیناً به دادسرای مجری حکم ارسال کند. قاضی اجرای احکام موظف است درخواست را به انضمام پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارسال کند.
۴ ـ دادگاه صادر کننده حکم قطعی مکلف است در اسرع وقت پرونده ارسالی را بررسی و چنانچه مورد را مشمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی بداند، با لحاظ ماده واحده مبادرت به صدور حکم اصلاحی مبنی بر تخفیف مجازات کند. در غیر این صورت، دادگاه تقاضای تخفیف را مستدلاً رد و پرونده را به مرجع مربوط اعاده میکند. تصمیم دادگاه قطعی است.
۵ ـ عدم شمول بند (ب) ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی به محکومان قطعی اعدام و حبس ابد قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده باید طی صورتجلسه‌ای به امضای قاضی اجرای احکام و تأیید دادستان در پرونده امر درج گردد و اجرای حکم اعدام بدون آن ممنوع است.
۶ ـ استفاده از اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال یا مجانین برای ارتکاب جرم مذکور در بند (ب) ماده واحده شامل مواردی است که مرتکب جرایم مذکور از این اشخاص به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده کرده باشد، مشابه آنچه در ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقرر شده است یا مواردی از قبیل اجیر کردن یا به خدمت گرفتن افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال.
۷ ـ طبق بند (ت) ماده واحده وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، ساخت، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد، موضوع ماده ۴ یا بیش از ۲ کیلوگرم مواد، موضوع ماده ۸ و خرید، نگهداری، مخفی یا حمل کردن بیش از ۳ کیلوگرم مواد موضوع ماده ۸ موجب مجازات اعدام خواهد بود.
۸ ـ کسانی که قبل از لازم الاجرا شدن این ماده واحده مرتکب جرایم صدر این ماده با میزان مواد بیش از حد نصاب بند (ت) شده و شرایط بندهای (الف) ، (ب) و (پ) را نداشته باشند از تخفیف مجازات صدر ماده برخوردار می‌شوند.
۹ ـ کسانی‌که قبل از لازمالاجرا شدن ماده واحده، مرتکب یکی از جرایم موضوع این ماده شده باشند و پرونده آنان منتهی به صدور حکم نشده و اعمال ماده واحده مساعدتر به نفع آنان باشد در اجرای ماده (۱۰) قانون مجازات اسلامی، دادگاه مکلف است با رعایت این ماده در مورد آنان حکم صادر کند و چنانچه حکم صادر شده در مرحله فرجام‌خواهی باشد دیوان عالی کشور ضمن نقض رأی، پرونده را برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه ارسال میکند.
۱۰ ـ چنانچه محکومان به اعدام، قبل از لازم الاجرا شدن ماده واحده مشمول عفو مقام معظم رهبری(مدظله العالی) قرار گرفته و مجازات آنها به حبس ابد تبدیل شده باشد، مشمول بند(ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
۱۱ـ در صورتی که در اجرای ماده واحده، مجازات محکومان به حبس ابد به مجازات تعزیری درجه ۲ تخفیف یابد معاونان جرم مذکور نیز اگر با تخفیف مجازات مباشرین از تخفیف مجازات بهره مند شوند، مشمول بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی خواهند بود.
۱۲ ـ در اجرای تبصره ماده واحده چنانچه مجازات قانونی جرم بیش از پنج سال حبس باشد دادگاه در مقام تعیین مجازات مکلف به رعایت نکات ذیل است:
الف ـ تعیین مجازات کمتر از حداقل مجازات قانونی جرم ممنوع است.
ب – درصورتی که حداقل مجازات قانونی جرم تعیین شود، به جز تخفیف مقرر درتبصره ماده ۳۸ قانون و عفو مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، مذکور در بند (۱۱) اصل یکصدو دهم قانون اساسی، اعمال هرگونه ارفاق قانونی از قبیل تعلیق مجازات، آزادی مشروط، تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری ممنوع است و چنانچه مجازات تعیین شده بیش از حداقل مجازات قانونی جرم باشد دادگاه می تواند بعد از گذراندن حداقل مجازات قانونی جرم، تمام یا قسمتی از باقیمانده حبس را صرفاً تعلیق نماید.
مسؤولیت اجرای این بخشنامه بر عهده دادستان‌‌ها و رؤسای دادگستری حوزه‌های قضایی است و دادستان کل کشور بر حسن اجرای آن نظارت کرده و پس از سه ماه گزارش عملکرد اجرای ماده واحده مزبور را به رئیس قوه قضائیه منعکس میکند.
ابلاغ یک آیین نامه دیگر از سوی رئیس قوه قضاییه
همچنین از سوی آیت الله آملی لاریجانی، آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ابلاغ شد.
متن این آیین نامه به شرح زیر است: در اجرای تبصره 4 ماده 187 اصلاحی قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 31/4/94 و بنا به پیشنهاد سازمان‌های امور مالیاتی کشور و ثبت اسناد و املاک کشور، آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده 187 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، به شرح مواد آتی است:
ماده1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار برده می‌شوند:
الف ـ سازمان مالیاتی: سازمان امور مالیاتی کشور؛
ب ـ سازمان ثبت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور؛
پ ـ قانون: قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن؛
ت ـ سامانه ثبت: سامانه ثبت الکترونیک اسناد؛
ث ـ درگاه تبادل اطلاعات : درگاه الکترونیک که توسط سازمان مالیاتی جهت تبادل اطلاعات مربوط به گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم تهیه و راه اندازی میشود؛
ج ـ سامانه مالیات: سامانه‌ای که به منظور محاسبه، تعیین و واریز مالیات نقل و انتقال املاک، توسط سازمان مالیاتی ایجاد میشود؛
چ ـ بدهی مالیاتی و مالیات‌های مربوط به مورد معامله: تمامی بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله، از قبیل مالیات بر درآمد اجاره املاک و همچنین مالیات حق واگذاری محل، مالیات شغلی محل مورد معامله، مالیات درآمد اتفاقی و مالیات نقل و انتقال قطعی املاک که از مؤدی ذیربط، حسب مورد، وصول میشود؛
ح ـ قبض مالیاتی: قبض الکترونیک مالیات نقل و انتقال دارای شناسه قبض و شناسه پرداخت.
خ ـ‌گواهی مالیاتی: گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیات‌های مستقیم که به صورت الکترونیکی صادر شده و از طریق سامانه ثبت به دفاتر اسناد رسمی ارسال می‌گردد؛
د ـ اسناد معاملات: اسناد مربوط به مورد معامله که اطلاعات آن در پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نگهداری میشود، از جمله صورت مجلس تفکیکی و اسناد معاملات قبلی؛
ذ ـ استعلام: درخواست صدور گواهی موضوع ماده 187 مالیات‌های مستقیم که دفتر اسناد رسمی از سازمان مالیاتی انجام می‌دهد.
ماده2 – سازمان مالیاتی مکلف است، سامانه مالیات و درگاه تبادل اطلاعات را طراحی و راه اندازی و امکان دسترسی برخط به سامانه مالیات را برای سازمان ثبت فراهم کند. درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مذکور باید امکانات زیر را شامل شود:
الف ـ دسترسی تمامی مؤدیان و دفاتر اسناد رسمی به درگاه مذکور برای ثبت اولیه اطلاعات هویتی طرفین و مورد معامله؛
ب ـ تولید کد رهگیری واحد، برای اطلاعات ثبت شده توسط مؤدی؛
پ ـ بازیابی اطلاعات هویتی و مورد معامله، بر اساس کد رهگیری از طریق دسترسی مؤدی؛
ت ـ محاسبه مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و اعلام ارزش معاملاتی املاک؛
ث ـ امکان اعلام تمام بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله (که برای صدور گواهی مالیاتی باید از مؤدی ذیربط وصول شود) به سامانه ثبت؛
ج ـ صدور قبض مالیاتی و پرداخت الکترونیک مالیات؛
چ ـ امکان بازیابی اطلاعات مالیات پرداختی مورد معامله توسط مؤدی و یا دفاتر اسناد رسمی ذیربط؛
ح ـ امکان تولید شماره واحد برای گواهی مالیاتی.
ماده3- سازمان ثبت مکلف است امکانات زیر را در سامانه ثبت ایجاد کرده و اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی و اسناد تنظیم شده مربوط را در اختیار سامانه مالیاتی قرار دهد.
الف ـ ثبت استعلام مربوط به درخواست صدور گواهی مالیاتی توسط دفاتر اسناد رسمی.
ب ـ ارسال اطلاعات استعلام دفاتر اسناد رسمی برای سامانه مالیاتی.
پ ـ تولید شماره واحد (غیرقابل تولید و یا بازیابی توسط افراد غیرمجاز) برای اسناد تنظیم شده.
ت ـ ممهور کردن هر ثبت اطلاعاتی به مهر الکترونیکی سازمان ثبت.
ث ـ دریافت اطلاعات قبض مالیاتی از سامانه مالیات و ارسال آن برای دفاتر اسناد رسمی.
ج ـ ایجاد امکان پرداخت قبوض مالیاتی در دفاتر اسناد رسمی.
ماده4- سازمان ثبت مکلف است در مورد اسناد تک برگی، اطلاعات املاک موضوع این آئین‌نامه را همزمان با استعلام، توسط سامانه ثبت به سامانه مالیات ارسال کند.
تبصره ـ اطلاعات املاک شامل ـ پلاک اصلی و فرعی ـ شماره بخش ـ مساحت، اعم از بنای مفید و مشاعات و شماره طبقه است.
ماده 5– تبادل اطلاعات مربوط به تبصره 4 ماده 187 قانون، بین سازمان مالیاتی و سازمان ثبت با استفاده از خدمات شبکه(سرویس وب) انجام خواهد شد.
ماده 6- تمام استعلام‌های دفاتر اسناد رسمی در خصوص بدهی مالیاتی مربوط به مورد معامله، پس از استقرار درگاه تبادل اطلاعات و سامانه مالیاتی و ایجاد ارتباط آنها با دفاتر اسناد رسمی از طریق سامانه ثبت، صرفاً از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی ارسال و پاسخ نیز از طریق سامانه مذکور به دفتر اسناد رسمی اعلام خواهد شد.
ماده 7- مؤدی مالیاتی پیش از آغاز فرآیند استعلام توسط دفتر اسناد رسمی، باید ضمن ایجاد حساب کاربری در درگاه تبادل اطلاعات، درخواست دریافت گواهی مالیاتی را به همراه اطلاعات مربوط به طرفین و مورد معامله در این درگاه وارد و شماره رهگیری اخذ نماید. مؤدی باید در هنگام مراجعه به دفتر اسناد رسمی، شماره مذکور را جهت درج در استعلام مربوط به دفترخانه ارائه کند.
تبصره ـ در صورتی که مؤدی خواستار ورود اطلاعات از طریق دفتر اسناد رسمی باشد، سردفتر مکلف است با دریافت حق‌الزحمه‌ای که توسط سازمان ثبت تعیین می‌گردد، اقدام کند.
ماده 8- دفتر اسناد رسمی، پس از مراجعه مؤدی، استعلام مربوط به مورد معامله (شامل مشخصات اصلی مورد معامله، (پلاک اصلی و فرعی، مشخصات هویتی خریدار و فروشنده و کد رهگیری تخصیص داده شده به مؤدی در درگاه تبادل اطلاعات) را در سامانه ثبت وارد میکند. استعلام در سامانه ثبت، تایید و به صورت الکترونیکی و ممهور به مهر الکترونیکی سازمان ثبت، صادر و به درگاه تبادل اطلاعات ارسال خواهد شد. سازمان مالیاتی نیز رسیدی مبنی بر تایید دریافت اطلاعات را، به صورت الکترونیکی و ممهور به مهر الکترونیکی صادر و به سازمان ثبت ارائه میکند.
ماده 9- پس از ثبت اطلاعات توسط مؤدی و انجام استعلام از سوی دفتر اسناد رسمی، بدهی مالیاتی و مالیات‌های مربوط به مورد معامله در سامانه مالیات بررسی و به صورت زیر اقدام خواهد شد:
الف ـ در مورد املاک دارای کاربری مسکونی، چنانچه مورد معامله فاقد سابقه بدهی مالیاتی باشد، صرفا مالیات نقل و انتقال قطعی ملک مورد معامله محاسبه و اطلاعات قبض مالیاتی از طریق خدمات شبکه(سرویس وب)، جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی، برای سامانه ثبت ارسال میشود. در صورتی‌که ملک مورد معامله دارای سابقه بدهی مالیاتی باشد، علاوه بر مالیات نقل و انتقال قطعی املاک برای سایـر بدهـی‌های مالیاتی موجود نیز قبض مالیاتی صادر و اطلاعات آن، برای سامانه ثبت ارسال میشود. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ صدور رسید مذکور در ماده 8 این آیین نامه بررسی لازم را به عمل آورده و بدهی مالیاتی و مالیات‌های مربوط به مورد معامله را تعیین کند.
ب ـ در مورد املاک دارای کاربری تجاری و اداری و یا سایر کاربری‌های غیر مسکونی، املاک فاقد گواهی پایان کار، استعلام دفترخانه از طریق سامانه مالیات برای اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال خواهد شد. اداره امور مالیاتی مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ صدور رسید مذکور در ماده 8 فوق، بررسی لازم را به عمل آورده و بدهی مالیاتی و مالیات‌های مربوط به مورد معامله را تعیین کند. در این موارد نیز قبض مالیاتی مربوط صادر و از طریق خدمات شبکه(سرویس وب)، جهت اعلام به دفتر اسناد رسمی، برای سامانه ثبت ارسال میشود.
تبصره ـ چنانچه بدهی مالیاتی اعلام شده از سوی سازمان مالیاتی در بند ب فوق، مورد اختلاف باشد، مؤدی مالیاتی می‌تواند با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط اعتراض خود را ثبت کند. اداره امور مالیاتی مکلف است وفق تبصره (1) ماده 187 قانون به اعتراض مؤدی رسیدگی کرده و برای وی گواهی مالیاتی صادر کند. در این موارد، تا زمان صدور گواهی مالیاتی از سوی اداره امور مالیاتی ذیربط، ثبت معامله ممنوع است، مگر اینکه بدهی مقرر را بپردازد.
ماده 10- پس از پرداخت مالیات توسط مؤدی و اعلام وصول توسط بانک عامل، شماره واحدی به ملک مورد معامله تخصیص داده شده و از طریق درگاه تبادل اطلاعات به دفتر اسناد رسمی اعلام میشود تا به عنوان شماره گواهی مالیاتی در اسناد مربوط لحاظ شود. این شماره برای مدت سه ماه دارای اعتبار است. چنانچه ظرف این مدت معامله انجام نشود، استعلام مجدد بدهی مالیاتی مورد معامله ضروری است.
ماده 11- در صورت عدم انجام معامله، دفتر اسناد رسمی باید به ترتیب ذیل عمل کند:
الف ـ در مواردی که پس از پرداخت مالیات، به هر دلیل سند مورد نظر در سامانه ثبت، تنظیم و ثبت نشود؛ دفتر اسناد رسمی باید تاییدیه مربوط به عدم انجام معامله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام نماید. این تاییدیه موجب ابطال گواهی مالیاتی می گردد. سازمان مالیاتی پس از اخذ تاییدیه الکترونیک از سازمان ثبت درخصوص عدم انجام معامله، حسب درخواست مؤدی نسبت به تمدید یا ابطال گواهی مالیاتی و یا استرداد مالیات نقل و انتقال به صورت سیستمی اقدام خواهد کرد.
ب ـ در صـــورتی که مؤدی پس از صدور قبض مالیاتی و قبل از پرداخت مالیات نقل و انتقال از انجام معامله منصرف شود، می تواند با اعلام انصراف در درگاه تبادل اطلاعات، ابطال قبض و بایگانی شدن سوابق مربوط را درخواست کند.
ماده 12- فسخ معاملات قطعی املاک بر اساس حکم مراجع قضایی به طور کلی و اقاله یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات نقل و انتقال املاک نخواهد بود. در این موارد دفتر اسناد رسمی، مراتب فسخ یا اقاله را از طریق سامانه ثبت به سازمان مالیاتی اعلام می‌نماید.
ماده 13- ترتیبات فنی ـ اجرایی مربوط به این آیین نامه باید حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان سازمان ثبت و سازمان مالیاتی تعیین شود.
ماده 14 ـ این آییـن‌نامه در 14 ماده و 3 تبصره در تاریخ 17/10/96 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.
