حمایت از کالای ایرانی مستلزم بهبود محیط کار است
ارک خبر- شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کردند: حمایت از کالای ایرانی مستلزم بهبود مستمر محیط کسب و کار است و این موضوع نیاز به اراده سه قوه دارد.
حمایت از کالای ایرانی مستلزم بهبود محیط کار است
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، حمیدرضا فولادگر رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در جلسه علنی امروز – یکشنبه- مجلس درمورد گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی با عنوان «اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» اظهارداشت: ما نیازمند عزم ملی در این زمینه هستیم، همه قوا و نهادهای کشور باید عزم ملی داشته باشند که محیط کسب و کار را مساعد و سرمایه گذار داخلی و خارجی جذب کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس ادامه داد: اگر بخواهیم تولید را حمایت کنیم، موانع را برداریم و نقدینگی سرگردان را که سراغ بازار ارز و بازارهای غیرمولد و مخرب می رود به سوی تولید هدایت کنیم مستلزم این است که فضای کسب و کار را مساعد کنیم.
فولادگر تصریح کرد: در یک سال گذشته فعالیت کمیسیون ویژه در سال ۹۶ برابر با ماموریت که داشتیم چند گزارش تهیه کردیم که تعدادی از آنها مانند اصل ۴۴ و تولید داخل گزارش شد و امسال با توجه به شعار سال همه تمرکز را روی آن می گذاریم.
وی با بیان این که در ماده ۲ و ۳ این قانون از دولت خواسته شده در تهیه آیین نامه ها نظر بخش خصوصی گرفته شود، گفت: بخش خصوصی در این زمینه باید بیشتر فعالیت کند و ارتباط خود را سازمان دهی شده با دولت و دستگاه های اجرایی برقرار کند. دولت مستلزم باشد طبق این قانون نظرات بخش خصوصی را دریافت کند.
وی خاطرنشان کرد: ما در خصوص قانون تجارت و آیین دادرسی تجاری درخواست ما از قوه قضاییه و کمیسیون قضاییه مجلس این است که زودتر این بحث را به نتیجه برسانند چرا که ما مستلزم حمایت دستگاه قضاییه هستیم.
**شعار حمایت از کالای ایرانی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است
همچنین شادمهر کاظم‌زاده نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی درخصوص گزارش کمیسیون ویژه اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اظهارداشت: قرار بود در قالب این قانون صدور مجوزها سریع‌تر شده، بنگاه‌های متوسط و کوچک حمایت شوند و شرایط اقتصاد کشور باثبات شوند.
وی افزود: بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار تجارت فرا مرزی تسهیل شده و گفت‌وگوهای دولت وبخش خصوص در سطح استان‌ها تقویت شود اما پس از چند سال محیط کسب و کار تبدیل به محیطی کشنده شده و این بدان معناست که ما نظارت کامل را انجام ندادیم.
نماینده مردم دهلران در مجلس شورای اسلامی با یادآوری این که امروز انبارهای کشور پر از اجناسی است که فروش نمی‌رود، خاطرنشان کرد: نظارت مجلس پس از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار کجا بوده است؟ مجلس به جای قانون نویسی باید نظارت بر اجرای قانون را افزایش دهد چرا که اقتصاد مقاومتی عملا محقق نشده است.
کاظم‌زاده در ادامه با بیان این که شعار حمایت از کالای ایرانی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است، گفت: دولت باید از هر گونه قاچاق کالا به کشور جلوگیری کند.
وی در ادامه افزایش لجام گسیخته قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی را نگران کننده عنوان کرد و یادآور شد: این دو موجب می‌شود قیمت تمام شده کالای ایرانی گران باشد.
**باید زمینه های بهبود فضای کسب و کار را در سال جدید مهیا کنیم
در ادامه نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی درمورد گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی در خصوص ‘اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار’ تصریح کرد: با این اوضاع آشفته ارز، قیمت مواد اولیه افزایش خواهد یافت و این ضربه دیگری بود که اقتصاددانان لیبرال به اقتصاد کشور زدند.
وی با یادآوری رتبه ۱۰۸ ایران در زمینه بهبود محیط کسب و کار در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۲۴ کشور در سال گذشته ادامه داد: ما در فضای کسب و کار قوانین زیادی تصویب کردیم و با آن که قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در سال ۹۰ تصویب شد اما اتاق بازرگانی در اکثر استان‌ها تشکیل نشد و این یعنی این اتاق با استانداران هماهنگ نیست.
قاضی‌پور از عملکرد بسیار بد اتاق‌های بازرگانی به ویژه اتاق بازرگانی استان تهران انتقاد کرد وگفت: ثروتمندان روز به روز ثروتمندتر می‌شوند و این یعنی اشرافی‌گری در جامعه ایجاد شده و اختلاف طبقاتی در کشور رو به افزایش است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس افزود: اعضای اتاق بازرگانی اکثرا تجار وارد کننده بوده و به قوانین مجلس بی‌اعتنا هستند ونمی‌گذارند افراد جدید با ابتکار و فکر نو کار را در دست گیرند چراکه از به خطر افتادن منافع خود می‌ترسند.
**قوه قضاییه،دولت و مجلس در راستای حمایت از بهبود فضای کسب و کار گام بردارند
هادی قوامی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی نیز در تذکری درباره گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل۴۴ قانون اساسی اظهارداشت: مهم ترین مساله در کشور این است که فضای کسب و کار مساعد نیست. در برنامه ششم توسعه قرار بود سالی ۶۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی انجام دهیم.
وی اضافه کرد: این سرمایه گذاری خارجی چگونه می تواند داخل کشور بیاید و انجام شود و ما رشد هشت درصدی را بتوانیم محقق کنیم.
نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: این گزارش نشان می دهد منظور قانونگذار تامین نشده است، منظور قانون گذار ۲۹ ماده و ۵۳ حکم بوده است، ۵۰ درصد آن که بر روی زمین مانده است.
قوامی گفت: باید بین قوه قضاییه ، مجلس و دولت هم راستا باشند تا مردم به آینده اطمینان کنند.
وی ادامه داد: با این بالا و پایین شدن نرخ ارز و پرش آن آیا تولیدکنندگان داخلی می توانند ثبات سرمایه گذاری داشته باشند، این بی ثباتی شرایط فضای کسب و کار را خراب تر کرده است، امروز تولید پرزحمت ترین و مشکل ترین مساله است در حالی که مشکل اصلی ما در کشور بیکاری است.
نماینده مردم اسفراین در مجلس همچنین از پایین آمدن تعرفه فولاد انتقاد کرد و گفت: دولت تعرفه فولاد را از ۲۶ درصد به ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش داده است که این خود باعث می شود که انواع فولادها وارد کشور شده و فولادگران را نابود کنند.
وی تصریح کرد: دولت باید برای حمایت از کالای ایرانی فضای کسب و کار را بهبود بخشد.
**رهایی از اقتصاد نفتی و دولتی نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت داخلی در کنار ظرفیت خارجی است
در ادامه فریده اولادقباد نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درخصوص اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: حدود ۶ سال از تصویب قانون گذشته اما مهمرین اهداف قانون اجرایی نشده است. قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دارای ۵۳ حکم و ۲۹ ماده است که از این تعداد ۱۰ حکم اجرا، ۱۸ حکم به طور ناقص و ۲۵ حکم اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: پیشرفت و توسعه اقتصادی در عصر فناوری اطلاعات مرهون افزایش شفافیت برای کارآفرینان است. بهبود فضای کسب و کار رابطه مستقیم با سلامت کشور دارد، نبود صنعت رقابت‌پذیر برای اقتصاد یکی از چالش‌های توسعه اقتصادی ایران است.
**برای حل مشکلات سرمایه گذاری باید فضای کسب و کار را بهبود بخشیم
علی اصغر یوسف‌نژاد نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی نیز گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی را قابل قبول دانست و گفت: اولین نکته در خصوص این قانون فرآیند اجرای آن است که بخش عمده‌ای از قانون تاکنون اجرایی نشده است.
وی با بیان این که ۲۰ درصد از احکام قانون اجرایی شده است ، افزود: اهداف قانون بسیار مقدس است و اگر در سرمایه‌گذاری مشکلاتی وجود دارد به طور حتم باید فضای کسب و کار بهبود پیدا کند هر چند که به مباحثی از جمله صنایع متوسط و کوچک در این قانون توجهی نشده است.
**از بخش خصوصی استفاده شود
سهیلا جلودارزاده عضو کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گزارش این کمیسیون درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس قرائت کرد.
در بخشی از این گزارش آمده است: بخش خصوصی با وجود مطالبه گری برای رفع موانع تولید، هنوز موفق به ایجاد نهادها و سازوکارهای لازم برای ارائه نظرات و پیگیری بازخورد مطالبات فعالان اقتصادی در تدوین یا اصلاح قوانین و مقررات مربوط نشده است.
در این گزارش تاکید شده است: با وجود تصریح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و علاوه بر آن ها تاکید مجدد ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور همچنان از نظرات تشکل های بخش خصوصی به نحو بایسته و نظام مند در نظام مقررات گذاری کشور استفاده نمی شود.
در بخش دیگری از این گزارش خاطرنشان شده است: حضور نامنظم اعضای دولتی، در شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از کارآمدی و اثربخشی این شورا کاسته است، این شورا، نهادی است که اعضای حکومتی آن درمقایسه با نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی، حائز اکثریت هستند در صورت مشارکت و دغدغه اعضا می تواند در مفاهمه وحل مشکلات تولید و سرمایه گذاری موثر باشد، اما هم در دولت قبلی و هم دولت فعلی، حضور و مشارکت موثر اعضای حکومتی در این شورا جدی گرفته نشده است و یکی از دلایل عدم اجرا یا اجرای ناقص بسیاری از احکام مهم مندرج در بندهای ماده ۱۱ نیز همین است.
براساس این گزارش اجرای برخی از احکام مربوط به شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی نیازمند ارتباط موثر و نزدیک شورا با تشکل ها و فعالان اقتصادی از سراسر کشور و کار کارشناسی دقیق و قابل اتکا در دبیرخانه این شوراست، بدون تدارک دستور جلسات متکی بر کار پژوهشی و کارشناسی دقیق، قسمت عمده ای از جلسات این شورای مهم، به کلی گویی و بیان دغدغه ها و مسائل، بدون ارائه راهکارهایی مشخص و موثر اختصاص خواهد یافت.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است: ارتقای رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، در تبصره ماده ۴ قانون بهبود محیط کسب و کار همچنین حکم مندرج در بند الف ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه، مقرر شده است، با در نظر گرفتن محیط نامساعد کسب و کار در کشور و همچنین نماگرها و مولفه های متعدد و نقش هر یک از دستگاه ها از قوای سه گانه، این امر ، بسیار دشوار و نیازمند عزم و تلاش جدی نه فقط از سوی قوه مجریه بلکه از سوی قوای قضاییه و مقننه و دیگر ارگان حاکمیت است.
دربخشی از این گزارش خاطرنشان شده است: ارتقای رتبه ایران در این شاخص در گزارش های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ نه به موجب اصلاح فرایندها و رویه های واقعی و دست و پاگیر برای کسب و کارها، بلکه بیشتر بر مبنای بازنگری و تصحیح داده ها توسط بانک جهانی در ارزیابی شاخص مذکور صورت گرفته است، علاوه بر این ، متاسفانه رتبه ایران در آخرین گزارش منتشر شده این شاخص ۲۰۱۸ ، ۴ رتبه نسبت به ارزیابی سال پیش بدتر شده و درمیان ۱۹۰ کشور مورد ارزیابی، از رتبه ۱۲۰ ۱۲۴ رسیده است.
براساس این گزارش در خصوص تاسیس سازمان نظام مشاوره مدیریت دولت طی فرایند بی سابقه و عجیب به طور رسمی اجرای حکم ماده ۱۷ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را متوقف کرده است، بدین شرح که به دلیل موافق نبودن دولت با تشکیل سازمان نظام مشاوره مدیریت به ترتیب مقرر شده در ماده ۱۷ این قانون، اجرای این حکم را به تصویب اصلاحیه یک قانون دیگر واجرای متعاقب آن قانون، مشروط کرده است، عدم اجرای حکم قانونی به بهانه غیر قابل توجیه مطرح شده، از جمله رویه های بدیع در نقض حاکمیت قانون است.
**لاریجانی: باید اشکالات سد راه تولید ملی را رفع کنیم
علی لاریجانی در جلسه علنی امروز مجلس بعد از قرائت گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار گفت: این گزارش نشان می دهد برخی اقدامات انجام نشده باید مسائل را جدی بگیریم اگر می خواهیم تولید ملی کشور تکانی بخورد باید اشکالات مرتفع شود، همچنین با توجه به شعار سال گزارش را مبنا قرار دهیم.
وی افزود: با توجه به این که امسال سال حمایت از تولید ملی است باید اشکالات مرتفع شود در جلسه امروز آقای امیری معاون پارلمانی رییس‌جمهوری حضور داشت که لازم است موارد را مدنظر قرار دهند تا شاهد تحولی در کار باشیم.
