اعدام در انتظار احتکارکنندگان کالاهای اساسی
ارک خبر- وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور گفت: حکم افرادی که کالاهای اساسی مردم را با هدف گرانفروشی و اخلال در سیستم اقتصادی کشور احتکار می‌کنند، اعدام است.
علی عابدینی در گفتگو با خبرنگار حوزه قضایی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا در پاسخ به‌سوالی در خصوص این‌که آیا در قانون، مجازاتی برای احتکارکنندگان به‌صورت خاص در نظر گرفته شده است یا خیر، اظهار کرد: به‌طور کلی به‌افرادی که کالاهایی را برای اهداف خاص از قبیل گرانفروشی و یا ضربه زدن به اقتصاد کشور جمع آوری می‌کنند، احتکارکننده گفته می‌شود. در این خصوص و برای مقابله با افراد سودجو در زمینه انبار کردن کالا و عرضه نکردن اقلام به بازار، قانونی در سال۶۷ تحت عنوان تشکیل مجازات احتکارکنندگان و گرانفروشان به تصویب رسید.
وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به‌وجود قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور ادامه داد: مجازات‌های مختلفی برای احتکارکنندگان در قانون آمده که میزان مجازات افراد به‌نوع کالای انبار کرده و هدف متخلفان بستگی دارد؛ لذا بسته به‌نوع تخلفی که افراد در زمینه جمع آوری اقلام و عرضه نکردن آن به‌بازار انجام می‌دهند، مجازات می‌شوند.
عابدینی افزود: طبق قانون افرادی که کالاهای ضروری، اساسی و مورد نیاز مردم را احتکار و از عرضه این اقلام به بازار جلوگیری می‌کنند و موجب اخلال در سیستم اقتصادی نظام جمهوری اسلامی می‌شوند، بحث مفسد فی‌الارض مطرح می‌شود و در قانون مجازات اسلامی کسانی‌که با اقدامات خود باعث گرانفروشی اقلام و به‌دنبال آن موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند، حکمشان اعدام است.
وی خاطرنشان کرد: مردم نیز باید در کنترل بازار به یاری دولت، قوه قضاییه، سازمان تعزیرات و دیگر نهادهای مرتبط با موضوع احتکار بیایند تا به امید خدا و با توجه به شرایط سخت اقتصادی موجود در کشور، بازار به حالت ایده‌آل خود برگردد.
