درج قیمت روی مواد خوراکی الزامی شد
ارک خبر- به گزارش فارس، دیوان عدالت اداری بخشنامههای وزیر صنعت، معدن و تجارت که تولیدکنندگان برخی محصولات از جمله صنایع بیسکوئیت، شیرینی، کیک، شکلات، انواع چیپس و اسنک و محصولات صنایع سلولزی بهداشتی و محصولات کارخانهای کنسرو، کمپوت، سس، ترشی، شور، مربا و عسل را از درج قیمت معاف کرده بود را غیر قانونی دانست و ابطال کرد.در این بخشنامه تاکید شده است: در راستای اجرای بند ۲۲ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی مشعر بر شفاف و روانسازی نظام توزیع و قیمتگذاری و روزآمدسازی شیوههای نظارت بر بازار و ایجاد فضای رقابتی سالم و بهبود فضای کسب و کار، رعایت توأمان حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و حذف واسطههای غیر ضرور در زنجیره تأمین و توزیع کالا با هدف کاهش قیمت مصرفکننده و حداکثر نمودن منافع مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در بازار رقابتی همچنین اجرای ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان، ماده ۶ قانون تعزیرات حکومتی و ماده ۱۵ قانون نظام صنفی و به جای الزام تولیدکنندگان به درج قیمت مصرفکننده بر روی کالا، طرح درج و یا نصب برچسب قیمت توسط واحدهای خردهفروشی برای اجرا در خصوص کالاهای منتخب ذیل در سراسر کشور ابلاغ میشود.در این مرحله واحدهای تولیدی مشمول، بدون الزام به درج قیمت مصرفکننده بر روی کالاها موظفند با رعایت شرایط رقابتی، محصولات خود را قیمتگذاری و به بازار عرضه نمایند و کلیه واحدهای خردهفروشی نیز مکلفند مطابق قوانین موضوعه نسبت به اطلاعرسانی قیمتهای این گروه از کالاها به وسیله درج و یا نصب برچسب قیمت بر روی کالا، در محل عرضه و مستند به فاکتورهای خرید و با حداقل قیمت رقابتی و رعایت انصاف اقدام و در صورت تقاضای مصرفکننده فاکتور رسمی صادر نمایند.
سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با همکاری سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها، مسئول نظارت بر حسن اجرای این طرح خواهد بود.
همچنین، مطابق ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است « کلیه عرضهکنندگان کالا و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونهای که برای همگان قابل رؤیت باشد، اعلام نمایند.» همچنین به موجب بند ۲ـ ۱ ماده ۱ همین قانون «عرضهکنندگان کالا و خدمات به کلیه تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیعکنندگان، فروشندگان کالا و ارائهکنندگان خدمات اعم از فنی و حرفهای و همچنین کلیه دستگاهها، مؤسسات و شرکتهایی که مشمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی کالا یا خدمت به مصرفکننده ارائه مینمایند، اطلاق میشود.» بنابراین عرضهکنندگان کالاها و خدمات که مطابق ماده ۵ قانون یاد شده موظف به الصاق بر چسب و قیمت کالاها به طور روشن و مکتوب شدهاند، براساس بند ۲ـ ۱ ماده ۱ همین قانون هم شامل تولیدکنندگان و هم شامل توزیعکنندگان و فروشندگان کالاها میشود و در عین حال، مفید الزام تولیدکنندگان کلیه کالاها و محصولات به درج برچسب قیمت بر روی محصولاتشان است.