شرایط دادن اقامت ۵ ساله به افراد خارجی در ایران
وزیر کشور گفت: تصمیم گرفته شد هر فرد خارجی که در کشور ایران ۲۵۰ هزار دلار سرمایه داشته باشد به آن فرد اقامت ۵ ساله داده شود.
به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور عصر امروز در سی و یکمین جلسه ستاد اطلاع رسانی و تبلیغات اقتصادی کشور اظهار کرد: همانند جلسات قبلی این جلسه هم با مرور مصوبات جلسات پیشتر برگزار شد. پیگیری کوتاهی در رابطه با جلسات قلبی انجام شد و در مورد مواردی که در آنها کوتاهی شده بود تذکرات لازم داده شد.
رحمانی فضلی گفت: در این جلسه در مورد بحث افزایش قیمت برخی از کالاها صحبت شد. با توجه به روند کاهشی نرخ ارز، دستگاههای متولی باید پیگیری کنند که کالاهای موجود در بازار افزایش قیمت نداشته باشند.
وزیر کشور با اشاره به شرایط اقامت ۵ ساله در ایران گفت: تصمیم گرفته شد تا هر فرد خارجی که در کشور ما ۲۵۰ هزار دلار سرمایه داشته باشد به آن فرد اقامت ۵ ساله داده شود.
وی ادامه داد: موضوع دیگر در رابطه با سامانه هایی بود که قیمت ها را اعلام می کنند. دستگاههای مختلفی در این حوزه نقش دارند که متولی آنها وزارت صمت است. قرار شد تا این وزارتخانه روزانه قیمت۱۰۰ قلم کالای اساسی را بر روی سامانه های اطلاع رسانی وزارت صمت اعلام کند.
رحمانی فضلی تصریح کرد: موضوع دیگر بحث تهاتر کالا با کشورهای همسایه بود. بنا شد تا مقابل انتقال کالا، آن کشورها هم بتوانند صدور کالا داشته باشند.
وی با اشاره به بحث های اخیری که در مورد تاکسی های اینترنتی مطرح شده بود، گفت: قرار شد تا دستورالعملی تنظیم شود و این دستورالعمل بعد از تصویب سرلوحه کار قرار بگیرد. این دستورالعمل به مدیریت صحیح و درست تاکسی های اینترنتی کمک می کند و مورد استفاده در وهله اول برای ماشین های شخصی و بعد از آن دیگر ماشین هایی در این تاکسی های اینترنتی مشغول هستند به عمل آید.
وزیر کشور تاکید کرد: موضوع دیگری که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت بحث افزایش قیمت بلیط هواپیماها بود. بنا شد شرکت های هواپیمایی نظارت دقیق به سقف قیمت ها داشته باشند.
رحمانی فضلی ادامه داد: اگر شرکتی بلیط هواپیما را بالاتر از این سقف بفروشد قطعا با آن برخورد جدی و شدید می‌شود. البته در این جلسه تصمیم گرفته شد تا سقف قیمت های بلیط هواپیما بعد از تصویب به مردم اعلام شود.
وزیر کشور در پایان گفت: موضوع دیگر بحث ترخیص کالاهای اساسی از بنادر بود که بنا شد تا در رابطه با تخصیص ارز به این کالاها گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت پیگیری های لازم را برای هر چه سریعتر ترخیص شدن این کالاهای اساسی داشته باشند.
