معاون استاندار: تکالیف ستاد تسهیل به خانه معدن واگذار شود

علی جهانگیری روز چهارشنبه در جلسه کمیته فنی معادن استان در مرند ایجاد اشتغال پایدار و افزایش تولید در سال جهش تولید را ضرورت امروز جامعه دانست و گفت: مسئولین استانی با هم افزایی در جهت رفع موانع و حل مشکلات معادن و ارتقای شاخص های معدنی حرکت می کنند.

وی عمل به تکالیف قانونی دستگاه ها و حمایت از بهره برداران معادن در چارچوب مقررات را ضروری دانست .

جهانگیری با اشاره به ظرفیت های بالای معدنی استان، افزود : معادن و صنایع معدنی علاوه بر ارزآوری حاصل از صادرات در ایجاد توسعه و اشتغال برای متخصصین و جوانان منطقه نقش به سزایی دارد.

معاون امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی گفت: در شرایط جنگ اقتصادی کار شبانه روزی و تلاش برای حل مشکلات ضروری است.

وی بر اخذ استعلام های لازم در واگذاری معادن از طریق مزایده ها و برخورد با متخلفین احتمالی و برهم زنندگان امنیت منطقه تاکید کرد و گفت: حفظ آرامش و امنیت اهالی منطقه و سرمایه گذاران با تعامل و همکاری دستگاه های مسئول استان اعم از استانداری ، دادگستری ، صنعت، معدن و تجارت استان ، فرمانداری و بخشداری های شهرستان با قدرت دنبال می شود .

رئیس سازمان صنعت ، معدن وتجارت استان آذربایجان شرقی هم با اشاره به ظرفیت ذخایرطبیعی استان و توانمندی متخصصین منطقه برمحوریت توسعه معادن و صنایع معدنی براساس برنامه های ابلاغی وزارت صمت تأکید کرد .

حبیب امین زاده صنایع معدنی را به دلیل وجود مواد اولیه در منطقه و برخورداری از کمترین آسیب از تحریم ها فرصت مغتنمی برای سرمایه گذاری و افزایش بهره وری در معادن بویژه در شرایط جنگ اقتصادی برای کشور و منطقه دانست .

رئیس سازمان صمت استان با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب (( مد ظله العالی )) در خصوص اهمیت عملیاتی شدن دو مبحث ارزشمند جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی و استفاده از ظرفیت بزرگ ذخایرمعدنی به عنوان جایگزینی برای صادرات نفت، افزود : برنامه های وزارت صمت با رویکرد بازگشت معادن راکد به چرخه تولید و احصاء نیازمندی های معادن و صنایع معدنی نیمه فعال به منظور تداوم و افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار در استان ها با قوت پیگیری می شود .

امین زاده رعایت ضوابط و رویه های قانونی در تمامی فرایند مرتبط با معادن اعم از برگزاری مزایده ها، اهلیت در واگذاری، صدور مجوزهای بهره برداری و نظارت بر میزان برداشت ها، جلوگیری از برداشت های غیرمجاز، پرداخت حقوق دولتی و رعایت مسائل زیست محیطی براساس نظرات کارشناسان و متخصصان مربوطه را به عنوان بخشی از اقدامات اساسی سازمان صمت برشمرد و گفت : قانون معادن کاملا شفاف بوده و الزامات آن نیز به صورت دقیق و جامع برای بهره برداران مشخص شده است .

وی عمل به مسئولیت های اجتماعی و تعهدات توسط بهره برداران برای توسعه مناطق محروم و کم برخوردار را فرصتی برای ایجاد همراهی اجتماعی ساکنین بومی مناطق با سرمایه گذاران بخش خصوصی عنوان کرد .

فرماندار شهرستان مرند نیز بر اهمیت پیگیری سیاست عمومی دولت در مسائل اقتصادی تأکید کرد و گفت: از تعداد ۴۵ معدن منطقه ، ۲۲ درصد معادن فعال و ۲ درصد نیمه فعالو بقیه راکد می باشند که با رفع موانع بهره برداران معادن و پیش بینی راهکارهای عملیاتی درصدد افزایش ظرفیت بهره برداری و رونق معادن و صنایع معدنی و به تبع آن پیشرفت و رشد همه جانبه منطقه هستیم .

داود گرشاسبی برخورد قاطع قانونی با تفکر بازدارنده معارضین را یکی از راهبردهای پیش رو دانست و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان شهرستان، تأمین حقوق شهروندی اهالی و بهره برداران و عمل به مسئولیت های اجتماعی توسط بهره برداران و اختصاص منابع حاصل از ذخایر معدنی در جهت رشد شهرستان را به عنوان بخشی از راهکارهای برون رفت از مشکلات عنوان کرد .

در نشست کمیته فنی شورای معادن استان مسائل مربوط به ۱۴ معدن و ۹ محدوده اکتشافی ، میزان اشتغال فعلی و سرمایه گذاری در این معادن و همچنین مشکلات مربوط به معارضین معادن شهرستان مرند مورد بحث و بررسی کارشناسی و تخصصی قرارگرفت .

معاون استاندار اذربایجان شرقی امروز به همراه مدیران سازمان صمت از شرکت کف سرام تبریز ، بتن گازی سبک نوبهار تولید کننده محصولات بتنی مسلح ، چینندگان تولید کننده مواد سرامیکی نسوز و صنایع خاک چینی ایران بازدید کرد .