رئیس اتاق بازرگانی اصفهان:

انتظار می رود رفتارها در حوزه مالیات ستانی متناسب و منطبق بر ارزش های مردم سالاری دینی باشد

به گزارش ارک خبر:رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان به‌صورت وبینار در نشست فعالان اقتصادی با نمایندگان مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به پیش‌نویس اصلاح قانون مالیات‌ها گفت: انتظار می رود رفتارها در حوزه مالیات ستانی متناسب و منطبق بر ارزش های مردم سالاری دینی باشد.

مسعود گلشیرازی در این جلسه افزود: ما باید علت‌یابی کنیم تا مبانی‌ای قانونی که لازم است  اصلاح شود، در حوزه تقنین مورد توجه قرار گیرد تا شفافیت رفتاری و مالیاتی اتفاق بیفتد.
ما امروز شاهد مقدمات برقراری دولت الکترونیک هستیم که در این راستا خوشبختانه گردشهای مالی فعالان اقتصادی گزارش می‌شود امل از سویی به‌واسطه آنکه تعداد واحدهای تولیدی ما به مراتب کمتر از صنفی است، دولت به خودش این زحمت را نداده تا از طریق نصب صندوقهای مکانیزه فروشگاهی ،زیربنای شفافیت مالیاتی را ایجاد کند.
وی در ادامه تصریح کرد: امروز مجلس در حوزه تقنین کار خودش را در بخش مالیاتی و اصلاح قانون انجام می‌دهد و فعالان اقتصادی هم موظف به مشورت‌های لازم در این بخش هستند؛ اما آنچه امروز فضای کسب و کار می‌طلبد، رفتار نظارتی نمایندگان بر سازمان مالیاتی در رعایت حقوق حقه فعالان اقتصادی و مردم است؛ موضوعی که توجه نمایندگان مجلس را بیش‌تر طلب می‌کند.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان افزود: یکی از مؤلفه‌هایی که در محیط کسب و کار کشور طی چند سال گذشته وضعیت مطلوبی نداشته، مالیات ستانی است که عمدتا ریشه‌ در صدور رفتار فراقانونی دستگاههای ذیربط بر می گردد که مکرر از سوی فعالان اقتصادی گزارش می‌شود.
گلشیرازی تصریح کرد: یکی از مفادی که حائز اهمیت است، مدنیت جامعه اسلامی است که نمایندگان و دولت باید با توجه به قاعده مردمسالاری دینی مورد توجه ویژه قرار دهند و برای احقاق این حق، در تنظیم این مقررات نظر تشکل‌ها و مشخصا اتاق بازرگانی را اخذ کنند؛ موضوعی که علیرغم تصریح قانون بهبود محیط کسب و کار ،به آن عمل نمی‌شود.
وی ادامه داد: در این راستا، در اصلاح نظام مالیاتی که جزو برنامه های توسعه‌ای کشور هم هست، نمایندگان مجلس باید این اصلاح را انجام دهند تا شفافیت مالیاتی و حقوق مردم حاکم شود و از رفتار مغایر با این اصول در حوزه اجرا به جد جلوگیری شود.
رئیس اتاق بازرگانی اصفهان همچنین افزود: در سطح ملی لایحه مالیاتی که تنظیم می‌شود، باید دقت شود که مبانی بلندمدت را به‌ جد مورد توجه قرار دهیم؛ همچنین توجه ویژه به حوزه سرمایه گذاری و رشد شرکت ها برای قوام بخشی و حمایت از آنها صورت گیرد؛ ضمن آنکه به دولت الکترونیک و تسهیلگری در این خصوص توجه و روندهای زائدی که بدلیل عدم وجود این بستر ساری و جاری شده حذف گردد.
وی گفت: در حوزه نظارتی مجلس نیز در سطح استانی باید تعامل همه‌جانبه با اتاق بازرگانی و بخش خصوصی صورت گیرد تا بتوان شاخص‌های محیط کسب‌وکار را بهبود عینی بخشید.
گلشیرازی ادامه داد: تغییر مکرر دستورالعمل‌ها و آئین نامه ها بدون توجه به شرایط اقتصادی حاکم و بدون مشورت با خبرگان بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی ،عملا توسعه کشور را هدف گرفته  است که جای نگرانی و اقدامی انقلابی در اصلاح ان اجتناب ناپذیر است ؛ بنابراین، شایسته است که مجلس به رفتارها در حوزه نظارت حساس شود.
وی گفت: فعالان اقتصادی معتقدند اگر در اصلاح و تنظیم قوانین مالیاتی دقت لازم صورت نگیرد،تبعات آن جبران ناپذیر است .
وی ادامه داد: طرح هایی که در اصفهان مجوز می‌گیرد و به سرمایه‌گذاری منتج می‌شود، نزدیک به ۸۰ درصد آنها توسعه‌ای است و می‌طلبد تا مسوولان با‌ جدیت اصلاح نظام مالیاتی را دنبال کنند و از صدور برخی بخشنامه‌های بانکی یا مالیاتی که مانع کسب و کار و اشتغالزایی است، به شدت پرهیز شود.
نظام مالیاتی کشور نیازمند اصلاح اساسی است
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی نیز در نشست بررسی پیش‌نویس قانون مالیات‌های مستقیم با فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی اصفهان گفت: نظام مالیاتی کشور به شکل جدی باید اصلاح شود و برای تحقق این مهم، راهی جز توجه به نظرات فعالان اقتصادی نیست.
محمد طغیانی افزود: شرایط خاص کشور می‌طلبد که در حوزه بانکی، بودجه‌ای و مالیاتی اصلاحاتی صورت گیرد تا اقتصاد کشور به ثبات برسد.
وی گفت: یکی از موانعی که اقتصاد کشور و تولید را دچار آسیب کرده است، دلال بازی و سفته بازی و نیز نوسانات بازار ارز و طلا و سکه است که برای بهبود این وضعیت باید با اصلاح قوانین از دلالان بازار هم مالیات اخذ شود تا بخش تولید به مشکل برنخورد.

مجلس باید تلاش کند که کسب و کار از رونق نیفتد
غلامرضا اخوان فرید، رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: مجلس باید تمام تلاشش این باشد که کسب و کار از رونق نیفتد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی شرکت هایی که سودآور هستند؛ حتی با این سود قدرت جایگزینی و نوسازی ندارند و در این شرایط بازهم طرح داده می شود تا مالیات ها را از ۲۵ به ۳۲ درصد افزایش دهند!
اخوان فرید افزود: اگر دولت این افزایش را هم انجام ندهد، تولیدکننده باز هم قدرت جایگزینی ندارد؛ ضمن آنکه وام هایی که گرفته شده با افزایش نرخ ارز، تولید دیگر توجیه چندانی ندارد و سوال اینجاست که چرا باید در این شرایط به دنبال افزایش مالیات ها باشیم؟!
وی گفت: قوانین دست وپاگیر موجب شده تا تولیدکنندگان ما در تنگنا قرار گیرند و در این شرایط شایسته است که مسوولان حامی تولید و در نتیجه چرخیدن چرخ اقتصاد کشور باشند.

تخفیفات بسته‌های حمایتی مورد توجه بانک و بیمه قرار نگرفت
اصغر اخوان مقدم، نایب رئیس کمیسیون توسعه و بهبود محیط کسب و کار اتاق بازرگانی اصفهان نیز گفت: سال گذشته بانک و بیمه بسته های حمایتی را مطرح کردند و نسبتا این بسته ها مورد رضایت هم قرار گرفت؛ اما برای امسال این مهم مورد استقبال بانک و بیمه برای تخفیف قرار نگرفت.
همچنین در این نشست ساماندهی معافیت‌ها و مشوق‌های مالیاتی، اجرای سیستم مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی، برقراری مالیات بر دارایی از سوی فعالان اقتصادی برای لحاظ در لایحه اصلاح قانون مالیاتی از سوی فعالان اقتصادی برای اصلاح پیش نویس قانون مالیات ها مطرح شد.
حجم زیاد پرونده‌ها در هیات های حل اختلاف، تفسیرهای متعدد در ارتباط با معافیت های ماده ۱۳۲ و ۱۳۸، رسیدگی سنتی در حقوق اظهارنامه مالیاتی که باعث تحمیل هزینه ها می‌شود و تغییرات مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، از ایرادات فعالان اقتصادی به پیش نویس قانون مالیات‌های مستقیم بود.
همچنین، تغییرات اساسی در ساختار مالیاتی، پیش‌نویس اصلاحیه جدید، رها کردن سیستم سنتی و اعمال سخت‌ترین مجازات‌ها در صورت کشف هرگونه تخلف و فرار مالیاتی واقعی، از خواسته‌های اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی برای لحاظ در پیش نویس قانون مالیات ها بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
بستن