با سیاست‌های تکلیفی قیمت خودرو کنترل می‌شود؟

به گزارش ارک خبر، ،بازار خودرو این روزها درگیر رکود شدید است و مسیر واردات نیز علی‌رغم وعده واردات خودروهای اقتصادی به انحراف کشیده شده و به نظر می‌رسد ورود خودرو ارزان در کار نیست.

در چنین شرایطی قیمت گذاری دستوری نیز عامل اصلی شکاف نرخ خودرو از کارخانه تا بازار است که سایه سنگین آن از اواسط دهه ۸۰ و پس از یک دوره آزادسازی قیمت، گریبان صنعت خودرو را گرفته و با وجود یکی دو وقفه کوتاه، همچنان ادامه دارد.

این اتفاق در حالی است که در تعیین قیمت خودرو پارامترهایی مانند هزینه نهاده‌های تولید، تورم، نوسان ارز و سود تولیدکننده دخیل است و اگر هر یک از مولفه‌های مذکور در زمان قیمت گذاری دستوری فراموش شود، زمینه لازم جهت ایجاد زیان برای تولیدکننده فراهم می‌شود.

متاسفانه طی یک دهه گذشته شورای رقابت به عنوان نهاد ضد «انحصار» عملا زمینه‌ساز ایجاد زیان انباشته خودروسازان و نارضایتی مصرف کنندگان شده است. در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند چنانچه دولت علاقه‌ای به حذف این شورا ندارد، باید سیاست «به‌روزرسانی قیمت» را جهت کاهش زیان انباشته خودروسازان به شورای رقابت ابلاغ کند.

اعمال سیاستی که علاوه بر اعمال فشار نقدینگی بر خودروسازان و ایجاد حاشیه سود برای دلالان این روزها منجر به رکود در بازار خودرو شده است. به گفته کارشناسان مادامی که قیمت تولید خودرو دستوری و غیرواقعی باشد و حاشیه سودی هم برای سوداگران وجود داشته باشد، رکود در بازار خودرو تداوم خواهد داشت.

نتایج حدف سوداگری در بازار برای مصرف کنندگان و خودروسازان
سعید مدنی مدیرعامل اسبق سایپا ضمن تاکید بر تاثیر قیمت‌های دستوری و کاهش قدرت خرید مردم بر ایجاد رکود در بازار، معتقد است که آنچه که بیش از همه بازار خودرو را از شرایط رکود خارج و زمینه‌ساز رضایت تولیدکننده و مصرف کننده می‌شود نزدیکی قیمت کارخانه و بازار است که می‌تواند با کنار زدن انگیزه سوداگری، ضمن انتفاع مصرف کننده، از زیان خودروساز هم جلوگیری کند.

وی با بیان اینکه اگر خودروسازان بتوانند خودروهایشان را با هزینه تمام شده به علاوه سود معقول راهی بازار کنند، از زیان دهی خارج خواهند شد، افزود: خودروسازان و وزارت صمت باید متولیان قیمت گذاری را در خصوص رشد بهای محصولات قانع و توجیه کنند.

این مقام اسبق خودرویی با انتقاد از تاثیر روش‌های ناکارآمد قیمت‌گذاری و فروش خودرو بر جریان تقاضا در بازار خاطرنشان کرد: مسلما هیچ یک از مسیرهای فروش محصولات خودروسازان، راهکار اساسی بازار خودرو نیست چرا که این راهکارها علاوه بر اینکه تعهدات خودروسازان را بالا برده است بلکه با هر تغییری در نرخ ارز و افزایش تورم باز هم شاهد افزایش تقاضای کاذب و هجوم جدیدی به بازار خودرو خواهیم بود.

راهکار خودروسازان با کاهش تقاضا در بازار چیست؟
مدنی اضافه کرد: امروز به دلیل تاثیر اخبار سیاسی و نوسانات ارزی، قیمت‌ها در بازار خودرو با وضعیت بی‌ثبات و البته رکود تقاضا همراه شده است.  مسلما در چنین سیستمی نه خودروساز و نه مصرف کننده هیچ کدام امکان تصمیم‌گیری و سرمایه‌گذاری را نخواهند داشت بنابراین در چنین شرایطی انتظار می‌رود که دولت با رفع موانع و از سویی تصمیمات منطقی متولیان در به‌روزرسانی قیمت، امکان افزایش تولید خودروسازان را فراهم کنند تا با افزایش عرضه و نزدیکی نرخ بازار به قیمت کارخانه، شاهد خروج از وضع کنونی در بازار باشیم.

وی همچنین با توجه به نقش شورای رقابت در ایجاد وضع موجود تصریح کرد: شورای رقابت باید براساس قیمت واقعی نهاده‌های تولید اقدام به تعیین نرخ محصولات خودروسازان کند، از سویی خودروسازان نیز باید شورای رقابت را در قبال رشد قیمت نهاده‌های تولید قانع و مطلع کنند.

این کارشناس ارشد خودرویی با این وجود تنها راهکار اساسی بازار خودرو را حذف سود آنی از بازار ذکر کرد و افزود: به طور قطع این جریان جز با نزدیکی قیمت کارخانه به بازار و خروج از قیمت‌گذاری دستوری میسر نخواهد شد.

به گفته مدنی با آزادسازی قیمت خودرو، چنانچه نرخ دلار هم افزایش یابد و خودرو هم متاثر از این جریان افزایش قیمت داشته باشد اما این بار، بازار خودرو حاشیه سود چندانی برای خریداران نخواهد داشت و در این صورت با کاهش تقاضا در بازار، خودروساز ناگزیر می‌شود دو راهکار کاهش قیمت و یا فروش تسهیلاتی را دنبال کند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: چنانچه خودروسازان بتوانند تولیداتشان را با هزینه تمام شده به علاوه سود معقول راهی بازار کنند، از زیان‌دهی خارج خواهند شد. ضمن اینکه در صورت سوددهی خودروسازان، بورس و بازار سرمایه نیز رونق خواهد گرفت.