نشانه های ورود به شرایط رکودی در اقتصاد کلان کشور
صنعت در دنیا با تداوم روند نزولی خود در دسامبر ٢٠٢٣، برای هفتمین ماه متوالی شاهد کاهش تولید بود. این افت تولید، در پی کاهش سفارش‌های جدید و تقاضای ضعیف بازار، رخ داده است.
به گزارش ارک خبر،صنعت در دنیا با تداوم روند نزولی خود در دسامبر ٢٠٢٣، برای هفتمین ماه متوالی شاهد کاهش تولید بود. این افت تولید، در پی کاهش سفارش‌های جدید و تقاضای ضعیف بازار، رخ داده است. با کاهش تقاضا برای محصولات جدید، تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت خود بر تکمیل سفارش‌های قدیمی اتکا کرده‌اند. این امر نشان‌دهنده انباشت سفارش‌ها و نبود تقاضای کافی برای تولید جدید است. در ایران نیز بررسیها از تداوم مشکلات کسب‌وکارها در سه بعد تامین نهاده، روند تولید و توزیع و فروش حکایت دارد. روند نزولی صنعت ساخت جهان در سال ٢٠٢٣، در حالی است که می‌‌‌تواند پیامدهای منفی برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد. آمارها نشان می‌دهد در ١٧ماه منتهی به دسامبر ٢٠٢٣، تولید ١٣بار کاهش یافته است.
براساس شاخص مدیران خرید، تولید در تمامی ٢٩کشوری که دادههای دسامبر آنها در دسترس بود، به‌جز هفت کشور چین، کلمبیا، یونان، اندونزی، مکزیک، فیلیپین و روسیه، کاهش یافته است. در این میان منطقه یورو با کاهش تولید برای نهمین ماه متوالی، منبع اصلی کاهش شاخص مدیران خرید در جهان باقی مانده است. معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی روند شاخص مدیران خرید در ایران و جهان پرداخته است. به طور کلی، شاخص مدیران خرید از ابتدای محاسبه شاخص در سال ١٣٩٨ با نوسانات قابلتوجهی همراه بوده که بیانگر بی‌‌‌ثباتی و عدم‌اطمینان کسب‌وکارها به شرایط اقتصادی کشور است. در آذر ١۴٠٢، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد برای سومین ماه متوالی با کاهش روبه‌رو شده و به رقم ۴۹٫۹ رسیده است.
این رقم، پایین‌‌‌تر از ۵٠ بوده و نشان‌دهنده ورود به شرایط رکود در اقتصاد کلان کشور است. شاخص مدیران خرید بخش صنعت نیز پس از سهماه بهبود، در آذر ١۴٠٢ با افت مواجه شده و به ۴۸٫۶ رسیده است. این موضوع، بیانگر وضعیت نامناسب و کسادی در بخش تولید کشور است. در صورت ادامه روند نزولی شاخص مدیران خرید، خطر تعمیق رکود و کسادی تولید افزایش خواهد یافت. تداوم این وضعیت، می‌‌‌تواند به طور قابلتوجهی رشد اقتصادی را در نیمه دوم سال ١۴٠٢ تحت‌تاثیر قرار دهد. بررسی گزارش‌های ٩ماهه شامخ تا پایان آذر ١۴٠٢ نشان می‌دهد فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی روبه‌رو هستند. تامین ارز و پیمان‌سپاری ارزی، کمبود تجهیزات و مواد اولیه، کمبود نیروی کار ماهر، تغییرات سریع و پیاپی مقررات، مشکلات مربوط به تامین نقدینگی، معطلی در گمرکات، پرداخت نشدن مطالبات از سوی بخش‌‌‌های دولتی و نیمه‌‌‌دولتی، کاهش فروش و تقاضا، کمبود انرژی و قیمت‌گذاری دستوری از جمله این مشکلات هستند. تکرار مداوم این مسائل در ٩ماه گذشته، ضرورت توجه و حل آنها را از سوی سیاستگذاران و متولیان امر بیش از پیش آشکار می‌کند.
روند کلی شاخص مدیران خرید
تولید صنعت ساخت جهان، سال ٢٠٢٣ را با وضعیت ضعیفی به پایان رساند. با ادامه کاهش سفارش‌های جدید، تولید برای هفتمین ماه متوالی در دسامبر کاهش یافت. با کاهش تقاضا، تولیدکنندگان برای ادامه تولید به تکمیل سفارش‌های قدیمی متکی بودند. شاخص مدیران خرید که سلامت بخش تولید را اندازه‌گیری می‌کند، در دسامبر رقم ۴۹٫۰ را ثبت کرد که نسبت به رقم ۴۹٫۳ در ماه نوامبر کاهش یافته است. درواقع این شاخص برای شانزدهمین ماه متوالی رقمی کمتر از عدد ۵۰٫۰ را نشان می‌دهد.
شاخص مدیران خرید به تفکیک کالاهای سرمایه‌‌‌ای، واسطه‌‌‌ای و مصرفی
وضعیت صنعت ساخت نشان می‌دهد که ستانده صنعت در ماه دسامبر اندکی سریع‌‌‌تر کاهش یافته و بیشترین کاهش در بخش کالاهای واسطه‌‌‌ای بوده است. با این حال، تولیدکنندگان کالاهای مصرفی و سرمایه‌گذاری شاهد رشد اندکی بوده‌اند. به طور کلی، در ١٧ماه منتهی به دسامبر ٢٠٢٣، تولید ١٣بار کاهش یافته است.
شاخص مدیران خرید به تفکیک کشورهای مورد بررسی
دادههای تک‌‌‌تک کشورها نشان می‌دهد تولید در تمامی ٢٩کشوری که دادههای دسامبر آنها در دسترس بود، به‌جز هفت کشور چین، کلمبیا، یونان، اندونزی، مکزیک، فیلیپین و روسیه، کاهش یافته است. ستانده صنعت ساخت آمریکا نیز برای اولین بار در چهارماه گذشته کاهش یافته است؛ این در حالی است که ژاپن برای هفتمین‌‌‌‌ماه متوالی انقباض تولید خود را ثبت کرده است. منطقه یورو با کاهش تولید برای نهمین‌ماه متوالی، منبع اصلی کاهش شاخص مدیران خرید در جهان باقی مانده است. شایان ذکر است که کشورهای آلمان، فرانسه، اتریش و هلند بیشترین آسیب را دیده‌اند و بریتانیا، لهستان و چک نیز کاهش قابلتوجهی را تجربه کرده‌اند. سفارش‌های جدید برای کالاهای تولیدی برای هجدهمین ماه متوالی در دسامبر کاهش یافت. این کاهش در تمامی صنایع از جمله کالاهای مصرفی، واسطه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌ای مشاهده شده است. تجارت بین‌المللی نیز با کاهش سفارش‌های جدید صادراتی برای بیست‌و‌دومین ماه متوالی تضعیف شد. روند شاخص مدیران خرید با فراز و نشیب‌‌‌های زیادی همراه بوده که نشان‌دهنده بی‌‌‌ثباتی و عدم‌اطمینان کسب‌وکارها به شرایط اقتصادی کشور است. ذکر این نکته ضروری است که براساس بررسی‌‌‌های انجام‌شده این نوسانات از ابتدای محاسبه شاخص مدیران خرید از سال ١٣٩٨ نیز وجود داشته است. شاخص مدیران خرید، کلیه بخش‌‌‌های اقتصادی را در بر می‌گیرد؛ اما بخش عمده بنگاه‌های مورد بررسی، بنگاه‌های مربوط به صنعت هستند که سهم عمده‌ای در تولید و اشتغال کشور دارند. در آذر ١۴٠٢، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد برای سومین ماه پیاپی به روند نزولی خود ادامه داده و رقمی کمتر از ۵٠ (۴۹٫۹) را به خود اختصاص داده است که نشان‌دهنده ورود به شرایط رکود است. در خصوص شاخص مدیران خرید صنعت نیز این شاخص پس از سهماه پیاپی تجربه وضعیت بهبود، در آذر ١۴٠٢ با کاهش مواجه شده و رقم آن به ۴۸٫۶ رسیده است.
شایان ذکر است، در صورتی که این روند ادامه داشته باشد، ریسک تعمیق رکود و کسادی تولید به وجود خواهد آمد و تداوم این وضعیت می‌‌‌تواند رشد اقتصادی در نیمه‌‌‌‌دوم سال ١۴٠٢ را به‌‌‌طور قابلتوجهی کاهش دهد.
تامین نهاده
چهار مولفه موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده، میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی، قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده و مصرف حامل‌‌‌های انرژی تحت عنوان تامین نهاده طبقه‌‌‌بندی شده‌اند. مطابق آخرین گزارش منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی ایران در خصوص طرح شامخ در آذر ١۴٠٢ در اکثر مولفه‌‌‌های مربوط به تامین نهاده در این ماه (به‌جز قیمت خرید مواد اولیه)، وضعیت شاخص نسبت به ماه قبل تضعیف شده است. شایان ذکر است، این وضعیت در کلیه مولفه‌‌‌های تامین نهاده برای صنعت صدق می‌کند.
روند تولید
در روند تولید دو مولفه موجودی محصول نهایی در انبار و مقدار تولید محصولات در نظر گرفته شده است. همان‌طور که مشخص است وضعیت شاخص مدیران خرید کل و صنعت در کلیه مولفه‌‌‌های مربوط به روند تولید در آذر ١۴٠٢ نسبت به ماه قبل تضعیف شده که این امر در موجودی محصول در انبار، شامخ کل و مقدار تولید محصولات، در شامخ صنعت به‌‌‌‌وضوح مشخص است.
توزیع و فروش
سوالات پرسیده‌شده از فعالان اقتصادی در زمینه توزیع و فروش از سایر دسته‌‌‌بندی‌های انجام‌شده بر اساس فرآیند عملیات بیشتر است، به‌جز مولفه میزان فروش کالا یا خدمات و صادرات کالا و خدمات، وضعیت شامخ در سایر مولفه‌‌‌های مربوط به توزیع و فروش در آذر ١۴٠٢ در مقایسه با ماه قبل، با افزایش همراه بوده است؛ این درحالی است که در خصوص شامخ صنعت کلیه مولفه‌‌‌های مربوط به توزیع و فروش کاهش یافته‌‌‌اند که این امر را می‌‌‌توان دلیل اصلی وجود نااطمینانی و بدبینی در بخش صنعت برای چهارمین ماه پیاپی عنوان کرد.
انتظارات آتی فعالان اقتصادی
پس از دو ماه پیاپی انتظارات منفی درخصوص میزان فعالیت‌‌‌های اقتصادی، نگاه فعالان اقتصادی در آذر ١۴٠٢ نسبت به این موضوع مثبت شده است؛ این درحالی است که در خصوص صنعت همچنان برای چهارمین ماه پیاپی انتظارات روند منفی را در پیش گرفته است. شایان ذکر است، با توجه به انتظارات منفی شکل‌‌‌گرفته در میان فعالان اقتصادی بخش‌‌‌صنعت احتمالا نمی‌‌‌توان شاهد رشد اقتصادی قابلتوجهی در این بخش در نیمه دوم سال ١۴٠٢ بود.
چالش‌‌‌های پرتکرار کسب‌وکارها
بررسی گزارش‌های ماهانه شامخ تا پایان آذر ١۴٠٢ نشان می‌دهد که عمده مشکلات فعالان اقتصادی که همواره طی این ٩ماه مورد بررسی قرار گرفته و همچنان دغدغه آنها محسوب می‌شود، مربوط به تامین ارز و پیمان‌سپاری ارزی بوده که همین مساله مشکلاتی از جمله کمبود تجهیزات و مواد اولیه را نیز به همراه داشته است. از دیگر مشکلات مربوط به تامین نهاده می‌‌‌توان به کمبود نیروی کار ماهر اشاره کرد. تغییرات سریع و پیاپی مقررات و اعمال سلیقه‌‌‌ای آنها، مشکلات مربوط به تامین نقدینگی از بانک‌ها، معطلی در گمرکات و همچنین سامانه گمرک برای ترانزیت و حمل‌‌‌ونقل و عدم‌پرداخت مطالبات و معوقات از سوی بخش‌‌‌های دولتی و نیمه‌‌‌دولتی از جمله مشکلات عمده فعالان اقتصادی در زمینه روند تولید است. کاهش فروش و تقاضا نیز مشکل اصلی کسب‌وکارها در زمینه توزیع و فروش است. شایان ذکر است، مسائل مذکور مسائلی هستند که به طور مداوم طی ٩ماه ١۴٠٢ تکرار شده‌اند و به مسائلی از قبیل کمبود انرژی و قیمت‌گذاری دستوری نیز می‌‌‌توان به عنوان مسائل مهم کسب‌وکارها اشاره کرد.
شاخص مدیران خرید، یک شاخص اقتصادی مهم است که عملکرد بخش تولید کشور را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص سیگنال‌های اولیه از روندهای اقتصادی ارائه می‌دهد و به ارزیابی چالش‌‌‌های پیش‌‌‌روی فعالان اقتصادی کمک می‌کند. با ردیابی شاخص مدیران خرید، سیاستگذاران، سرمایه‌گذاران و کسب‌وکارها می‌‌‌توانند تصمیمات آگاهانه‌‌‌ای در مورد سرمایه‌گذاری، برنامه‌‌‌ریزی تولید و مدیریت ریسک بگیرند. علاوه بر این، شاخص مدیران خرید شامل مولفه‌‌‌ای است که تغییرات در هزینه‌‌‌های نهاده را ردیابی می‌کند و بینش‌‌‌هایی در مورد فشارهای تورمی ارائه می‌دهد. این اطلاعات به بانک‌های مرکزی، سیاستگذاران و کسب‌وکارها کمک می‌کند تا استراتژی‌های بهینه‌‌‌ای تدوین کرده و انتظارات تورمی را به‌‌‌طور موثر مدیریت کنند. بنابراین، شاخص مدیران خرید برای درک سلامت بخش تولید و هدایت تصمیمات سیاستگذار حیاتی است و نتایج آن باید مورد توجه قرار گیرد.
شاخص مدیران خرید (PMI) به‌عنوان یک نظرسنجی ماهانه از مدیران خرید در بنگاه‌های مختلف، در سنجش سلامت اقتصادی بخش خصوصی نقش کلیدی ایفا می‌کند. این شاخص با جمع‌‌‌آوری اطلاعات در مورد متغیرهایی نظیر تولید، سفارش‌های جدید، اشتغال و قیمت‌ها، تصویری جامع از وضعیت کلی اقتصاد ارائه می‌دهد. روش‌شناسی شاخص مدیران خرید بر پایه پرسش‌نامه‌‌‌ای استاندارد بنا شده که از مدیران خرید در خصوص شرایط فعلی کسب‌وکارشان پرسش می‌کند. پاسخ‌‌‌ها به صورت ساده (بهتر، یکسان یا بدتر از ماه قبل) ارائه می‌‌‌شوند و سپس برای محاسبه شاخص نهایی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌‌‌گیرند. شاخص مدیران خرید در حال حاضر برای بیش از ۴٠کشور و منطقه کلیدی مانند منطقه یورو در دسترس است. این کشورها در مجموع بیش از ٨٩درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را تشکیل می‌دهند که نشان‌دهنده اعتبار و اهمیت این شاخص در سطح جهانی است.
