بیم و امیدهای اقتصاد ایران/ نگاه سیاسی و اقتصادی روزنامه ها

این گزارش به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز چهارشنبه 14 مهر 1395 خورشیدی در حوزه های سیاسی و اقتصادی نگاهی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی کرده است.

** تحلیل های داخلی و بین المللی از وضعیت اقتصادی ایران
دیروز، سیزدهم مهرماه 2 تحلیل از دریچه خارجی و داخلی درباره وضعیت اقتصاد ایران منتشر شد. تحلیل نخست در بیانیه هیات کارشناسی صندوق بین المللی پول (IMF) و تحلیل داخلی از زبان «مسعود نیلی» مشاور اقتصادی رییس جمهوری در جمع فعالان بخش خصوصی ارایه شد. بسیاری از روزنامه ها چاپ امروز به این 2 تحلیل در گزارش های خود توجه کردند.
«عکسبرداری از اقتصاد 95» عنوان گزارش مفصل روزنامه «دنیای اقتصاد» بود که در آن می خوانیم: صندوق بین المللی پول در یک بیانیه از هیات کارشناسی خود، با بررسی وضعیت کنونی اقتصاد ایران، نقاط قوت و ضعف را تشریح کرده و بر اساس آن توصیه هایی برای بهبود وضعیت ارائه کرده است. گزارش صندوق بین المللی پول در بخش پولی بر «کنترل تورم و رشد متغیرهایی نظیر نقدینگی»، «اصلاحات اساسی در نظام بانکی»، «کاهش فشارهای دستوری بر بانک های تجاری» تاکید کرده و حد مداخله سیاست گذار پولی را در بانک ها مشخص کرده است. در بخش مالی نیز با تاکید بر «توسعه بازار بدهی» و «حذف خانوارهای پردرآمد از یارانه بگیران»، تاکید کرده است که باید سیاست های تنظیم قیمت دولت با توجه به اهداف تورمی صورت گیرد. از نظر کارشناسان این صندوق، استفاده از سودهای حاصل از تجدید ارزیابی دارایی های خارجی بانک مرکزی به منظور تسویه بدهی های دولت موجب «تضعیف سپر سرمایه ای بانک مرکزی» شده و ظرفیت بانک مرکزی برای جذب زیان های آتی را کاهش می دهد.
دنیای اقتصاد با توجه به این گزارش، تحلیل کرد: این گزارش یکی از نقاط قوت در سیاست های پولی را تداوم روند نزولی تورم می داند، اما در عین حال معتقد است: «اتخاذ ترکیبی از سیاست های پولی و مالی انبساطی تر به رشد سریع متغیرهای پولی دامن زده است.» بنابراین پیشنهاد می دهد با توجه به بهبود سریع فعالیت های اقتصادی، «اقدام به اصلاح موثر سیاست های پولی و مالی»، به «حفظ نرخ تورم در سطوح تک رقمی» کمک می کند. بنابراین «صیانت از نرخ پایین تورم و جلوگیری از بالا رفتن آن برای حفظ اعتبار (سیاست گذار) در اجرای اصلاحات» و «اطمینان از اجرای برنامه یکسان سازی نرخ ارز» در این مسیر از اهمیت بالایی برخوردار است. در این زمینه کارشناسان صندوق پیشنهاد می دهند تنظیم در قیمت های تعیین شده با توجه به اهداف تورم تک رقمی صورت گیرد. …گزارش صندوق بین المللی پول در بخش مالی از آسیب هایی صحبت می کند که می تواند دستاوردهای اقتصاد ایران را تخریب کند. بر اساس این گزارش، از نیمه دوم سال 1394 (16-2015) که اقتصاد ایران به خاطر کاهش درآمد نفت تضعیف شد، دولت سعی کرد با هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش های منتخب اقتصادی و کاستن از نرخ های سود بانکی، رشد اقتصادی را تحریک کند.
«تعادل» در گزارش خود به 10 توصیه اقتصادی صندوق بین المللی پول به ایران اشاره کرد. در این گزارش می خوانیم: براساس گزارش صندوق بین المللی پول شرایط اقتصادی ایران در سال 1395 (2017-2016) به میزان قابل ملاحظه یی بهبود می یابد. طی 6ماهه نخست سال و به دنبال لغو تحریم ها پس از اجرای برنامه جامع اقدام مشترک، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت های واقعی افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است. رقم تولید و صادرات نفت به سرعت به سطوح پیش از اعمال تحریم ها بازگشته که این امر به خنثی کردن آثار منفی ناشی از کاهش قیمت های جهانی نفت کمک کرده است. افزایش فعالیت در بخش کشاورزی، صنعت خودروسازی، تجارت و خدمات حمل ونقل به بهبود رقم رشد در بخش غیرنفتی منجر شده است. پیش بینی می شود تولید ناخالص داخلی به قیمت های واقعی، رشد حداقل 4.5درصدی را در سال های2017-2016 تجربه کند. اتخاذ سیاست های محتاطانه پولی و مالی طی سال های اخیر و مناسب بودن قیمت مواد خوراکی در سطح بین المللی، سبب شد که نرخ تورم (نقطه به نقطه) شاخص بهای مصرف کننده در خرداد1395 (ژوئن2016) تا 6.8 درصد کاهش پیدا کند. اگرچه نرخ تورم نقطه به نقطه در شهریور1395 (سپتامبر2016) به 9.5 درصد افزایش یافته است، لیکن طبق پیش بینی های هیات صندوق، انتظار می رود نرخ تورم (متوسط 12ماهه) در سال2016-2017 به 9.2 برسد.
«خراسان» این گزارش را بیم و امیدهای اقتصاد ایران 95 خواند و عنوان کرد: بخش بعدی مربوط به موضوع نظام بانکی و حجم بالای مطالبات غیرمعوق آن است در این باره هیئت صندوق پیشنهاد می کند بانک ها از طریق به کارگیری آزمون های آینده نگر و به عنوان بخشی از برنامه سنجش کیفیت دارایی های خود، توان واسطه گری خود را ارزیابی کنند. درصورتی که در نتیجه اجرای این آزمون ها، نقاط ضعف و مشکلاتی در سرمایه و روش های مدیریت ریسک شناسایی شود، بانک ها ملزم به ارائه برنامه و اعلام زمان بندی دقیق برای رفع این نقاط ضعف خواهند بود. اگر بانکی پس از انجام این فرایند توانمند تشخیص داده نشود، مقامات می بایست در حل و فصل مشکلات آن مداخله کنند. برای تقویت انگیزه های تجاری بانک های دولتی، لازم است فشارهای ناشی از سیاست های اعتباری و دستوری دولت به بودجه منتقل و نیاز این گروه از بانک ها به افزایش سرمایه از طریق انتشار اوراق دولتی بلندمدت تأمین مالی شود. وضع یک قانون جدید ورشکستگی شرکتی می تواند به انجام این اصلاحات کمک کند.
روزنامه «ایران» در گزارش «سال 95 بزنگاه اقتصاد ایران» به سخنان نیلی مشاور اقتصادی رییس جمهوری توجه کرد و به نقل از وی نوشت: سال 95 سال بزنگاه تاریخی برای اقتصاد ایران است.باید امسال به گونه ای برنامه ریزی کنیم که سال های آینده ثمره آن در اقتصاد پدید آید. عمده اتفاقاتی که باعث رشد اقتصادی در کشور شده وضعیت پسابرجام است. اگر بتوانیم در این مرحله اقداماتی مانند تعامل با FATF را بخوبی پیش ببریم و با نظام بانکی دنیا ارتباطات لازم را برقرار کنیم وضعیت بهتری در حوزه بانکی خواهیم داشت. سرنوشت اقتصادی ما وابسته به این است که سال جاری را چگونه به پایان برسانیم.اگر از این فضا استفاده کنیم در سال های 96 تا 97 می توانیم شاهد رشد قابل توجه اقتصاد باشیم وگرنه در سال های آتی دوباره با رشدهای پایین روبه رو خواهیم بود و به نظر من مدیریت صحیح در این جریان مهم ترین نقش را ایفا می کند. اقتصاد ایران از رکود خارج شده است. این جمله من تبلیغاتی نیست و طبق علم اقتصاد ما از رکود خارج شده ایم، ولی همچنان رشد اقتصادی که در کشور شاهد آن هستیم رشد پایینی است و این موضوع برای اقتصاد ما جدی تر از رکود است و مدیریت برای تجربه رشدهای قابل توجه بسیار جدی تر از مدیریت برای خروج از رکود است. ولی نباید به گونه ای رفتار کنیم که سیاستگذار را به سمت اقدامات کوتاه مدت مثل استفاده از منابع بانک مرکزی برای رشد اقتصادی سوق دهیم، بلکه باید سیاستگذار به گونه ای عمل کند که اقداماتش تأثیرات بلندمدتی بر اقتصاد داشته باشد.در حقیقت ایران با بیماری رشد پایین اقتصادی مواجه است.
روزنامه «کسب و کار» هم با اشاره به پیش بینی های نیلی از اقتصاد ایران، از رشد پنج تا 6 درصدی اقتصاد در سال 1395 خبر داد و به نقل از وی آورد: بیماری اقتصاد ایران رشد اندک است نه رکود.

** امضای نخستین قرارداد نقتی بر مبنای الگوی تازه
دیروز، نخستین قرارداد جدید نفتی میان وزارت نفت و یک شرکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) برای توسعه میدان مشترک یاران، مارون و کوپال به ارزش 2.5 میلیارد دلار به امضا رسید. شماری از روزنامه ها، این رویداد را مورد توجه قرار دادند.
در گزارش «اعتماد» با عنوان «قراردادهای نفتی کلید خورد» می خوانیم: پس از آنکه بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم از طراحی شیوه جدیدی در قراردادهای نفتی رونمایی کرد، بسیاری از منتقدان دولت فوری دست به کار شدند تا مقابل این اقدام دولت روحانی دیواری بتونی بنا سازند. «دیواری بتونی» که با مواد اولیه ای از جنس «غرض ورزی های سیاسی» پیکره اش ساخته شد و روزبه روز بدنه آن گسترش بیشتری پیدا کرد تا سایه دیوار منتقدان بر قراردادهای جدید نفتی وسعت بیشتری پیدا کند. به هر اندازه قراردادهای نفتی به سبکی جدید مورد هجوم قرار گرفت به همان میزان عزم دولت در اجرایی شدن آن نیز بیشتر شد. حتی دامنه این نزاع به صندلی های سبز رنگ مجلس نیز کشیده شد به طوری که در آخرین روز مرداد سال جاری نمایندگان ملت وقت را غنیمت شمرده و در یک جلسه غیر علنی پای صحبت های بیژن نامدار زنگنه نشستند. جلسه ای که در ابتدای آن وزیر نفت به مدت یک ساعت از روند تنظیم و تصویب الگوی قراردادهای جدید نفتی به وکلای ملت توضیح داد. در همین نشست بود که زنگنه به حضور منتقدان قراردادهای نفتی در دیدار با معاون اول رییس جمهوری تاخت و جزییاتی از اصلاح الگوی قراردادهای نفتی مطرح کرد. حالا بعد از گذشت حدود 43 روز از حضور وزیر نفت در مجلس شورای اسلامی، بیژن زنگنه از قراردادی رونمایی کرد که تا حدی می توان گفت خواب منتقدان نفتی را آشفته خواهد کرد.
این روزنامه به نقل از وزیر نفت، ادامه داد: مفاهیم اصلی قرارداد ابتدا به امضا می رسد و به دنبال آن، قرارداد انجام می شود. برای صرفه جویی در زمان با امضای HOA چارچوب را مشخص کردیم. ما در ایران شرکت E&P نداریم. در این قرارداد ها یکی از مواردی که انتقاد شد ساخت شرکت های E&P بود، منتقدان براین باورند که شرکت استخراج و تولید در ایران، شرکت ملی نفت را تضعیف می کند. اما با نداشتن شرکت E&P در واقع درآمد خارجی ها از نفت ایران، بیشتر از خود شرکت های ایرانی می شود. یکی از اهداف ساخت شرکت های E&P ایجاد شرکت های دانش بنیان است که نباید فقط دارای مخزن باشند. هدف اصلی ما در هر سه میدان (یاران، مارون و کوپال) افزایش ضریب بازیافت نفت است. وزارت نفت از همکاری با تمام شرکت هایی که بتوانند با تامین سرمایه و بهره مندی از فناوری های امروزه در افزایش برداشت به صنعت نفت کمک کنند، استقبال می کند. تمرکز ما به افزایش بازیافت و میدان مشترک است. میدان مشترک یک ثروت است باید از آن استفاده کرد.
«شرق» در گزارش نخست خود نوشت: قراردادی ٢٠ساله که اگر پیمانکار نتواند اهداف تعیین شده را محقق کند، پولی دریافت نمی کند. حالا دولت روحانی کمتر از یک سال مانده به اتمام دوره اش توانسته است طلسم امضای قراردادهای نفتی را بشکند. «خوشحالم که توسعه میادین مشترک نفتی و گازی به یک خواست ملی تبدیل شده است. امیدوارم به زودی افزایش ضریب بازیافت هم به یک خواست ملی در کشور تبدیل شود». این را وزیر نفت در مراسم امضای قرارداد گفت. … دیروز پایان ماه ها تنش بر سر الگوی قراردادهای جدید نفتی ایران بود؛ الگویی که دولت مجبور شد سه بار آن را تصحیح کند. همه ارکان نظام با دقت آن را بررسی کردند و نهایتا پس از تأیید هیأت تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی، دولت مجاز به اجرائی کردن آن شد. به نظر می آید امضای اولین قرارداد جدید نفتی با یک شرکت داخلی آن هم با شرکت نفت و گاز زیرمجموعه ستاد اجرائی فرمان امام(ره) مسیر را برای امضای قراردادهای تازه هموار کرده است.
«جهان اقتصاد» هم در یادداشت «قراردادهای جدید نفتی، جبران خسارت های گذشته» نوشت: در شرایطی که هنوز مدت زیادی از حصول توافق اوپک با امتیازگیری آشکار ایران از عربستان سعودی سپری نشده است، امروز اولین قرارداد جدید نفتی برای سرعت بخشیدن به توسعه ی میادین نفت و گاز -که به سبب تحریم ها دچار اختلال شده بود- به امضا رسید. اگر چه به نتیجه رسیدن این سرمایه گذاری به زمان نسبتا زیادی نیاز دارد اما کشور ما در نشست الجزایر از حقش برای افزایش تولید در شرایطی که عربستان و دیگر کشورها کاهش تولیدشان را پذیرفته اند، اطمینان پیدا کرده است. پیش از این مقامات ایران از بیژن زنگنه گرفته تا حسن روحانی بر حق کشورمان برای بازیابی سهم تولید دوران پیش از اعمال تحریم ها تاکید کرده بودند.
این روزنامه ادامه داد: در همین حال و از سوی دیگر، تحلیلگران جهانی بر سر ظرفیت تولید کنونی ایران هم رای نیستند زیرا برخی ظرفیت تولید کنونی کشورمان را 3٫8 میلیون بشکه در روز ارزیابی می کنند و برخی دیگر رقمی بین 4٫1 تا 4٫2 میلیون بشکه در روز را برآورد کرده اند. با این حال همگی موافقند که برای افزایش ظرفیت به فراتر از میزان کنونی به سرمایه گذاری خارجی و تکنولوژی نیاز است زیرا برخی میادین قدیمی با کاهش فشار مواجه شده اند و امکانات کنونی برای جلوگیری از نابودی شان کافی نیستند. همچنین شرکت ملی نفت برای نشان دادن توانایی ایران در ارائه ی میزان نفت بیشتری به بازار، تحت فشار است.

** امنیت، رکن اساسی پیشرفت جامعه
سخنان دیروز رهبر انقلاب در دیدار فرماندهان و مسوولان نظامی مبنی بر لزوم برقراری امنیت به عنوان رکن اصلی پیشرفت کشور، مورد توجه بسیاری از روزنامه های امروز قرار گرفت.
در این پیوند، روزنامه «ابتکار» با اشاره به این بخش از گفته های رهبری مبنی بر اینکه امنیت رکن اساسی پیشرفت کشور و نیروی انتظامی رکن تامین امنیت است، به نقل از رهبر انقلاب عنوان کرد: یکی از مهمترین ارکان امنیتِ کشور، نیروی انتظامی است، البته این رکن عظیمِ امنیت را نیروهای انسانی که اغلب آنها کارآمد، شریف و زحمتکش هستند تشکیل داده اند و باید دائماً عزم، ایمان، انگیزه و روحیه این نیروها تقویت شود.
«نبود امنیت امکان همه فعالیت های مفید را از بین می برد» عنوان برگزیده «اطلاعات» از میان گفته های رهبری بود که به نقل از ایشان می خوانیم: درنبود امنیت، حتی با وجود توانایی و انگیزه درمیان افراد یک جامعه، امکان فعالیت های متنوع اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خدماتی از بین می رود. رهبرانقلاب اسلامی با استناد به قرآن کریم، امنیت را مایه افزایش ایمان مؤمنان دانستند و گفتند: یکی ازمهمترین ارکان امنیتِ کشور، نیروی انتظامی است.
«جام جم» هم زیر عنوان «ناجا رکن امنیت جامعه» به سخنان رهبر انقلاب مبنی بر اهمیت نقش ناجا در تامین امنیت کشور اشاره کرد. «پلیس مردم محور» عنوان یادداشت این روزنامه بود که در آن آمده است: رای پلیس در نظام جمهوری اسلامی ایران سه نقش در ارتباط با یکدیگر و در برخی مواقع متفاوت از هم تعریف شده است. نقش اول، پلیس به عنوان عضوی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران است که دارای نشان درجه، یونیفورم و اسلحه است و کارش، تابعیت از سلسله مراتب نظامی در کشور. نقش دوم پلیس به عنوان ضابط دادگستری و مقامات قضایی است که تحت تعلیمات دادستان برای اجرای قوانین آموزش می بیند ولی مهم ترین نقش پلیس که در این یادداشت قصد دارم به آن بپردازم نقش مشارکتی پلیس با مردم جامعه خود برای برقراری نظم و امنیت و پیشگیری اجتماعی از وقوع جرایم است . امروزه با اقداماتی که از اواخر دهه 70 در سازمان پلیس به صورت هدفمند شروع شد، شاهد اقدامات مشترک بین پلیس و مردم در برقراری نظم و امنیت عمومی هستیم، برای نمونه در حوزه فوریت های پلیسی، تلفن 110 به عنوان سلسلسه شبکه اعصاب سراسری در سازمان پلیس به مردم خدمات امنیتی و انتظامی ارائه می دهد.
روزنامه های «تفاهم»، «جوان»، «فرهیختگان» و «سیاست روز» نیز سخنان رهبر انقلاب را در عنوان های نخست خود جای دادند.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری