بیش از 12 میلیون پرونده وارد سیستم قضایی کشور شده است

به گزارش‌‌‌‌‌پایگاه خبری ارک به نقل از روز شنبه ایرنا، علیرضا ساوری در شورای پیشگیری از وقوع جرم که در محل دادگستری لرستان برگزار شد گفت: از این تعداد پنج میلیون و 743 هزار و 22 فقره مربوط به پرونده کیفری، سه میلیون و 602 هزار و 841 فقره مربوط به پرونده های حقوقی و سه میلیون و 311 هزار و 696 پرونده مربوط به شورای حل اختلاف است.
وی گفت: در سال 1393 نیز حدود 15 میلیون پرونده وارد در سیستم قضائی کشور شد که طی سال 1394 حدود 2 میلیون کاهش در پرونده های ورودی به سیستم قضائی کشور رخ داد که نشان دهنده اثرات اقدامات پیشگیرانه در وقوع جرائم است.
ساوری با بیان اینکه بنا بر بررسی آخرین آمارها، طی چند سال اخیر 583 هزار نفر ورودی سازمان زندان های کشور بوده است که این میزان در سال 1394 به 350 هزار نفر رسیده است گفت: این آمار بیانگر کاهش جمعیت کیفری و همچنین کاهش پرونده های ورودی به سیستم قضائی کشور است.
مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در بین پرونده های ورودی به سیستم قضائی در کل کشور سرفت رتبه اول را دارد که در لرستان نیز به همین گونه بوده است و دراین زمینه لرستان در مقایسه با سایر استان ها با 6 هزار و 905 فقره پرونده در رتبه پانزدهم قرار دارد.
وی گفت: ضرب و جرح عمدی یا همان نزاع ها اعم از نزاع های فردی، گروهی، مسلحانه و غیرمسلحانه موضوع دوم پرونده های وارده به سیتم قضائی کشور در سال 1394 بوده است که لرستان در این زمینه در رتبه 21 کشوری قرار دارد.
ساوری اظهار کرد: توهین، ضرب و جرح غیرعمدی ، تهدید، تخریب، کلاهبرداری، خیانت در امانت ، مالکیت و نگهداری مواد مخدر و صدور چک بی محل به ترتیب عناوین سایر موضوعات پرونده های وارده به سیتم قضائی کشور طی سال گذشته بوده است.
مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت: در بین موضوعات مختلف پرونده های قضائی وارده به سیستم قضائی کشور به جز سرقت و مالکیت در مواد مخدر ، سایر جرائم اتفاق افتاده موضوعات امنیتی محسوب نمی شوند و با انجام اقداماتی فرهنگی و اجتماعی و تمرکز بر آموزش ها و ارائه اقدامات مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرم می توان درصد قابل توجهی از آنها را کاهش داد.
به گفته وی استان لرستان در زمینه پرونده هایی با موضوعات طلاف توافقی در رتبه هشتم کشوری قرار دارد و در زمینه مطالبه مهریه نیز در رتبه 13 کشوری قرار دارد که این امر بیانگر این نکته است که معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان در این زمینه های باید اولویت بیشتری قائل شود.
ساوری یادآور شد: در ایران طی 110 سال اخیر مجموعا 11 هزار قانون تصویب شده است در حالیکه در کشوری همچون فرانسه طی 200 سال اخیر مجموعا 2 هزار قانون به تصویب رسیده است که بررسی ها نشان می دهد از مجموع 11 هزار قانون تصویب شده در ایران هزار و 980 عنوان جرم استخراج شده است در حالیکه عناوین مجرمانه در بسیاری از کشورها بین 300 تا 900 عنوان مجرمانه است.
وی افزود: این پیش بینی وجود دارد که طی چند سال آینده مجموع قوانین به تصویب رسیده در ایران به بالای 2 هزار و 100 قانون هم برسد.
مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه افزود:خسارت های ناشی از عدم اجرای قانون در کشور بسیار بالا و نگران کننده است و قوه قضائیه نیز مرکز دپوی تبعات ناشی از عدم اجرای قوانین محسوب می شود.
وی گفت: ما در حوزه قانون و مقررات به هیچ عنوان مشکلی نداریم و حتی با انباشتی در این زمینه هم مواجه هستیم اما بزرگترین مشکل مربوط به عدم اجرای قوانین و تکالیف است که در همین زمینه وظیفه نهادهای نظارتی اعم از حراست ها، حفاظت ها، دیوان محاسبات و دادستان کل کشور بسیار مهم و حائز اهمیت است.
ساوری گفت: نظام جمهوری اسلامی به شدت از فضای گمنامی و نبود تعامل اطلاعاتی بین دستگاه های مختلف در خصوص وقوع جرائم رنج می برد و درحالی که در مجموع 56 بانک اطلاعاتی جامع و غیرجامع در کشور وجود دارد اما این اطلاعات بین دستگاه های مختلف چرخش ندارد در صورتیکه با راه اندازی یک سامانه جامع می توان این فضای گمنامی را از بین برد.
وی در خصوص راهبردهای پیشگیری از وقوع جرائم گفت: ارتقای آگاهی های عمومی و اختصاصی، توجیه و ارشاد، هشدار، بر هم زدن محیط ها و نقاط جرم خیز، سلب فرصت های ارتکاب جرم، افزایش خطرات دستگیری متعاقب جرم و اجرای عدالت کیفری و آگاه سازی و باز اجتماعی کردن افراد راهبردهای هفتگانه حوزه پیشگیری به شمار می رود.
ساوری اضافه کرد: یکی از اولویت های معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری لرستان باید در بخش حاشیه نشینی متمرکز شود و در همین زمینه باید وظایف دستگاه ها و نهادهای مختلف در شورای پیشگیری از وقوع جرم مشخص شود.
مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت:خشکسالی و مهاجرت از علت های دور حاشیه نشینی در لرستان به شمار می رود و عدم الزام دستگاه ها به حفظ و صیانت از اراضی و تغییر کاربری های غیر قانونی از علل نزدیک حاشیه نشینی در لرستان است.
وی با اشاره به اینکه لرستان در شمار هفت استان مهاجر فرصت کشور به شمار می رود گفت: بیشتر این جمعیت مهاجر در حاشیه کلان شهرهایی همچون تهران و کرج متمرکز می شوند.
ساوری در بخشی از سخنان خود یادآور شد: 71 درصد از جمعیت کیفری کشور مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با اعتیاد و مواد مخدر است به اینصورت که 43 درصد زندانیان بطور مستقیم مربوط به جرائم اعتیاد و 28 درصد نیز بطور غیرمستقیم مربوط به اعتیاد است.
مدیرکل پیشگیری های وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه گفت:چهار هزار و 160 نقطه حادثه خیز منجر به تصادفات در کشور وجود دارد که 36 درصد تصادفات رخ داده در کشور در همین نقاط اتفاق می افتد.
ساوری اظهار کرد: ایجاد سامانه هایی به منظور کاهش فضای گمنامی و ثبت اطلاعات و مشخصات دقیق ، یکی از ضرورت های ملی به شمار می رود که باید با اولویت نسبت به آن اقدام شود.
1920/6060
خبرنگار:مهری میردریکوند**انتشاردهنده: محمد علیدوستی