ارک  خبربه نقل از فارس:حسن محتشم در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به این سوال که آیا باید سال 96 را پنجمین سال رکورد بخش مسکن دانست، گفت: تغییرات اقتصادی از سوی دولت در سال 96 اجتناب‌ناپذیر است، چرا که ادامه این روند برای دولت تبعات مثبتی در حوزه اقتصادی در پی نخواهد داشت. پس دولت ناگریز به تغییرات اقتصادی در سال 96 است.

وی افزود: وضعیت اقتصادی تنبل و ایستا باید تغییر کند،دولت ناچار به تغییر شرایط و کوتاه آمدن از اعمال سیاست‌های انقباضی است، بنابراین اگر دولت یازدهم در انتخابات سال آینده پیروز باشد باید منتظر ماند و دید تیم اقتصادی را چه افرادی تشکیل می‌دهند.

محتشم با تاکید بر اینکه قطعا اگر دولت یازدهم در انتخابات پیروز شود نرخ تورم را باز هم در حد سپرده‌های بانکی حفظ خواهد کرد، گفت: دولت جدید اگر بخواهد تحول و رشد اقتصادی را در کشور ایجاد کند چاره‌ای ندارد که تغییرات مثبتی در حوزه مسکن ایجاد کند تا سایر بخش‌های اقتصادی را به همراه خود داشته و فعال کند.

رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان، خاطرنشان کرد: دولت یازدهم از همان ابتدای استقرار خود اولین برنامه‌اش در بخش اقتصادی را کنترل تورم بنا نهاد که با این اقدام بیشترین آسیب را هم دید و می‌بینیم که اقتصاد و مسکن همچنان در رکود به سر می‌برند.

محتشم ادامه داد: اگر بخواهیم به طور اختصاصی درباره بخش مسکن اظهارنظر کنیم باید بگوییم که وزیر راه و شهرسازی در این 3 سال و از همان روزهای اول از یک سو به مسکن مهر اعتقاد نداشت و از سوی دیگر هم نتوانست آنرا رهاکند و یا به پایان برساند.

وی ادامه داد: قطعا با این روند مسکن مهر در سال 96 هم به پایان نمی‌رسد و به سال 97 کشیده خواهد شد.

محتشم خاطرنشان کرد: وزیر راه و شهرسازی به دلیل سیاست‌های انقباضی دولت و نبود نقدینگی در وزارتخانه متبوع خود بیشتر به حوزه راه و حمل و نقل توجه کرد و بخش مسکن مظلوم واقع شد.

رئیس انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن و ساختمان اضافه کرد: آخوندی علی‌رغم تجربه قبلی و اطلاع کافی از بخش مسکن به عنوان کسی که زمانی وزیر مسکن و شهرسازی بود، عملا هیچ اقدام و برنامه خاصی ارائه نکرد و به پیشنهاد انبوه‌سازان هم توجه نکرد، به همین دلیل بخش مسکن آسیب دید.

وی افزود: بی‌توجهی به بخش مسکن و نبود برنامه‌‌ریزی باعث شد تا مسکن در کلانشهرها و نقاط گران احداث شود و به دلیل رکود حاکم بر بازار باعث شد تا سرمایه‌های هنگفتی در این واحدهای مسکونی محبوس شود.

وی خاطرنشان کرد: وقتی مشاور عالی در بخش تامین مالی وزارت راه و شهرسازی اعلام می‌کند 20 میلیارد دلار سرمایه بانک‌ها در بخش تجاری‌سازی و لوکس‌سازی حبس شده است باید وضعیت بغرنج بخش مسکن را محاسبه کرد.