NPSها در حال ورود به بازار مصرف مخدرها/ قوانین موجود توان برخورد با مخدرهای جدید را ندارند
ارک خبر-سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به مطالبه گری جدی مقام معظم رهبری و ایجاد تحرک و حساسیت در دستگاههای مختلف در یک سال اخیر از افزایش کشفیات 15 تا 16 درصدی مواد مخدر در 9 ماه نخست امسال نسبت به سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایسنا، پرویز افشار ضمن اشاره به محدودیت منابع مالی و تجهیزات برای مبارزه با مواد مخدر، عملکرد نیروهای امنیتی و انتظامی را خوب ارزیابی کرد و گفت: آنچه در جلسه اخیر دیدار مقام معظم رهبری با سران 3 قوه مورد تاکید قرار گرفته مربوط به موضوع پیشگیری بوده و مقرر شده است تا 50 درصد از امکانات و اعتبارات صرف این حوزه شود. همچنین جلسات فوق العاده کمیته فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با مواد مخدر و بررسی اقدامات و عیوب هر دستگاه در این جلسات در حال برگزاری است.
بیشترین میزان اعتیاد در محیط های کاری
راه‌اندازی طرح « کاج» برای کنترل اعتیاد محیط های کاری
وی در ادامه مخاطرات مربوط به مواد مخدر را در محیط‌های کاری جدی ارزیابی کرد و افزود: بیشترین میزان اعتیاد به مواد مخدر مربوط به محیط های کاری و صنعتی است. در تمام کارگاه‌های بین 50 تا 500 نفر پرسنل کشور طرح کاج (کاربست اجتماعی کار و تولید) راه اندازی شده است. در این طرح در تمام این کارگاه ها خانه‌های بهداشت کارگری و توانمندسازی پرسنل در نظر گرفته شده است.
کاهش مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه دانشجویی تصریح کرد: در گذشته بیشتر نگاه مبتنی بر استفاده از توان بخش دولتی حاکم بود. ولی این نگاه در سال‌های اخیر به سمت خود دانشجویان چرخیده است. به همین دلیل در 125 دانشگاه وابسته به وزارت علوم «کانون‌های همیاران سلامت روان» دانشجویی تشکیل شده است و از نیمه دوم سال 95 با راه اندازی کانون و انجام مداخلات موثر، علی رغم افزایش جهانی مصرف مواد مخدر شاهد کاهش مصرف مواد در میان قشر دانشجو هستیم. همچنین نشست سالانه ای نیز در 8 بهمن ماه سال جاری در شیراز برگزار خواهد شد.
افشار مهم‌ترین خلاءهای قانونی موجود در حوزه مبارزه با مواد را مربوط به نبود بازنگری در قوانین همزمان با تغییرات و تطورات مصرف مواد مخدر دانست و تاکید کرد: در خصوص ورود و شیوع مصرف شیشه در کشور نزدیک به یک دهه خلاء قانونی از سال 79- 80 تا سال 89 همزمان با بازنگری در قانون به چشم می‌خورد. در این مدت قضات نیز حتی نمی‌دانستند باید چه برخوردی با جرائم مربوط به ماده شیشه داشته باشند.
قانون باید پا به پای تغییر الگوی مصرف پیش برود
تغییر قوانین نباید « بخشی نگرانه» باشد
وی با اشاره به افزایش مصرف شیشه از 3 درصد تا 26 درصد به دلیل خلاء قانونی موجود، ادامه داد: همزمان با تغییر قوانین در سال 89 و الحاقات و اصلاحات قانونی، مبارزه با مصرف این ماده نیز موثرتر شد. تا جایی که در سال 92- 93 شاهد کنترل پیش سازه های شیشه بودیم و قیمت این ماده نیز افزایش یافت. به همین دلیل مصرف کنندگان به سمت مواد دیگر تغییر مسیر دادند. پس قانون باید پا به پای تغییر الگوی مصرف جلو برود.
نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر درخصوص تصاحب و کنترل اموال و دارایی قاچاقچیان
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه تغییر قانون نباید « بخشی نگرانه» و با تغییر تنها یک ماده واحده باشد، اظهار کرد: اگر مجازاتی را به دلیل نبود بازدارندگی یا تاثیرگذاری محدود می کنیم باید ببینیم جه مجازات جایگیزینی برای آن داریم؟ در بازدارنده‌ترین مجازات ها مثل اعدام یا حبس طولانی مدت باید مکانیسم هایی را دنبال کنیم که اموال درآمد قاچاقچیان را که در طول زمان عایدشان شده است را کنترل کنیم.
افشار در ادامه تصریح کرد: بر اساس قانون فعلی گفته می شود عواید ناشی از همان جرم باید تصاحب شود اما این فرد ممکن است بارها برای قاچاق مواد مخدر مبادرت کرده باشد و اموالش را انباشته کرده باشد اما ما تنها همان بخش انتهایی و جرمی که اخیرا انجام داده است را می‌بینیم. این کفایت نمی کند باید به پیشینه موضوع برگردیم. برای تحقق این موضوع نگاهمان به تغییر قانون باید نگاهی همه جانبه باشد.
وی در ادامه با بیان اینکه باید قانون را از صدر تا ذیل بررسی کرد و اصلاحاتی را بر آن انجام داد، اضافه کرد: در این زمینه کاری شروع شده است و کمیته حقوقی و قضایی ستاد که رئیس آن معاون دادستان کل کشور است با همه مدیران حقوقی دستگاههای عضو به این موضوع وارد شده اند. این دستگاه های عضو چون کار اجرایی انجام می دهند مشکلات را می‌بینند. درحال انجام بازنگری هستند و بعد از تصویب در کمیته حقوقی و قضاییه و از طریق قوه قضاییه به مجلس خواهد رفت و امیدواریم که شاهد یک بازنگری در این موضوع باشیم.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه معتقدم در این بازنگری باید چند نکته حتما دیده شود، تصریح کرد: مجازات اقتصادی، کشف اموال قاچاقچیان و ضیط تمام اموال آنها از جمله این موارد است. علت اصلی بروز قاچاق مواد مخدر سود است. اگر جلوی سودآوری گرفته شود افراد دیگر به سمت قاچاق مواد مخدر نخواهند رفت. اگر فرد بداند بعد از دستگیری هر آنچه را بدست آورده و هر آنچه قبلا از این راه داشته است را از دست می‌دهد به سمت قاچاق نمی رود.
افشار در ادامه بر مکلف و وظیفه مند کردن همه آحاد جامعه تاکید کرد و گفت: باید مشخص کرد همه افراد در مبارزه با مواد مخدر چه مسئولیت اجتماعی دارند؟ مسئولیت اجتماعی شرکت ها و کمپانی های بزرگ در این میان نادیده انگاشته شده است. طرح های صنعتی بزرگی که در نقاط مختلف کشور ایجاد شده اند و ما بیشترین اعتیاد را در کارگران آنها می‌بینیم حکایت از آن دارد که ما به سمت و سوی صنعتی شدن صرف رفته ایم ولی پیوست اجتماعی- فرهنگی برای آنها در نظر نگرفته ایم. کارخانه های بزرگی که از نیروی کار کارگران استفاده می کنند مسئولیت اجتماعیشان نادیده گرفته شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه هر کدام از ما به سهم خودمان یک مسئولیت اجتماعی داریم، تصریح کرد: باید در قانون به این مساله پرداخته شود و هرکدام از ما در حوزه خودمان علاوه بر کار تخصصیمان یک مسئولیت اجتماعی دیگر هم داشته باشیم. بزرگترین سرمایه یک کشور نیروی انسانی آن است و باید حتما باید به آن پرداخته شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با انتقاد از اینکه قانونگذار عمدتا نگاهش نسبت به جرائم ناشی از مواد مخدر کمی است، افزود: این درحالیست که باید نسبت به جرائم در این زمینه تفکیک وجود داشته باشد. قاچاقچیان بین المللی زمانیکه به دام می افتند معمولا ذره ای مواد به همراه ندارند. این افراد خرده فروش و حمل کنندگان مواد مخدر هستند که به دلیل ناآکاهی یا استیصال دست به فروش مواد مخدر می زنند و دستگیر می‌شوند.
مرزهای شرقی کشور، مصداق رابطه موادمخدر و تروریسم
افشار با تاکید بر اینکه باید نگاهمان را نسبت به جرائم مواد مخدر متفاوت کنیم، اظهار کرد: در همه جای دنیا تکلیف قانون در جرائم خشن همراه مواد مخدر روشن است و اشد مجازات برای آن در نظر گرفته می‌شود. هیچ کشوری در دنیا مانند ایران با وجود چندین هزار شهید و جانباز در راه مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد که این امر نشان دهنده رابطه بین تروریسم و مواد مخدر و مصداق آن مرزهای شرق کشور ما است.
وی با بیان اینکه نگاه کمی مشکلاتی را به همراه دارد و باید مکانیزم های بازدارنده‌ای هم جلو این جرائم را بگیرد تصریح کرد: اگر مجازات اعدام فردی حذف می شود برای دفعه دوم و سوم ارتکاب جرم باید به اندازه کافی مجازات بازدارنده و برای مثال حبس آنان غیر قابل بخشش باشد.
تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به سمت مواد جدید /NPSها در حال ورود به بازار مصرف
با قوانین موجود نمی توانیم با NPSها برخورد کنیم
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر که در برنامه تلویزیونی جریان صحبت می‌کرد، با اشاره به اینکه بر اساس وضعیت بین المللی و مطالبه گری رهبر انقلاب، با استفاده از قوانین موجود نمی توانیم به نتایج خوبی برسیم و حتما باید قواین تغییر کنند اضافه کرد: در حال حاضر مصرف مواد مخدر در جهان از 220 میلیون به 260 میلیون طی یک دهه اخیر افزایش یافته است. همچنین تغییر الگوی مصرف به سمت مواد جدید در حال حرکت است.
افشار با بیان اینکه مواد جدید NPSها در حال ورود به بازار مصرف هستند گفت: با این قوانین نمی توانیم با این مواد برخورد کنیم. یک بخش از نگاه ما باید مخصوص نگاه انتظامی باشد و بخش دیگر هم باید شامل تغییر قانون در بخش ابتدایی و بازدارندگی باشد. باید یک جریان اجتماعی برای مبارزه توسط همه آحاد جامعه از جمله همه شرکت‌ها، موسسات، سازمان‌ها و … ایجاد شود.
وی با انتقاد از اینکه سیاست های فعلی برای دستگاههای مربوطه الزام آوری لازم را ندارد افزود: همه چشم ها به این سمت است که آیاد ستاد منابعی را برای این بخش فراهم می کند یا نه؟ در حالیکه این اقدامات باید تبدیل به الزامات قانونی و فرهنگ اجتماعی شوند. همه گروه ها باید یاد بگیرند کنار مشاغلشان نسبت به این موضوع حساسیت داشته باشند. برخی از پیمانکاران کارگرانشان را نسبت مصرف مواد مخدر ترغیب می کنند تا در شیفت کاریشان بیشتر کار کنند اما در نهایت هزینه غیر مستقیم این کار متوجه همان کارخانه می شود.
سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با تاکید بر اینکه در بازنگری قانون، باید نگاهمان کاملا جامع باشد ادامه داد: در بحث پیشگیری، درمان، توانمندسازی، الزام به اجتماعی شدن و … این نگاه باید وجود داشته باشد و مسئولیت اجتماعی همه نهادها و دستگاهای مسئول، چه دولتی و یا شرکت های خصوصی باید در قانون جدید دیده شود و قانون نیز باید در قبال مسائل جدید این حوزه باز باشد تا سالها منتظر تصویب قوانین جدید نباشیم. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید این اختیار را به متخصصین بدهد تا اگر چیزی جدید وارد بازار شد بر اساس جداول آن را به قوانین اضافه کنند.
