بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی منحصر به امسال است
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه، سال رونق تولید آخرین مهلت برای بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی است، گفت: آخرین فرصت بهره مندی از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم قابل بخشش، امسال است و در صورت عدم پرداخت، بدهی مالیاتی قطعی شده و این امکان در سال آینده فراهم نخواهد بود.
به گزارش ایرنا، غلامرضا شریفی روز یکشنبه با اشاره به بخشنامه های سازمان مالیاتی افزود: این بخشودگی به منظور حمایت از فعالان اقتصادی در سال رونق تولید و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور صادر شده و در سال های آینده، به این شیوه شاهد بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهیم بود؛ بر این اساس لازم است فعالان اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید، از تسهیلات قانونی مذکور نهایت استفاده را ببرند.
وی با رد این شائبه که بخشودگی ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی هر ساله تکرار خواهد شد، گفت: به طور قطع حمایت دولت از بخش غیردولتی همواره باید محدود، مشروط، کاهنده و تضمین دار باشد، البته با صدور بخشنامه و به منظور رفع این شائبه، اعلام کردیم که در سال ۱۳۹۹، هم سطح اختیارات ادارات کل امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی محدود خواهد شد.
وی افزود: احراز شرایط خوش حسابی باید با مستندات کامل صورت گیرد، در واقع صرفه و صلاح این است که فعالان اقتصادی از فرصت استثنایی امسال استفاده کنند و با اکتساب عنوان خوش‌حسابی، با سهل‌ترین شکل ممکن و با عزت و احترام از بار سنگین جرایم مالیاتی رهایی یابند.
شریفی، در توضیح نحوه محدود شدن سطح اختیارات مدیران در سال آینده گفت: با رعایت مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط، در خصوص بدهی های قطعی شده از آغاز سال ۱۳۹۹ به بعد، حداکثر بخشودگی جرایم قابل بخشش، برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، ۷۰ درصد و برای سایر مودیان ۵۰ درصد برای هر منبع مالیاتی در هر سال یا دوره به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می گردد.
مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌شرقی، بار دیگر بر استفاده از این ظرفیت قانونی از سوی فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: مودیان در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده تا پایان سال جاری، به عنوان مودی خوش‌حساب تلقی نشده و جرایم متعلق قابل بخشودگی نخواهد بود.
به گزارش ایرنا، شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع برخی مواد قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، طی بخشنامه های مختلف به منظور بهره مندی فعالان اقتصادی اعلام شده است.
