راه‌اندازی تعاونی‌های خانوادگی در آذربایجان شرقی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی از راه اندازی تعاونی‌های خانوادگی در استان خبر داد و افزود: از این طریق و با رعایت قانون ارث، اراضی بین وراث قطعه قطعه نمی‌شود و اعضای خانواده که عضو این تعاونی هستند، می‌توانند به صورت یکجا به کشت و برداشت محصولات بپردازند و مدیریت واحدی داشته باشند.
اکبر فتحی روز دوشنبه در نشست میز تخصصی کشاورزی، آب و محیط زیست در محل دانشگاه تبریز، در این خصوص اظهار کرد: تاکنون در شهرستان‌های چاراویماق، اهر و جلفا توفیقات خوبی کسب شده و حتی کشاورزی داشتیم که با این روش توانسته با جمع آوری ۴۰۰ هکتار، به صورت یکجا کشت کند.
وی با بیان اینکه سیاست‌های کلی نظام در بخش کشاورزی به عنوان یک سند بالادستی از سال ۹۱ ابلاغ می‌شود، گفت: در سال ۹۱، فاصله زیاد قیمتی بین تولیدکننده تا مصرف کننده وجود داشت و شاهد فعالیت یک نظام بهره برداری نامطلوب در بخش کشاورزی بودیم که منجر به خرد شدن قطعات کشاورزی و اقتصادی نبودن واحدهای تولیدی شده بود؛ در واقع زیرساخت‌های بخش کشاورزی کارایی لازم برای افزایش عملکرد تولید در واحد سطح را به دنبال نداشت.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: میزان سرمایه گذاری در سال ۹۱ حدود چهار درصد از کل سرمایه گذاری‌ها را شامل می‌شد که ۹۶ درصد آن مربوط به بخش خدمات بود، چرا که تا سه سال قبل، معمولا چسبندگی خدمات و صنعت بسیار بیشتر بوده است؛ اما در سه سال اخیر با توجه به نوسانات ارزی در بخش اقتصاد، حوزه کشاورزی جذابیت خود را برای سرمایه گذاری نشان داده، به طوری که در بحث گلخانه‌ها شاهد وقوع یک انقلاب گلخانه‌ای در سطح استان و کشور بودیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در خصوص نحوه بازاریابی محصولات گلخانه‌ای نیز گفت: با توجه به اینکه تولیدات گلخانه‌ای بیشتر نیاز صادراتی را فراهم می‌کند، بنابراین هر گلخانه‌ای که وارد عرصه تجاری می‌شود، باید ابتدا قرارداد تجاری خارجی داشته باشد و سپس مجوز ساخت گلخانه صادر شود.
وی افزود: تا پیش از سال ۹۳، بیشترین مساحت یک گلخانه در کشور به پنج هکتار هم نمی‌رسید، اما اکنون مدرن‌ترین گلخانه خاورمیانه در شهرستان جلفا واقع شده که مساحتی بالغ بر ۱۳۰ هکتار دارد و به همت سرمایه گذار بومی استان راه اندازی و پشتیبانی‌های مالی و تسهیلاتی از سوی جهاد کشاورزی انجام گرفته است.
وی افزود: در شهرستان هریس نیز گلخانه‌ای متاثر از این گلخانه، به مساحت ۳۰ هکتار در حال راه اندازی است، در حالی که هریس هیچ قابلیت سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی از بابت آب و خاک را ندارد، اما اکنون به یک محل مطمئن برای سرمایه گذاری تبدیل شده است.
فتحی با بیان اینکه ضریب مکانیزاسیون کشاورزی استان برابر ۲.۲ درصد بوده در حالی که این آمار در سطح کشوری حدود ۱.۹ است، اظهار کرد: این امر نشان می‌دهد که خود کشاورزان در این راستا همت کرده و در راستا کاهش ضایعات این بخش، اقدام به ارتقای میزان مکانیزاسیون و نوسازی ناوگان ماشین آلات کشاورزی خود می‌کنند.
وی ادامه داد: از سال ۹۲، یک خط اعتباری ویژه‌ای از سوی جهاد کشاورزی برای ارتقای ضریب مکانیزاسیون کشاورزی در نظر گرفته شده که با نرخ سود ۱۵ درصد در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد و آذربایجان شرقی نیز در این زمینه، همه ساله بیشتر از ظرفیت و سهم استانی خود از اعتبارات استفاده می‌کند.
وی در خصوص مشکل کوچک بودن اراضی کشاورزی، گفت: بعد از اجرا شدن قانون اصلاحات ارضی در کشور، افراد شروع به خرد کردن اراضی کشاورزی کرده و این امر یک رنج تاریخی برای بخش کشاورزی است که امکان مکانیزه سازی را کاهش داده و هزینه تولید را بسیار بیشتر کرده است؛ در حالی که کشاورزان بزرگ مقیاس هیچکدام از مشکلات کشاورزان کوچک مقیاس در حوزه بازاریابی، زیرساخت و قیمت تمام شده را ندارند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به ترکیب سنی و تحصیلی بهره برداران استان که عمدتا مسن و کم سواد هستند، اظهار کرد: جوانان با دیدن هزینه‌های بالای تولید در اراضی کوچک و قیمت تمام شده پایین، رغبتی برای ورود به عرصه کشاورزی نشان نمی‌دهند؛ اقدامی که جهاد کشاورزی در این راستا انجام داده، ترویج الگوهای مناسب باید کشت و زرع است تا کشاورز با رضایت خود، اقدام به یکپارچه سازی اراضی کند که در این راستا نیز مشوق‌هایی در نظر گرفتیم.
وی با اشاره به تخصیص اعتباری توسط دفتر رهبر معظم انقلاب از محل صندوق توسعه ملی برای استان‌ها دارای رودخانه مرزی در راستای ساماندهی اراضی، افزود: این اعتبارات در حوزه شهرستان‌های جلفا، خداآفرین و ورزقان استفاده شده است.
وی ادامه داد: تا سال ۹۲ میزان شبکه‌های آبیاری کل استان، حدود ۲۵ هزار هکتار بود ولی از سال ۹۲ تا کنون نزدیک به ۲۰ هزار هکتار دیگر نیز به این عرصه افزوده شده و در راستای تخصیص اعتبار دفتر رهبری، ۵۲۰۰ هکتار از اراضی مرتعی خداآفرین نیز به اراضی کشاورزی اضافه شده است.
فتحی افزود: از سال ۹۳، در راستای تامین امنیت غذایی نیز در توافق با کشاورزان، به جای افزایش سطح زیرکشت و هدررفت منابع، سیاست ارتقای عملکرد در واحد سطح را در راس برنامه‌های خود قرار دادیم و برای اجرایی شدن آن، از کارشناسان پهنه استفاده می‌کنیم.
وی با اشاره به امضای تفاهم نامه‌ای بین جهاد کشاورزی و ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در این راستا، ادامه داد: این تفاهم نامه در شش استان اجرا خواهد شد که پشتیبانی مالی از سوی ستاد امام (ره) انجام گرفته و بیشتر در دیم‌زارهای استان و از طریق ارائه آموزش‌های لازم به بهره برداران انجام می‌گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عدم محاسبه ارزش اقتصادی آب در بخش کشاورزی، گفت: این امر که در قیمت تمام شده محصول تاثیرگذار است و مصرف کننده باید این ارزش را پرداخت کند، اما تاکنون اجرایی نشده و کشاورز باید محصول خود را به نازل‌ترین قیمت و با کمترین سود حاشیه بفروشد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در ادامه تاکید کرد: امکان لحاظ هزینه آب در بخش کشاورزی همانند بخش صنعت تاکنون به وجود نیامده ولی اگر شرایطی فراهم شود که بازار کشش لازم را داشته باشد تا کشاورز بتواند محصولات تولیدی را بر اساس تعیین عرضه و تقاضا بفروشد، قطعا کشاورز مشکلی با تعیین ارزش اقتصادی آب هم نخواهد داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: هر دستگاه فکر می‌کند که ماموریت‌هایش را باید به تنهایی و جزیره‌ای انجام دهد و به همین دلیل، ارتباط دانشگاه با بخش صنعت در ایران ضعیف است؛ صنعت تنها معطوف به خودروسازی و پتروشیمی نمی‌شود و بخش کشاورزی نیز جزوی از صنعت بوده و حتی دانشگاه باید بیشترین ارتباط خود با بخش‌های اقتصادی کشور را در حیطه کشاورزی داشته باشد، چرا که بالای ۹۵ درصد فعالیت‌ها در کشاورزی توسط بخش خصوص انجام می‌شود و با توجه به ترکیب سنی مسن و کم سوادی اغلب کشاورزان، باید علم و دانش روز هم وارد این قشر شود.
وی با اشاره به فعالیت مراکز تحقیقاتی بخش کشاورزی مختلف در استان که شامل مرکز تحقیقات دیم، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژیکی شمالغرب کشور و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان می‌شود، گفت: این مراکز در تحقیقات خود باید از خروجی دانشگاه که محل تولید علم است، استفاده کنند، در حالی که این امر انجام نمی‌شود.
فتحی افزود: از طریق انعقاد تفاهم نامه‌هایی سعی بر حل این مشکل کردیم و در اجرای این تفاهم نامه هم قراردادی را با دانشگاه تبریز منعقد کردیم تا پتانسیل سنجی روستاها و آسیب شناسی در سطح روستاهای استان انجام شود و اکنون نیز در مرحله تکمیل قرار دارد.
وی با تاکید بر اینکه می‌توان موضوع پایان نامه‌ها را بر اساس چالش‌های بخش کشاورزی استان تعریف کرد، گفت: این امر منجر به حل شدن مشکلات و ارتقای سطح کیفی بخش کشاورزی می‌شود، ولی اجرا شدن این عملیات، نیازمند مطالبه گری بخش دانشجویی است.
وی با بیان اینکه نقش فارغ التحصیلان رشته‌های کشاورزی، پشت میزنشینی نیست و موقعیتی نیز برای امر در ساختار جامعه وجود ندارد، افزود: در گذشته آزمون و خطایی برای فعالیت این قشر انجام گرفت و شهرک‌های گلخانه‌ای و دامپروری را ایجاد و اختیار فارغ التحصیلان قرار دادیم، ولی برآیند این اقدام چندان هم مطلوب نبود، زیرا این قشر توانایی مالی لازم برای سرمایه گذاری در این عرصه را ندارد و در نهایت به فارغ التحصیل بدهکار تبدیل می‌شوند.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان ادامه داد: اکنون روشی که در استان برای اشتغال این فارغ التحصیلان دنبال می‌کنیم، تفکیک مالکیت از مدیریت واحدهای تولید کشاورزی است، زیرا کشاورزی که مالک زمین خود است، توانایی علمی لازم برای مدیریت واحد خود را ندارد و باید برای آن یک مدیریت فنی تعریف کنیم که این امر توسط فارغ التحصیلان کشاورزی میسر بوده و اقدامی کارآمدتر از روش گذشته است.
وی با تاکید بر اجبار اصلاح الگوی کشت در کشور، گفت: نباید یک سال محصولی مازاد بر نیاز تولید شود و سال دیگر کمبودی از جهت تولید همان محصول داشته باشیم تا مصرف کننده و تولیدکننده اذیت شوند؛ امسال وزارت جهاد کشاورزی بر عرصه الگوی کشت ملی و الگویی واحد برای تولید محصولات سراسر کشور وارد شده و به زودی جزئیات این اقدام ابلاغ خواهد شد.
