قلع و قمع تغییر کاربری‌های غیرمجاز در آذربایجان شرقی
تبریز- رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی بر اولویت پیشگیری از تغییرکاربری های غیرمجاز بر قلع و قمع اماکن غیرقانونی احداث شده در زمین‌های کشاورزی تاکید کرد.
به گزارش ارک خبر،موسی خلیل الهی در جلسه تحویل اسناد اراضی به کشاورزان که با حضور اکبر فتحی رئیس سازمان جهادکشاورزی استان در محل دادگستری آذربایجان شرقی برگزار شد، اظهار داشت: رعایت حقوق عامه، حمایت از تولید، حفظ کرامت انسانی و برخورد جدی با مظاهر فساد، اولویت‌های ترسیم شده قوه قضائیه در سال ۹۹ است که جزو دستورات و اوامر ریاست دستگاه قضا برای الگو قرار دادن این اولویت‌ها از طرف زیرمجموعه‌های قوه قضائیه نیز است.
وی ادامه داد: ریاست قوه قضائیه کشور تاکید دارند تا رعایت حقوق عامه، حمایت از تولید، حفظ کرامت انسانی و برخورد با مظاهر فساد در بستر اقتدار، تدبیر و مهربانی به نحو احسن اجرا و محقق شوند.
خلیل الهی افزود: عملیاتی کردن قانون جامع حدنگاری در راستای ثبت مالکیت و حقوق دولت بر اراضی ملی و اموال دولتی جزو تصمیمات اتخاذ شده رؤسای دادگستری سراسر کشور، رئیس کل ثبت اسناد و عوامل قضائی در آخرین جلسه قوه قضائیه در سال ۹۸ بود این قانون می‌تواند هم زمینه ساز تثبیت حقوق و مالکیت دولت و هم تثبیت کننده حقوق اشخاص باشد.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، گفت: اگر بخواهیم حقوق و مالکیت دولت را حفظ و حراست کنیم چاره‌ای جز اجرای قانون جامع حدنگار نداریم بخشی از اراضی و اموال دولتی به دلیل سنددار نبودن در حال تضییع می‌باشند که این امر زمینه را برای سودجویی زمین خواران خواسته و ناخواسته فراهم می‌کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه تشکیل پرونده، طرح دعاوی، مبارزه، برخورد و صدور محکومیت برای افرادی که اراضی و املاک دولتی را بطور غیرقانونی به تصرف خود درآورده‌اند هزینه بر بوده و در برخی از موارد نیز به موفقیت نمی‌انجامد، اظهار داشت: برای پیشگیری از حیف و میل اموال دولتی ناچاریم قانون حدنگار را به نحو مطلوب اجرا کنیم.
خلیل الهی گفت: قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مانع صدور سند برای اراضی زراعی و باغی که طبق قانون ارث و سهم بین افراد تفکیک شده است نمی‌شود و مجوز صدور سند برای اینگونه از اراضی به لحاظ نگهداری و تغییرکاربری هم به نفع دستگاه قضائی و هم به نفع کشاورزان و بهره برداران بخش کشاورزی است تا با خیال آسوده به فعالیت تولیدی خود ادامه دهند.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی، تاکید کرد: با پیشگیری از تضییع حقوق دولت و حیف و میل اموال دولتی در واقع هدف نهایی قانون جامع حدنگاری که همان تثبیت مالکیت دولت و اشخاص می‌باشد تأمین می‌گردد.
