عوارض تردد ترافیکی سال آینده تهران ۲۵ درصد افزایش یافت

به گزارش ارک خبر،بررسی لایحه اصلاح مصوبه تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک، کاهش تقاضای سفر و کنترل آلودگی هوا برای سال ۱۴۰۰ در دستور کار شورای اسلامی شهر تهران قرار گرفت و محمد علیخانی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر در تشریح این به تغییرات نسبت به سال ۹۹ اشاره کرد و گفت که در بحثی که در افزایش پایه عوارض تغییراتی نسبت به سال ۹۹ داشتم در حالی که در لایحه شهرداری تنها ۲۰ درصد افزایش بهای عوارض را پیشنهاد داده بودند ما در کمیسیون مشترک به ۲۵ درصد افزایش یافت و نرخ عوارض از ۲۸ هزار ۷۰۰ تومان ۳۵ هزار تومان شد.

تردد سالیانه در محدوده ترافیک به ۱۸۷ هزار ۵۰۰ تومان رسید

وی افزود: افزایش خدمات بهای صدور مجوز سالانه تردد از ۱۸۰ هزار تومان به ۱۸۷ هزار ۵۰۰ ریال افزایش یافت. و با وجود افزایش عوارض از مبلغ ثابت از ۵ هزار تومان به ۲۵ درصد، به استثنای کامیون‌های حمل سوخت و آرد که رایگان بوده و در اصلاح جدید هم رایگان هستند.

علیخانی گفت: ماده ۱۳ این لایحه هم به این شکل اصلاح شد که تاکید بر اختصاص ۴۰ درصد از سهم شهرداری تهران به نوسازی ناوگان فرسوده دارد، و با وجود اینکه ۴۰ تاکنون این سهم ۴۰ درصدی پرداخت نمی شده و نوسازی تاکسی به همین دلیل متوقف شده بود و با تخصیص مستقیم این سهم، مشکل حل می‌شود.

هاشمی یادآور شد: شهرداری موافق این تغییرات است.

افزایش ۲۵ درصدی در سال انتخابات در میزان مشارکت مردم موثر است

مسجدجامعی در مخالفت با این طرح گفت: شهرداری ۲۰ درصد پیشنهاد داده است و ما آن‌را به ۲۵ درصد افزایش داده‌ایم و در عوارض حوزه شهری که جزو درآمدهای پایدار می‌دانیم خیلی افزایش داشته‌ایم، اما به هر حال ۲۵ درصد افزایش یافته و رقم‌ها بسیار بالا رفته است و در دوره‌های پیشین در سال انتخابات شورای شهر رفتاری داشت که منجر به استقبال مردم از انتخابات می‌شد. تا فشار اقتصادی به مردم نیاید و ما هم نباید در سالی که سال انتخابات این چنین رفتار کنیم و این افزایش عوارض در سال انتخابات، مخالف مشی جاری شورا بوده است.

دولت ۲ هزار میلیارد سهم شهرداری از محل تخلفات رانندگی را گروگان گرفته است

رسولی در موافقت با این اصلاحیه گفت: نرخ تورم نقطه به نقطه دی ماه امسال ۳۸.۵ درصد است، و پیش بینی می‌شود نرخ تورم سالیانه امسال نسبت به سال قبل بالای ۴۰ درصد باشد و هزینه‌های اداره شهر بیش از ۶۰ درصد افزایش یافته در حالی که تحقق درآمدهای شهرداری به ۷۰ درصد نرسیده و دولت مقتدرانه از اختصاص سهم شهرداری از ماده ۲۳ قانون جلوگیری می‌کند و ۲ هزار میلیارد تومان حق شهرداری از سوی دولت گروگان گرفته شده است.

وی ادامه داد: ما در سال گذشته برای سالیانه ۱۰ هزار نوسازی تاکسی فرسوده که از اقشار مستضعف هستند نتوانستیم عمل کنیم و عوارض ۲۵ درصد با توافق معاون شهردار صورت گرفته و در مقایسه با نرخ تورم عددی نیست و اگر بنای بر افزایش مشارکت باشد شورای نگهبان، دولت و مجلس که تصمیم گیرنده است و صداوسیما باید فعالیت کنند.
رسولی افزود: این عوارض برای کسانی است که ماشین دارند و در محدوده طرح آلودگی هوا تردد کنند وضع می‌شود نه مستضعفین.

کلیات این لایحه با ۱۹ رای موافق به تصویب رسید.

دو پیشنهاد در این لایحه وجود داشت که اولین پیشنهاد بازگشت به نرخ لایحه از سوی مسجد جامعی بود و گفت: کسی مخالف تاکسیرانی نیست و دولت پیش از این هم پول نداده است و اقزایش زمینه سازی برای مشارکت با توجه به اینکه گرانی مردم را خسته کرده است و دیگری افزایش ستون ۶ این لایحه بوده است.

شهروندان پولدار باید در اداره شهر و تامین منابع به کمک شهرداری بیایند

خداکرمی با اشاره به اینکه این لایحه د ردو کمسیون بررسی شده و شهرداری هم موافق است، کسی که در طرح ترافیک می‌شود از فضای متعلق به همه شهروندان استفاده می‌کند و باید عوارضش را بدهد. این شهر احتیاج به منابع پایدار دارد در حالی که نمی‌توانیم جذب درآمد خارجی داشته باشیم، شهروندان پولدار باید به اداره شهر کمک کنند و برای رعایت حقوق همه شهروندان باید عوارض را از کسانی که منابع بیشتری می‌برند گرفته شود.

رسولی در واکنش به این صحبت مسجد جامعی که گفت: اگر ۷۰ درصد بودجه سال گذشته شهرداری تحقق یافته نشانه غلط برنامه ریزی کردن است پاسخ داد: بودجه یک پیش بینی و وابسته به رویدادها و وقایع است و زحمات شبانه روزی شورا را نباید زیر سوال ببرید. حداکثر ۱۱۰ هزار نفر عوارض طرح ترافیک می‌شوند و هر کس آش بیشتری می‌خواهد پولش را بدهد.
در نهایت پیشنهاد مسجد جامعی درباره بازگشت به لایحه به رای گذاشته شد و با ۷ موافق به تصویب نرسید.

پیشنهاد مشترک آروین و میرلوحی درباره اینکه ارقام جدول ۶ را مشابه لایحه انجام دهیم اما ستون آخر جا افتاده است. این پیشنهاد با ۱۸ موافق به تصویب رسید و کل لایحه با اصلاحات انجام شده به رای گذاشته شد و در نهایت با ۱۷ رای موافق به تصویب رسید.