ضرورت کنترل هوشمند بازار* نوشته محمد اشراقی

 

 

*مدیرمسئول – محمّد اشراقی

عده ای بدون توجه به منافع عموم،  همیشه بدنبال کسب سود شخصی هستند.  برای این نوع از افراد و گروه ها، مهم نیست  که در مسیر سود جوئی افراطی،  چه کس یا کسانی متضرر می شوند. این عده با اینکه بطور علنی در بدنه بازار فعالند  و ظاهرا جزو معتمدین نیز بحساب می آیند ولی گاها ممکن است، بعلت انجام معاملات ظاهرا قانونی و حلال بعلت احتکار، گران فروشی، کم فروشی و یا بد فروشی، مرتکب تخلفات شدید شوند و در طبقه بندی متخلفین با توجه به تبعات کارشان، در ردیف  تبه کاران قرار گیرند. این قبیل افراد، مثل شکارچیان  غیر مجاز،  در کمین خرید و احتکار عمده مواد و کالا هستند. یعنی کالاهای موجود در بازار را بطور انبوه خریداری و در انبارهای بی نام و نشان، نگهداری و مخفی می کنند و با احتکار، باعث ایجاد کمبود مصنوعی و سبب افزایش غیر عادی  و شدید قیمت ها می گردند. این افراد بی توجه به منافع عموم و آشنا با فرمول اقتصادی عرضه وتقاضا، کالاهای احتکار شده را در زمان های مقتضی و با قیمت های دلخواه وارد بازار می کنند و سودهای کلان می برند. سود حاصل از احتکار، که معمولا چندین برابر سود معاملات علنی و معمول بازار می باشد، خلاف موازین عرفی، اصول شرعی ومقررات قانونی می باشد. زیرا  جریان عادی اقتصادی را مختل می سازند و در جهت کسب منافع  شخصی، عموم را متضرر می نمایند. مبالغ و سودهای کلان مکتسبه از این قبیل معاملات خلاف، نه از جیب طرف های معاملات در بازار، بلکه از جیب مصرف کنندگان خرد و نهائی متن جامعه تامین می شود. تفاوت معاملات عادی و احتکار در اینجاست که محتکرین با حذف موقت کالاها از بازار، مصرف کنندگان عادی و واقعی را، با ایجاد کمبودهای  کاذب نگران ساخته و وادار به خرید های غیر معمول و مضاعف می نمایند. یعنی محتکرین در موارد زیاد، کارهایی مشابه تبهکاری انجام می دهند. یعنی، وقتی که دولت  یا بخش خصوصی کالاهائی را با ارز های دولتی و ارزان برای رفع نیازهای ملت تهیه و وارد بازار می کنند، عده ای متخلف سود جو نیز در مسیر عادی توزیع کالا ها و مایحتاج مردم دخالت
می نمایند و با کارهای خلافی چون احتکار، گرانفروشی، کم فروشی و بد فروشی امنیت اقتصادی مردم را  به مخاطره می اندازند. باور این است که در مرحله کنونی که دولت در پی احیا برجام می باشد و ممکن است گشایشی در امور اقتصادی  و بازار و سرمایه بوجود آید، مسئولین اقتصادی کشور و استانها باید ترتیبی اتخاذ نمایند که افراد و گروه های مترصد تغییر و بحران، نباید فرصت و  اجازه داشته باشند که نظم اقتصادی جامعه را با کارهای غیر قانونی آشکار و پنهان خود، بهم بزنند و با ایجاد اشکالات ساختگی، حقوق مادی و معنوی آحاد جامعه را دچار آسیب سازند.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا