کاهش ۷۰ درصدی اعزام زندانیان/ حکم طبری تایید شد
آخرین نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در سال ۱۳۹۹ در حال برگزاری است.
به گزارش ارک خبر،غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: این سال سالی سخت توام با صبر و استقامت بود، سال ۹۹ سال سخت از نظر گرانی های افسار گسیخته و تورم بیش از حد همراه با مصیبت ها و دغدغه های کرونایی بود. اما در مقابل شاهد جهاد مقدس مدافعان سلامت و کمک های مومنانه مردم در زمینه رفع نیاز نیازمندان بودیم.
وی افزود: خدا را شاکریم در این سال سخت با اجرای سند و برنامه های تحول قوه قضائیه به اقتضای دوران تحول توانستیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و در اجابت رهنمودها و تدابیر مقام معظم رهبری روایت نسبی مردم خوب ایران زمین را تحصیل کنیم.
اسماعیلی ادامه داد: همکاران ما در قوه قضائیه کرونا را به هوشمندسازی قوه قضائیه تبدیل کردند، در سال کرونایی و هوشمندسازی قوه قضائیه به لظف خداوند توانستیم ۴۰ سامانه جدید برای خدمت رسانی هوشمند به مردم در قوه قضائیه را به بهره برداری برسانیم.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: حاصل این ۴۰ سامانه حذف بیش از ۳ میلیون مراجعه قضائی به واحدها بود.
وی ادامه داد: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز در سال ۱۳۹۹ با مراجعه به سامانه های نوبت دهی به مراجعه قضائی توانستند در وقت و زمان قضائی به واحد قضائی مراجعه کنند و بدون معطلی از خدمات قضائی بهره مند شوند.
اسماعیلی گفت: بیش از یک میلیون سند وراثت، یک میلیون سند رسمی و یک میلیون اظهارنامه الکترونیکی دریافت کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در امسال ۲۵ سرویس آنی و مکاتبات قوه قضائی به بهره برداری رسید و شاهد کاهش ۱۰ درصدی زمان رسیدگی به پرونده ها بودیم.
وی گفت: در سال ۱۳۹۹ تمامی زندان‌های کشور به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شدند و ۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک در زندان های کشور دایر شد و به تناسب جمعیت زندانیان در برخی زندان ها یک و در برخی بیشتر به بهره برداری رسید و موفق شدیم با تجهیز حدود ۳ هزار اتاق الکترونیک دادرسی قضائی ۱۲۰ هزار زندانی را رسیدگی قضائی کنیم و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان کاهش پیدا کرد.
اسماعیلی ادامه داد: در سال کرونا تیم مدیریتی قوه قضائیه در شرایط سخت شیوع ویروس و شرایط بیماری اقتصاد و اشتغال مردم با هدف آشنایی بیشتر با مشکلات مردم و گره گشایی مشکلات بعد از یک دوره توقف در آغاز سال سفرهای استانی مجدد شروع شد و تا به امروز یک سفر استانی و یک سفر بین المللی داشتیم که دست آوردها قابل توجهی داشت.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ مبارزه با مفاسد اقتصادی کماکان اولویت رسیدگی های ما در قوه قضائی بود؛ در سال ۹۹ صرفاً در شعب ویژه مبارزه با اخلاارگران در کشور ۲۰۶ پرونده رسیدگی شده که ۷ متهم دارای شخصیت حقوقی هم در بین اینها بودند. در شعب تهران ۱۴۲ محکومیت، در فارس ۱۹، هراسان رضوی ۱۵ نفر، هرمزگان ۱۱، قم ۸، اصصفهان ۶ و در گلستان ۵ نفر در این شعب محکومیت پیدا کردند.
ه گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۳۹۹ اظهار کرد: این سال سالی سخت توام با صبر و استقامت بود، سال ۹۹ سال سخت از نظر گرانی های افسار گسیخته و تورم بیش از حد همراه با مصیبت ها و دغدغه های کرونایی بود. اما در مقابل شاهد جهاد مقدس مدافعان سلامت و کمک های مومنانه مردم در زمینه رفع نیاز نیازمندان بودیم.
وی افزود: خدا را شاکریم در این سال سخت با اجرای سند و برنامه های تحول قوه قضائیه به اقتضای دوران تحول توانستیم تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم و در اجابت رهنمودها و تدابیر مقام معظم رهبری روایت نسبی مردم خوب ایران زمین را تحصیل کنیم.
اسماعیلی ادامه داد: همکاران ما در قوه قضائیه کرونا را به هوشمندسازی قوه قضائیه تبدیل کردند، در سال کرونایی و هوشمندسازی قوه قضائیه به لظف خداوند توانستیم ۴۰ سامانه جدید برای خدمت رسانی هوشمند به مردم در قوه قضائیه را به بهره برداری برسانیم.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: حاصل این ۴۰ سامانه حذف بیش از ۳ میلیون مراجعه قضائی به واحدها بود.
وی ادامه داد: ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیز در سال ۱۳۹۹ با مراجعه به سامانه های نوبت دهی به مراجعه قضائی توانستند در وقت و زمان قضائی به واحد قضائی مراجعه کنند و بدون معطلی از خدمات قضائی بهره مند شوند.
اسماعیلی گفت: بیش از یک میلیون سند وراثت، یک میلیون سند رسمی و یک میلیون اظهارنامه الکترونیکی دریافت کردیم.
سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: در امسال ۲۵ سرویس آنی و مکاتبات قوه قضائی به بهره برداری رسید و شاهد کاهش ۱۰ درصدی زمان رسیدگی به پرونده ها بودیم.
وی گفت: در سال ۱۳۹۹ تمامی زندان های کشور به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شدند و ۴۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک در زندان های کشور دایر شد و به تناسب جمعیت زندانیان در برخی زندان ها یک و در برخی بیشتر به بهره برداری رسید و موفق شدیم با تجهیز حدود ۳ هزار اتاق الکترونیک دادرسی قضائی ۱۲۰ هزار زندانی را رسیدگی قضائی کنیم و ۷۰ درصد اعزام و بدرقه زندانیان کاهش پیدا کرد.
اسماعیلی ادامه داد: در سال کرونا تیم مدیریتی قوه قضائیه در شرایط سخت شیوع ویروس و شرایط بیماری اقتصاد و اشتغال مردم با هدف آشنایی بیشتر با مشکلات مردم و گره گشایی مشکلات بعد از یک دوره توقف در آغاز سال سفرهای استانی مجدد شروع شد و تا به امروز یک سفر استانی و یک سفر بین المللی داشتیم که دست آوردها قابل توجهی داشت.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در سال ۱۳۹۹ مبارزه با مفاسد اقتصادی کماکان اولویت رسیدگی های ما در قوه قضائی بود؛ در سال ۹۹ صرفاً در شعب ویژه مبارزه با اخلاارگران در کشور ۲۰۶ پرونده رسیدگی شده که ۷ متهم دارای شخصیت حقوقی هم در بین اینها بودند. در شعب تهران ۱۴۲ محکومیت، در فارس ۱۹، هراسان رضوی ۱۵ نفر، هرمزگان ۱۱، قم ۸، اصصفهان ۶ و در گلستان ۵ نفر در این شعب محکومیت پیدا کردند.
وی افزود: حفاظت و حراست از بیت المال و انفال و برخورد با متعدیان و متجاوزان به این عرصه از ماموریت های اصلی قوه قضائیه قرار دارد، ما برای رسیدن به این منظور در واحدهای قضائی (دادسرا و دادگاه ها) حدود هزار شعبه اختصاصی تعیین کردیم تا به پرونده های حوزه انفال و تغییر اراضی زراعی و باغات به صورت ویژه رسیدگی کنند، ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضائی صادر شده است و در نتیجه این احکام ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار از اراضی به بیت المال برگشته است .۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی ساخلی، بستر و حریم رودخانه ها آزاد شده است، همچنین در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری که املاک شخصی است ما در سال ۱۳۹۹ حدود ۹ هزار و ۱۰۶ حکم صادر کردیم که ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات قلع و قمع شد.
با اشاره به میزان دیه سال ۱۴۰۰ گفت: این موضوع در پایان هر سال باید توسط قوه قضائیه تعیین و تکلیف شود؛ برای سال ۱۴۰۰ نرخ دیه قتل عمدی یا غیرعمدی مسلمان ۴۸۰ میلیون تومان و این نرخ از تاریخ ۱۴۰۰/۱/۱ لازم الاجرا است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۳ نفر در شعب محکوم به اعدام، ۷ نفر به تحمل ۳۰ سال حبس، ۳۱ نفر به تحمل حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال، ۷۲ نفر به تحمل حبس ۵ تا ۱۰ سال، ۵۱ نفر انفصال از مشاغل دولتی، ۵ شرکت حکم انحلال و ۴۷ مورد مجازات شلاق توسط شعب مبازره با مفاسد اقتصادی گرفتند.
اسماعیلی تصریح کرد: در دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر استان تهران، آقای علیرضا عامری رئیس هیات مدیره سازمان منطقه کیش به جرم اخذ رشوه، سوء استفاده از موقعیت شغلی به ۴ سال و نیم حبس، ۴ سال حبس، ۲ سال حبس، ۱ سال حبس به علاوه جزای نقدی شلاق و انفصال موقت که به حکم قانون مجازات اشد اجرایی می‌شود. لیلا امیر آبادی به جرم جعل اسناد و اعمال نفوذ به تحمل ۲ سال حبس، ۱ سال حبس محکوم شد.وی افزود: حفاظت و حراست از بیت المال و انفال و برخورد با متعدیان و متجاوزان به این عرصه از ماموریت های اصلی قوه قضائیه قرار دارد، ما برای رسیدن به این منظور در واحدهای قضائی (دادسرا و دادگاه ها) حدود هزار شعبه اختصاصی تعیین کردیم تا به پرونده های حوزه انفال و تغییر اراضی زراعی و باغات به صورت ویژه رسیدگی کنند، ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضائی صادر شده است و در نتیجه این احکام ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار از اراضی به بیت المال برگشته است.۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی ساخلی، بستر و حریم رودخانه ها آزاد شده است، همچنین در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری که املاک شخصی است ما در سال ۱۳۹۹ حدود ۹ هزار و ۱۰۶ حکم صادر کردیم که ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات قلع و قمع شد.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده بعد از آن که با یک دادرسی بسیار عمیق و طولانی انجام شد، در روزهای اخیر در دیوان عالی کشور هم رسیدگی شد و حکم نهایی صادر شده و محکومیت اکبر طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشا که املاک و وجوه متعدد از اصحاب پرونده ها اخذ کرده اند در نتیجه ۳۱ سال حبس تغزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد املاکی او تایید شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بین پرونده کلاک و اکبر طبری ارتباطی بوده یا خیر بیان کرد: بخشی از ارتباز مرتبط با طبری بود که از حیث پرونده یک پرونده مستقل بود، این پرونده یکی از پرونده هایی بود که طبری در آن نفوذ کرده بود، محکومیت نجفی را در اراضی کلاک تایید کرد و با حکم دیوان عالی کشور اجرا شده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ۳ نفر در شعب محکوم به اعدام، ۷ نفر به تحمل ۳۰ سال حبس، ۳۱ نفر به تحمل حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال، ۷۲ نفر به تحمل حبس ۵ تا ۱۰ سال، ۵۱ نفر انفصال از مشاغل دولتی، ۵ شرکت حکم انحلال و ۴۷ مورد مجازات شلاق توسط شعب مبازره با مفاسد اقتصادی گرفتند.
اسماعیلی تصریح کرد: در دادنامه صادره از دادگاه تجدید نظر استان تهران، آقای علیرضا عامری رئیس هیات مدیره سازمان منطقه کیش به جرم اخذ رشوه، سوء استفاده از موقعیت شغلی به ۴ سال و نیم حبس، ۴ سال حبس، ۲ سال حبس، ۱ سال حبس به علاوه جزای نقدی شلاق و انفصال موقت که به حکم قانون مجازات اشد اجرایی می‌شود. لیلا امیر آبادی به جرم جعل اسناد و اعمال نفوذ به تحمل ۲ سال حبس، ۱ سال حبس محکوم شد.وی افزود: حفاظت و حراست از بیت المال و انفال و برخورد با متعدیان و متجاوزان به این عرصه از ماموریت های اصلی قوه قضائیه قرار دارد، ما برای رسیدن به این منظور در واحدهای قضائی (دادسرا و دادگاه ها) حدود هزار شعبه اختصاصی تعیین کردیم تا به پرونده های حوزه انفال و تغییر اراضی زراعی و باغات به صورت ویژه رسیدگی کنند، ۱۹ هزار و ۷۵۵ حکم قضائی صادر شده است و در نتیجه این احکام ۲۴ هزار و ۱۶۰ هکتار از اراضی به بیت المال برگشته است.۳۹ هزار و ۱۸۵ هکتار از اراضی ساخلی، بستر و حریم رودخانه ها آزاد شده است، همچنین در حوزه جلوگیری از تغییر کاربری که املاک شخصی است ما در سال ۱۳۹۹ حدود ۹ هزار و ۱۰۶ حکم صادر کردیم که ۶ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی ملی و باغات قلع و قمع شد.
سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: این پرونده بعد از آن که با یک دادرسی بسیار عمیق و طولانی انجام شد، در روزهای اخیر در دیوان عالی کشور هم رسیدگی شد و حکم نهایی صادر شده و محکومیت اکبر طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشا که املاک و وجوه متعدد از اصحاب پرونده ها اخذ کرده اند در نتیجه ۳۱ سال حبس تغزیری، پرداخت جزای نقدی معادل قیمت اموال و وجوه ماخوذه و انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد املاکی او تایید شده است.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا بین پرونده کلاک و اکبر طبری ارتباطی بوده یا خیر بیان کرد: بخشی از ارتباز مرتبط با طبری بود که از حیث پرونده یک پرونده مستقل بود، این پرونده یکی از پرونده هایی بود که طبری در آن نفوذ کرده بود، محکومیت نجفی را در اراضی کلاک تایید کرد و با حکم دیوان عالی کشور اجرا شده است.
سخنگوی قوه قضائی بیان کرد: دیوان عالی کشور وعده داد بود تا قبل از پایان سال جاری در مورد پرونده عیسی شریفی رای را صادر کند اما هنوز چیزی اعلام نشده و به محض اعلام وصل به اصحاب رسانه اعلام می‌کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده اکبر طبری گفت: پرونده‌های مهم و ویژه اکبر طبری بعد از آن که به دادرسی نسبتاً عمیق، گسترده و طولانی در دادسرا و دادگاه انجام شد و حکم نهایی برای آن صادر شد، اما با تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور ارسال شد و در روزهای اخیر در دیوان عالی کشور رسیدگی و حکم نهایی قطعی در مورد آقای اکبر طبری صادر شده است و محکومیت طبری در ارتباط با رهبری و سردستگی باند ارتشاء که املاک متعددی را به صورت رشوه از اصحاب پرونده‌ها اخذ کرده بود و اقداماتی را به نفع متهمان انجام داده بود و بابت این اتهامات به ۳۱ سال حبس تعزیری، انفصال دائم و پرداخت جزای نقدی محکوم شده بود که این حکم تأیید و محکومیت قطعی شد.
سخنگوی قوه قضائی بیان کرد: دیوان عالی کشور وعده داد بود تا قبل از پایان سال جاری در مورد پرونده عیسی شریفی رای را صادر کند اما هنوز چیزی اعلام نشده و به محض اعلام وصل به اصحاب رسانه اعلام می کنیم.
وی با اشاره به گرانی‌ها تصریح کرد: در این کشور «نمی‌توانیم» وجود ندارد و ما دستگاه‌های حاکمیتی هستیم و برای ارائه خدمت به مردم و رفع مشکلات آن‌ها قدم برمی داریم و به آن‌ها ثابت کردیم که ما کارهای سختی را انجام دادیم و آن که عاجز است، دشمن است.
اسماعیلی ادامه داد: ما خواستیم و توانستیم و معتقدیم می‌توانیم اگر اراده‌ای قوی وجود داشته باشد و عجز و ناتوانی پیش روی ما نخواهد بود، البته سازمان حمایت از مصرف کنندگان، تعزیرات حکومتی و واحدهای نظارتی وزارت صمت و خود وزارتخانه ها باید به وظایفشان عمل کنند و ما به تمام این دستگاه‌ها به ویژه تعزیرات گفتیم که حاضر هستیم آن‌ها را کمک کنیم و در روزهای اخیر دادستان‌های ما به کمک سازمان تعزیرات رفتند و مواردی از انبارهای احتکار، سوء استفاده‌ها و سوء جریاناتی در حوزه مایحتاج عمومی به ویژه مرغ را کشف کردند و متهمان دستگیر شدند و پرونده ها در حال رسیدگی هستند.
وی بیان کرد: ما همکاری‌های لازم را انجام می‌دهیم، اما هر کجا قاچاق و جرم سازمان یافته باشد، رسیدگی آن بر عهده ما خواهد بود و احتکارهای کشف شده توسط قوه قضاییه و تعزیرات در حال بررسی هستند و اگر به سازمان یافتگی آن‌ها برسیم، ما در قوه قضاییه به آن‌ها رسیدگی می‌کنیم و اگر سازمان یافته شناخته نشدند، در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضاییه برای احیای کارخانه‌های تولیدی تعطیل شده گفت: احیای صنایع تعطیل شده به عنوان برنامه محوری مورد توجه قرار گرفته است و جمعا یک هزار و ۲ واحد تولیدی که برخی از آن‌ها تعطیل شده بودند یا در معرض تعطیلی بودند، با حمایت قوه قضاییه تداوم حیات پیدا کردند و مجوعه‌ای بالغ بر ۲ هزار واحد تولیدی در دوره تحول با پیگیری‌های قوه قضاییه احیا شدند.
وی با اشاره به دیدار رئیس قوه قضاییه و مدیران واحدهای قضایی گفت: هم مدیران واحدهای مختلف به سراغ رئیس قوه قضاییه آمده‌اند و هر سه دستگاه دردِدل تولیدکنندگان و صنعتگران را شنیده‌اند و هم در تهران و در تمام استان‌ها ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه با مسئولیت معاون اول قوه قضاییه و دبیری دادستان کل و در استان‌ها با مسئولیت و دبیری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در طول سال فعال است و مدیران واحدهای تولیدی می‌توانند از طریق این ستادها موضوعات خود را پیگیری کنند و علاوه بر آن تلفن ۱۲۹ در خدمت مردم است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت واحدهای تولیدی که به تملک بانک‌ها در آمده‌اند گفت: ما بارها اعلام کرده‌ایم اولین مسئولیت نظام بانکی ما کمک به تولیدگران و صنعتگران است، آن‌ها نباید وارد فعالیت‌های اقتصادی شوند و توانمندسازی بخش خصوصی و اعطای تسهیلات برای فعالیت تولید در کشور و مأموریت نظام بانکی است.
وی ادامه داد: البته در مواردی به دلیل بدهی‌ها، بانک چاره‌ای جز تملک واحد تولیدی که به عنوان رهن در اختیار بانک گروه قرار گرفته اجازه ندارد موجب تعطیلی واحد تولیدی و بیکار شدن کارکنان آن ها شوند و بانک باید به فعالیت تولیدی واحدها ادامه دهد و در صورت قصور آن‌ها با عملکرد بانک برخورد می‌شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ادعاهایی در مورد کشتی سانچی اعلام می شود؛ نظر قوه قضائیه چیست، گفت: آنچه که مطرح شد رای غیرقطعی است و به هیچ عنوان آرای غیرقطعی دادگاه ها قابل استناد نیست، پرونده کشتی سانچی به دادگاه تجدید نظر صادر شده و باید دید دادگاه تجدیدنظر چه تصمیمی می گیرد.
