حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه نیست/هدف حذف بستر رانت و فساد است
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: مردم بدانند که حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه به معنای حذف یارانه ها نیست، بلکه یارانه ها آشکار خواهد شد و کارت اعتباری به مردم داده می شود و هر ماه مبلغی در این کارت ها شارژ می شود که صرفا برای خرید کالا است.
به گزارش ارک خبر،حجت الاسلام سیدمحمدرضا میرتاج الدینی درباره موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ در لایحه بودجه سال آتی، بیان کرد: نکته حائز اهمیت این است که حذف ارز ترجیحی به معنای حذف یارانه نیست، بلکه به منزله اصلاح روند معیوب و غلط گذشته است. برای نمونه در بحث دارو اگر این روند برای سال آینده ادامه یابد حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان باید پرداخت شود که حداقل فضای رانت ۱۰ هزار میلیاردی ایجاد خواهد شد.
وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس گفته کارشناسان در سال های گذشته نیز حدود ۷ هزار میلیارد تومان رانت در بحث ارز ترجیحی که به دارو تخصیص می یافت وجود داشت و حدود ۵ هزار میلیارد تومان قاچاق معکوس صورت می گرفت، یعنی دارویی که با ارز دولتی وارد می شود به صورت آزاد قاچاق می شود.
نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: امروز ارز ترجیحی در حلقه های مختلف می چرخد تا به دست مردم که مصرف کننده نهایی هستند، برسد و جذابیتی برای سوداگری و رانت و فساد در حلقه های مختلف ایجاد می شود. به عنوان نمونه در بحث ارز ترجیحی دارو حداقل ۲۰۰ شرکت به تعزیرات معرفی شده اند.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در ادامه با بیان اینکه هدف ما حذف بستر رانت و فساد است، عنوان کرد: حلقه نهایی که مردم هستند باید به صورت مستقیم این یارانه را دریافت کنند. یارانه دارو به یک شکل و یارانه لبنیات، گوشت، مرغ و نان نیز به شکل دیگر. در موضوع گندم دولت اعلام کرده که قیمت نان افزایش نخواهد یافت بلکه صرفا روند اصلاح می شود و مردم همان قیمت قبلی را می پردازند و مابه التفاوت قیمت را دولت به نانواها پرداخت می کند.
میرتاج الدینی افزود: در بحث دارو نیز ارز به سازمان های بیمه گر داده می شود، اما یکی از شرط های ما این است تا افرادی که بیمه نیستند از طریق بیمه سلامت همگی تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.
وی تاکید کرد: مردم باید بدانند که حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه به معنای حذف یارانه ها نیست، بلکه یارانه ها آشکار خواهد شد و کارت اعتباری به مردم داده می شود و هر ماه مبلغی در این کارت ها شارژ می شود که صرفا برای خرید کالا است. حدود ۲۰ الی ۲۵ قلم کالا تعریف می شود و فقط از فروشگاه ها می توان خرید کرد. البته هنوز توافقی صورت نگرفته و در حال بحث و بررسی هستیم. زمانی که بازار بعد از عرضه مدیریت شود و کالا به وفور در بازار موجود باشد، جلوی گران فروشی گرفته می شود.