مدیریت سنتی در شهرداریها جوابگو نیست/ حل معضلات اجتماعی، حاصل توجه به بخش خصوصی
شهردار تبریز گفت: نگاه مدیریتی سنتی در شهرداری ها جوابگو نیست و باید از این نوع نگاه به شهرداری و شوراها عبور کنیم.
به گزارش ارک خبر، به نقل از شهریار، یعقوب هوشیار در همایش شوراهای اسلامی استان آذربایجانشرقی که در مرکز همایشهای بینالمللی خاوران در حال برگزاری است، اظهار کرد: اهمیت و جایگاه شورا و شهرداریها به حدی است که فصل هفتم قانون اساسی به آن اختصاص یافته است و به جهت ضرورتهایی که بعد از انقلاب بوده است، موضوع شوراها به اواخر دهه هفتاد موکول شد.
وی ادامه داد: نگاه به شوراها به عنوان یک پارلمان شهری، باید بتواند معضلات و مشکلات منطقه را رفع کند. همه ما درباره مدیریت واحد شهری صحبت میکنیم، در حالی که نگاه اصلی قانونگذار نیز همین بوده است. همه ما باید دست در دست هم بدهیم تا جایگاه شوراها و شهرداری ها به همان نگاه قانونگذار برگردد.
وی با بیان اینکه مدیریت واحد شهری موجب برطرف شدن بسیاری از مشکلات میشود، افزود: در حال حاضر موضوعی که همه مسئولان شهری و استانی را درگیر کرده است، موضوع دریاچه اورمیه است که اگر مدیریت واحد شهری وجود داشت، با همکاری و همراهی دستگاهها این مشکل حل میشد.
شهردار تبریز عنوان کرد: نکته بعدی، انبوه مشکلات در شهرداری ها است که با هزینههای جاری زیاد و بدهی انباشته دست و پنجه نرم میکنیم. خیلی از وظایف سایر دستگاهها را شهرداری ها به دوش میکشند و مردم نیز همه موضوعات اجتماعی، فرهنگی و … را از چشم شهرداری میبینند. با این حال ما پیشگام همه این موضوعات بودهایم و هرگز شانه خالی نکردیم.
وی ادامه داد: اما این نگاه سنتی مدیریت در شهرداری ها جوابگو نیست و باید از نگاه سنتی به شهرداری و شوراها عبور کنیم. ما باید با تغییر نگاه خود، به سمت بخش خصوصی برویم و اگر نتوانیم بخش خصوصی را در مدیریت شهری فعال کنیم، توفیقی حاصل نخواهد شد. ظرفیتی که بخش خصوصی دارد، دولت ندارد و اگر این بخش فعال شود، موفقیتهای ما افزایش مییابد.
هوشیار با یادآوری این نکته که ۳۰ درصد تولید ملی کشور، در بخش مسکن است، گفت: هر چقدر این بخش فعال شود و بخش خصوصی در آن دخیل شود، بسیاری از معضلات اجتماعی و اشتغال حل خواهد شد. امیدوارم در شوراها و شهرداری ها یک نگاه ویژه برای ورود بخش خصوصی داشته باشیم اما فراموش نکنیم که این امر نیازمند تسهیل و بسترسازی لازم از سوی دولت و مجلس است.
انتهای پیام/ر