شکایت از نهادهای مرتبط با احیای دریاچه ارومیه به دیوان عالی عدالت اداری
مدیرعامل خانه فعالین محیط زیست و توسعه پایدار آذربایجان شرقی از شکایت این نهاد و کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان از نهادهای مرتبط با احیای دریاچه ارومیه به دیوان عدالت اداری خبر داد.
به گزارش ارک خبر،
احمد رحمانی مقدم در گفتگو با خبرنگاران افزود: خانه فعالین محیط زیست و توسعه پایدار آذربایجان شرقی و اعضای کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری استان از سازمان و نهادهای مرتبط با احیای دریاچه ارومیه به دلیل احتمال قصور در اجرای قوانین و مصوبات دولتی ، اهمال در انجام وظایف قانونی، حیف و میل اموال عمومی و آسیب به پایداری سرزمینی به دیوان عدالت اداری کشور شکایت کرده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته نسبت به متخلفین شدند.
وی ادامه داد: مطابق اصل پنجاهم قانون اساسی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند ممنوع است.
رحمانی مقدم گفت: هر چند حق بر محیط زیست سالم به طور وسیعی در قانون اساسی و قوانین متعدد موضوعه و معاهدات و کنوانسیون های بین المللی به رسمیت شناخته شده است، اما متاسفانه با نگرش و بررسی قوانین مذکوره مشخص می گردد تمامی عوامل دخیل در حوزه محیط زیست ایران اعم از آحاد مردم، مراجع دانشگاهی و اقتصادی و فرهنگی و در راس همه ی آنها دولت، در زمینه حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از گسترش تخریب و آلودگی آن ناموفق بوده است و با وجود کثرت قوانین در حوزه محیط زیست، دولت های تشکیل شده در مقاطع مختلف چه قبل و بعد از انقلاب، قوانین موصوف را یا اجرا ننموده اند و یا اینکه بصورت ناقص اجرا کرده اند که این امر از موجبات گسترش تخریب محیط زیست در تمامی نواحی ایران بوده و دریاچه ارومیه نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.
وی افزود: دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی ایران و بزرگ ترین دریاچه آب شور منطقه می باشد. این دریاچه در منطقه ای از آذربایجان واقع است که تمام سرزمین های اطراف آن از منابع آبی و دریاها فاصله زیادی دارند. به این جهت نقش آن در محیط زیست منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است. سکونتگاه هایی که حول این دریاچه شکل گرفته اند، اغلب تحت تاثیر شرایط اقلیمی آن (دما، رطوبت، بارش) قرار دارند. همچنین تعداد بیشماری از پرندگان مهاجر و بومی در فصول مختلف سال از این دریاچه بهره می گیرند و به این زیست بوم وابسته اند.
رحمانی مقدم اظهار کرد: در دهه های گذشته مدیران و تصمیم گیران به بهانه های بهبود معیشت، امنیت غذایی و تأمین آب شرب اقدام به توسعه بی رویه اراضی کشاورزی و احداث سدهای بیشمار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نمودند و این امر با الگوهای غیر اصولی کشت و سیستم ناکارآمد آبیاری صورت گرفت که علاوه بر هدر رفت آب در حوضه و عدم تخصیص حق آب دریاچه، هیچ بهبودی در معیشت و امنیت غذایی مردم منطقه ایجاد نکرد و عدم تخصیص حق آبه دریاچه ارومیه منجر به پسروی آب، کاهش وسعت آن به میزان قابل توجه و تبدیل شدن قسمتهای اعظم آن به نمکزار شد.
وی افزود: در همین راستا اعلام شکایت از مجموعه های زیر به دیوان عدالت اداری کشور صورت گرفت:
الف ) شکایت از وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای های استان آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و کردستان به سبب:
۱٫قصور در اجرای قانون توزیع عادلانه آب ، قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور
۲٫عدم مدیریت صحیح آب های سطحی و زیرزمینی و نیز عدم تخصیص و رهاسازی حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه از رودخانه ها و سدهای احداثی و عدم نظارت و کنترل بر چاههای مجاز و غیر مجاز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
۳٫نا کارآمدی در اجرای پروژه های تامین منابع آب جدید طبق برنامه های ستاد احیا
ب ) شکایت از وزارت جهاد کشاورزی و ادارات کل جهاد کشاورزی در سه استان حوضه آبریز دریاچه ارومیه به سبب:
۱٫ناکارآمدی در اجرای پروژه های اصلاح الگوی کشت ، ترویج آبیاری مدرن و بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی
۲٫افزایش بی رویه اراضی کشاورزی بدون لحاظ ظرفیت اکولوژیکی منطقه
پ ) شکایت از نهاد ریاست جمهوری (طبق قانون قوه مجریه مکلف به نظارت بر اجرای صحیح قوانین در نهادهای زیر مجموعه خود بوده و مسئولیت اجرای تمام قوانین و مصوبات بر عهده این نهاد میباشد) به سبب:
۱٫قصورات احتمالی در اجرای قانون اساسی – سند چشم انداز توسعه ایران ۱۴۰۴- سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران (ابلاغیه رهبری در خصوص سیاست های کلی محیط زیست)- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست – قانون توزیع عادلانه آب – قانون تشکیل کمیته کاهش اثرات بلایای طبیعی – قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابها – قانون توسعه برنامه های توسعه های سوم – چهارم – پنجم و ششم و کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون رامسر مصوب ۱۹۷۱ – کنوانسیون تغییرات اقلیمی مصوب ۱۹۹۲ – کنوانسیون تنوع زیستی مصوب ۱۹۹۲ – کنوانسیون بیابان زدایی در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی و یا بیابان زایی مواجه می باشند مصوب ۱۹۹۴ – اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی مصوب ۱۹۴۸ و معاهده برنامه محیط زیست ملل متحد مصوب ۱۹۷۲ و سایر مواردی که ایران با امضای آنها نسبت به اجرای آن متعهد شده است.
مدیرعامل خانه فعالین محیط زیست و توسعه پایدار آذربایجان شرقی گفت: در نهایت با توجه به اینکه برنامه های تدوینی ستاد احیای دریاچه اورمیه در عمل راه به جایی نبرده است، چرا که طبق زمان بندی پیش بینی شده امسال می بایست شاهد برپایی جشن احیای دریاچه ارومیه می بودیم که متاسفانه این امر محقق نشد. لذا امیدوار هستیم دیوان عدالت اداری کشور با لحاظ ضرورت احیای دریاچه ارومیه و تبعات منفی بیشمار ناشی از بحران خشکیدن دریاچه اورمیه نسبت به رسیدگی و برخورد با متخلفین و پیگیری انجام وظایف و مسئولیت های محوله اقدمات عاجل و موثری صورت دهند.
انتهای پیام/
رحمانی مقدم گفت: هر چند حق بر محیط زیست سالم به طور وسیعی در قانون اساسی و قوانین متعدد موضوعه و معاهدات و کنوانسیون های بین المللی به رسمیت شناخته شده است، اما متاسفانه با نگرش و بررسی قوانین مذکوره مشخص می گردد تمامی عوامل دخیل در حوزه محیط زیست ایران اعم از آحاد مردم، مراجع دانشگاهی و اقتصادی و فرهنگی و در راس همه ی آنها دولت، در زمینه حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از گسترش تخریب و آلودگی آن ناموفق بوده است و با وجود کثرت قوانین در حوزه محیط زیست، دولت های تشکیل شده در مقاطع مختلف چه قبل و بعد از انقلاب، قوانین موصوف را یا اجرا ننموده اند و یا اینکه بصورت ناقص اجرا کرده اند که این امر از موجبات گسترش تخریب محیط زیست در تمامی نواحی ایران بوده و دریاچه ارومیه نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد.
وی افزود: دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه داخلی ایران و بزرگ ترین دریاچه آب شور منطقه می باشد. این دریاچه در منطقه ای از آذربایجان واقع است که تمام سرزمین های اطراف آن از منابع آبی و دریاها فاصله زیادی دارند. به این جهت نقش آن در محیط زیست منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است. سکونتگاه هایی که حول این دریاچه شکل گرفته اند، اغلب تحت تاثیر شرایط اقلیمی آن (دما، رطوبت، بارش) قرار دارند. همچنین تعداد بیشماری از پرندگان مهاجر و بومی در فصول مختلف سال از این دریاچه بهره می گیرند و به این زیست بوم وابسته اند.
رحمانی مقدم اظهار کرد: در دهه های گذشته مدیران و تصمیم گیران به بهانه های بهبود معیشت، امنیت غذایی و تأمین آب شرب اقدام به توسعه بی رویه اراضی کشاورزی و احداث سدهای بیشمار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه نمودند و این امر با الگوهای غیر اصولی کشت و سیستم ناکارآمد آبیاری صورت گرفت که علاوه بر هدر رفت آب در حوضه و عدم تخصیص حق آب دریاچه، هیچ بهبودی در معیشت و امنیت غذایی مردم منطقه ایجاد نکرد و عدم تخصیص حق آبه دریاچه ارومیه منجر به پسروی آب، کاهش وسعت آن به میزان قابل توجه و تبدیل شدن قسمتهای اعظم آن به نمکزار شد.
وی افزود: در همین راستا اعلام شکایت از مجموعه های زیر به دیوان عدالت اداری کشور صورت گرفت:
الف ) شکایت از وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای های استان آذربایجان شرقی ، آذربایجان غربی و کردستان به سبب:
۱٫قصور در اجرای قانون توزیع عادلانه آب ، قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور
۲٫عدم مدیریت صحیح آب های سطحی و زیرزمینی و نیز عدم تخصیص و رهاسازی حقابه زیست محیطی دریاچه ارومیه از رودخانه ها و سدهای احداثی و عدم نظارت و کنترل بر چاههای مجاز و غیر مجاز در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
۳٫نا کارآمدی در اجرای پروژه های تامین منابع آب جدید طبق برنامه های ستاد احیا
ب ) شکایت از وزارت جهاد کشاورزی و ادارات کل جهاد کشاورزی در سه استان حوضه آبریز دریاچه ارومیه به سبب:
۱٫ناکارآمدی در اجرای پروژه های اصلاح الگوی کشت ، ترویج آبیاری مدرن و بهینه سازی مصرف آب در بخش کشاورزی
۲٫افزایش بی رویه اراضی کشاورزی بدون لحاظ ظرفیت اکولوژیکی منطقه
پ ) شکایت از نهاد ریاست جمهوری (طبق قانون قوه مجریه مکلف به نظارت بر اجرای صحیح قوانین در نهادهای زیر مجموعه خود بوده و مسئولیت اجرای تمام قوانین و مصوبات بر عهده این نهاد میباشد) به سبب:
۱٫قصورات احتمالی در اجرای قانون اساسی – سند چشم انداز توسعه ایران ۱۴۰۴- سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران (ابلاغیه رهبری در خصوص سیاست های کلی محیط زیست)- قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست – قانون توزیع عادلانه آب – قانون تشکیل کمیته کاهش اثرات بلایای طبیعی – قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالابها – قانون توسعه برنامه های توسعه های سوم – چهارم – پنجم و ششم و کنوانسیون های بین المللی از جمله کنوانسیون رامسر مصوب ۱۹۷۱ – کنوانسیون تغییرات اقلیمی مصوب ۱۹۹۲ – کنوانسیون تنوع زیستی مصوب ۱۹۹۲ – کنوانسیون بیابان زدایی در کشورهایی که به طور جدی با خشکسالی و یا بیابان زایی مواجه می باشند مصوب ۱۹۹۴ – اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی مصوب ۱۹۴۸ و معاهده برنامه محیط زیست ملل متحد مصوب ۱۹۷۲ و سایر مواردی که ایران با امضای آنها نسبت به اجرای آن متعهد شده است.
مدیرعامل خانه فعالین محیط زیست و توسعه پایدار آذربایجان شرقی گفت: در نهایت با توجه به اینکه برنامه های تدوینی ستاد احیای دریاچه اورمیه در عمل راه به جایی نبرده است، چرا که طبق زمان بندی پیش بینی شده امسال می بایست شاهد برپایی جشن احیای دریاچه ارومیه می بودیم که متاسفانه این امر محقق نشد. لذا امیدوار هستیم دیوان عدالت اداری کشور با لحاظ ضرورت احیای دریاچه ارومیه و تبعات منفی بیشمار ناشی از بحران خشکیدن دریاچه اورمیه نسبت به رسیدگی و برخورد با متخلفین و پیگیری انجام وظایف و مسئولیت های محوله اقدمات عاجل و موثری صورت دهند.
انتهای پیام/
