راه اعتراض به قانون حجاب از مسیر مجلس می‌گذرد/ بعد از سه سال ۱۹ پرونده نمایندگان مفتوح است
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید اعتراضات از کانال قانون دنبال شود، گفت: اگر اعتراضی به حجاب قانونی و نه حجاب اجباری وجود دارد، باید از راه خود پیش رود که آن هم مجلس است؛ مردم مشکل خود و حتی اعتراض‌شان به حجاب قانونی را با نمایندگان مطرح کنند که در صورت ارائه طرحی از سوی نمایندگان امکان بررسی آن با قید فوریت وجود دارد.
به گزارش ارک خبر، دهند منتها احتمالی وجود دارد که دولت به دنبال اتخاذ سیاست انقباضی باشد تا تورم ۵۲ درصد را تا پایان سال به ۳۰ درصد برساند. با این وجود تاکید ما این است، باید با کسانی که ترک فعل کرده و قانون را اجرا نکرده اند، برخورد شود؛ به خصوص اینکه در قانون برای آنها جرایم مالیاتی آمده است. باید در جهت جبران مافاتی که برای مردم در زمینه مسکن شده است دولت، شخص آقای رئیس جمهور و استانداران در استان‌ها عنایت ویژه‌ای در این موضوع داشته باشند.
شما رئیس هیات نظارت بر رفتار نمایندگان نیز هستید؛ انتقاداتی به عملکرد هیات وجود دارد از جمله اینکه چرا بررسی پرونده‌ها و اقدامات آن رسانه‌ای نمی‌شود و اطلاع رسانی صورت نمی‌گیرد. چقدر این انتقادات را قبول دارید؟
هیات نظارت بر رفتار نمایندگان با دستور مقام معظم رهبری و برای بررسی تخلفات نمایندگان تشکیل شد؛ این هیات متشکل از شش نماینده مجلس است که در صحن علنی و توسط نمایندگان مجلس انتخاب میشود. بیشتر اعضای هیات نظارت دارای سوابق قضایی و حقوقی هستند. در هیات یکی از نواب رئیس هم حضور دارد.
در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان موضوعات درون مجلس رسیدگی میشود با این وجود تاکنون ۲۸۸ پرونده به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شده و براساس آن، ۶۳ جلسه تشکیل شده است البته این بدان معنا نیست که هر نماینده یک پرونده دارد، ممکن است تعدادی از نمایندگان چند پرونده داشته باشند. از ۲۸۸ پرونده ارجاعی، ۵۵ مورد از مقام قضایی ارجاع شده یعنی از نماینده شکایت شده و مقام قضایی هم از هیات نظارت استعلام کرده مبنی بر اینکه فعل، گفتار، دخالت، حضور و عمل نماینده، در راستای ایفای وظایف نمایندگی بوده یا خیر. هیئت نظارت این پرونده‌ها را بررسی کرده و پاسخ داده است.
۲۳۳ مورد دیگر نیز از مقام قضایی نبوده است البته که هر کسی می‌تواند موارد مدنظرش نسبت به نماینده را به هیات نظارت ارائه کند. هیات نظارت مواردی را بررسی می‌کند که فرد با امضا و هویت مشخص ارجاع داده باشد؛ از ۲۸۸ پرونده، کلا ۱۹ پرونده با گذشت سه سال از عمر مجلس یازدهم مفتوح است.به طور کل هیات نظارت در دو مورد رای به تذکر شفاهی، در یک مورد رای به تذکر کتبی و درج در پرونده و یک مورد رای به اخذ تعهد کتبی داده است. الباقی پرونده‌های نمایندگان نیز مختومه و رای بر برائت صادر شده است.
ذکر این نکته لازم است؛ مقام معظم رهبری حرمتی برای نمایندگان قائل شدند و فرمودند هیاتی برای نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل شود. این موضوع تبدیل به قانونی شد و بر اساس آن قانون هم ما رفتار کرده و از نماینده‌ها صیانت و حراست کنیم.
شان نماینده به خودش نیست و به پشتیبانی رای مردم است؛ رهبر انقلاب سه بار مجلس یازدهم را مجلس انقلابی نامیدند لذا تمام تلاش ما در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به همراه رئیس مجلس و حراست مجلس این است که از مواردی پیشگیری کنیم که شاید بعدا باعث ردصلاحیت نماینده شود؛ خیلی علاقه‌مند هستیم که بعد از اتمام دوران مجلس یازدهم، حداقل رد صلاحیت‌ها رخ دهد. مجلس انقلابی بودن خیلی آسان تر از مجلس انقلابی ماندن است. همه تلاش ما این است که مجلس انقلابی بماند.
از نمایندگان هم برای همکاری با هیات نظارت به خصوص بعد از ارائه گزارشات مکتوب دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و حراست‌ها تشکر می‌کنم. اگر به آنها توصیه‌ای درباره پیشگیری و قطع ارتباط و رفت و آمدی میشود، همکاری می‌کنند.
حد نظارتی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تا کجاست؟ آیا فقط شامل تخلفات قانونی میشود یا اینکه به اظهارنظرها و مصاحبه‌های نمایندگانی هم ورود می‌کنید که باعث برهم زدن جو جامعه میشود؟
نمایندگان طبق اصل ۸۵ قانون اساسی می‌توانند در موارد مختلف اظهارنظر کنند، زیبایی مجلس به تضارب آراء و اظهارنظرهای مختلف است اما نظام خطوط قرمزی دارد که کسی عبور از آن را نمی‌پذیرد حالا اگر اظهارنظر نماینده‌ای باعث ایجاد مشکلاتی در منطقه یا کشور شود و یا اینکه رفتاری برخلاف شان نمایندگی داشته باشد، هیات نظارت ورود می‌کند. این شامل ارجاع پرونده‌ای از مقام قضایی میشود که عمل نماینده‌ای خارج از ایفای نمایندگی بوده است؛ بر همین اساس ما هم تاکنون در سه پرونده اعلام کردیم که رفتار و عمل نماینده‌ای خارج از ایفای وظایف نمایندگی بوده است.
بعد از فوت خانم «مهسا امینی» اعتراضاتی شکل گرفت؛ با توجه به آرام شدن فضای کشور، اگر مردم به موضوعی اعتراض داشته باشند باید این موارد را در کجا مطرح کنند که به نام اغتشاش تمام نشود؟
کشور دارای سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است؛ هر هفته اعتراض جلوی مجلس به صورت مشروع، قانونی و با عزت و احترام انجام میشود. نمونه آن بحث اعتراض به افزایش حقوق کارگران بعد از افزایش ۵۷ درصدی حقوق آنها بود که افرادی تجمع کردند. صنف‌های دیگر همچون معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کامیون داران و حتی معترضان به استفاده از واکسن کرونا نیز جلوی مجلس تجمع کرده اند، کسانی که معتقد به استفاده از طب سنتی به جای واکسن بودند.
پس اعتراض کردن در جمهوری اسلامی منعی ندارد؛ حتی ممکن است افرادی به تصمیمات وزارتخانه‌ای اعتراض داشته باشند، آنها مقابل آن وزارتخانه تجمع کرده و معمولا نمایندگی از آنها با هماهنگی آن وزارتخانه در جلسه‌ای با عالی‌ترین مقام آن دستگاه موارد خود را مطرح کرده و رسیدگی میشود منتها در موضوع اخیر؛ قضیه از اعتراض به سمت اغتشاش حرکت کرد. سطل‌های زباله آتش زدند؛ حال اینکه تجهیزات شهری برای مردم است و شهرداری با استفاده از عوارض مردم سطل‌ها را خریداری می‌کند یا اینکه ایستگاه پلیس را آتش زدند لذا اعتراض حق مردم است اما وقتی ضد انقلاب، سازمان منافقین، کوموله و سلطنت طلب‌ها ورود کرده و جنایتی را مرتکب می‌شوند، بحث دیگری است. حتما در تمام نظام های سیاسی در دنیا میان معترض و اغتشاشگر تفاوت وجود دارد. البته که طبق قانون اساسی امکان برگزاری تجمع با اخذ مجوز از وزارت کشور و بدون حمل سلاح هم وجود دارد منتها باید حزبی درخواست دهد که با پذیرفتن مسئولیت از سوی دبیرکل آن حزب، وزارت کشور مجوز برگزاری راهپیمایی را بدهد.
به نظر می رسد حق اعتراض در مسائل صنفی و اقتصادی به رسمیت شناخته شده ولی شرایط برای بیان اعتراض در مسائل سیاسی و فرهنگی متفاوت بوده و هنوز ملاحظه درباره آن وجود دارد؛ مثلا در موضوع تجمع درباره خانم امینی درخواست مجوزی جهت اعتراض به حجاب اجباری شده بود که به دلیل نداشتن مجوز آن تجمع به خشونت کشیده شد. به نظر می رسد باید با تجدید نظری در این حوزه‌ها، حداقل مکانی برای بیان اعتراض در نظر گرفته شود؛ ممکن است بخشی از مردم حتی به ساختار جمهوری اسلامی هم اشکال داشته باشند. هرچند بر اساس قانون برای تجمع قانونی مردم نیازی به مجوز نیست و اگر احزاب بخواهند تجمع برگزار کنند، نیاز به مجوز دارد.
اغلب تجمعات صنفی است؛ مثلا در بحث شفافیت، صیانت از فضای مجازی و واکسیناسیون کرونا اعتراضاتی شکل گرفته و مدافعان ومخالفان حرفشان را زدند. حال اگر اعتراضی به حجاب قانونی وجود دارد باید از راه خود پیش رود که آن هم مجلس است. موضوع «حجاب» در قانون آمده است.
نمونه آن، طرحی درباره کم کردن مدت طرح پزشکان در مناطق محروم و امکان ادامه تحصیل برای تخصص بعد از فارغ التحصیلی در زمان تعهد است، طرحی که با درخواستی بخشی از مردم دنبال شد. پس راهکار قانونی برای حل هر مشکل و اعتراضی وجود دارد؛ حال سوال این است که آیا مردم به نمایندگان دسترسی ندارند؟ مردم مشکل خود و حتی اعتراض شان به حجاب قانونی را با نمایندگان مطرح کنند که در صورت ارائه طرحی از سوی نمایندگان امکان بررسی آن با قید فوریت وجود دارد. باید اعتراضات از کانال قانون دنبال شود.
علی رغم توضیحات شما، بعد از فوت خانم امینی اعتراضاتی شکل گرفت که ابتدا مردم معترض بودند و بعد دیگرانی مثل اغتشاشگران به آنها پیوستند و از آن روز صحبت‌ها درباره اغتشاگران است اما تکلیف آن مردم معترض چه شد و حرفشان به کجا رسید؟ این تلقی وجود دارد که مردم معترض نادیده گرفته شدند.
نیروی انتظامی این همه ماموریت که انجام می دهد و در خلال یکی از آنها، اتفاقی در کشور رخ داد، حادثه ای که مورد تاسف عالی‌ترین سطوح مدیریتی کشور یعنی روسای سه قوه قرار گرفت؛ رییس مجلس شورای اسلامی به کمیسیون شوراها ماموریت بررسی این حادثه را داد، رییس جمهور ضمن تماسی با خانواده خانم امینی دستور رسیدگی صادر کرد و رییس قوه قضاییه نیز از تیم ویژه ای خواستار بررسی شد.پس اتفاقی تاسف برانگیزی رخ داده است. بعد از وقوع این حادثه رسیدگی‌هایی در سطح سه قوه صورت گرفت؛ از آن طرف فرماندهی آن دستگاهی که این کار را انجام داده بود، از بازرسی و حفاظت خود خواست که موضوع را رسیدگی کند.
پس در این موضوع اعتراض مردم نادیده گرفته نشده است. همان مردم می توانستند از مجلس سوال کنند که تکلیف بررسی کمیسیون شوراها به کجا رسید؛ گزارشی که در صحن مجلس با محتوای نظر پزشکی قانونی و سایر مراجع مربوطه قرائت شد. اگر هم کسی تخلفی انجام داده و اجحافی شده، باید هر دو طرف مجازات شوند اما در این موضوع، اعتراض به حق مدنی به موضوعات دیگری تبدیل شد.
اگر فرد معترضی صف خود را از اغشتاشگر جدا کند، چه طور می تواند اعتراض خود را بیان کند؟ آیا می توان امنیت معترض قانونی برای بیان اعتراض را فراهم کرد تا در مکانی اعتراض خود را ابراز کنند.
ما هم قبول داریم که مردم باید بتوانند حرف و اعتراض‌شان در هر موضوعی را بیان کنند و دولت هم باید امنیت آنها را برای بیان حرفشان تامین کند؛ شاید در این باره نیازمند اقدامات جدی هستیم که اعتراض مطرح شود و نقد صورت گیرد اما اغتشاشگر میدانی برای جولان در میان مردم پیدا نکند. باید از مجلس خواست که اجرای اصول قانون اساسی درباره برگزاری تجمعات را پیگیری کرده و در صورت لزوم قانون اصلاح شود تا مردم در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و صنفی بتوانند حرف هایشان را بزنند.
انتهای پیام/
