تمرکز برنامه هفتم بر رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی

به گزارش ارک خبر،محمد فرشکاران این روزها کمتر به تماس‌های تلفنی‌اش جواب می‌دهد. دیدار حضوری با او هم که اصلا میسر نخواهد بود؛ حداقل تا پایان چکش‌کاری احکام پیشنهادی لایحه برنامه هفتم توسعه و تقدیم آن به مجلس. او اصلا نمی‌خواهد آذربایجان‌شرقی در این عرصه کم بیاورد و خدای نکرده ظرفیت‎ها و پتانسیل‌هایش نادیده گرفته شود و مشکلاتش حل نشود!!

لابد اگر مصاحبه ما هم موضوعی غیر از برنامه هفتم داشت و اطلاع‌رسانی و شفاف‌سازی قضیه ضرورت نداشت، وقت طلایی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی به میزان یک ساعت نصیب ما نمی‎شد.

در ادامه مشروح گفت‌و‌گوی ما با محمد فرشکاران در ارتباط با چند و چون تدوین برنامه هفته توسعه کشور که یک سالی هم با تاخیر آغاز شده تقدیم حضور می‌شود:

**بارها اشاره می‌شود که برنامه هفتم مسئله‌محور است، لطفا در این ارتباط توضیحاتی ارائه فرمایید.

همانطور که می‌دانید در شرف تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور هستیم. تدوین برنامه هفتم با یک سال تاخیر شروع شد ولی نوع نگرش و محتوای این برنامه بیشتر متمرکز به مسئله‌محوری و موضوع محوری است یعنی از حکم محوری خارج می‌شود. در این برنامه اهدافی شفاف وجود دارد و از کلی گویی باید پرهیز کنیم. در واقع موضوعات و مسائل به شکل خاص تبیین می‌شود تا به راهبردها و روش‌هایی که بتواند این اهداف را محقق سازد، دست یابیم.

با توجه به محدودیت زمانی تدوین برنامه هفتم توسعه، نهایت دقت باید به عمل آید تا بتوانیم موضوعاتی را مطرح و احکامی را پیشنهاد دهیم که تحولی را در راستای حل مسئله و مشکل ایجاد کنند.

بیشتر تلاش می‌شود از ظرفیت‌های بخش خصوصی و توانمندی های مردم در حل این مشکلات و موضوعات، ارائه خدمات بهتر، افزایش راندمان و ارتقاء بهره‌وری استفاده کنیم. مشخصا اگر احکام برنامه هفتم در راستای تقویت تولید در حوزه های صنعت، کشاورزی و خدمات و بدست آوردن بازارها نباشد، حل مشکلات اساسی کشور میسر نخواهد شد.

**سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه کشور بر چه اساسی تعریف و مشخص می‌شود؟

سیاست‌های کلی برنامه هفتم که تعیین کننده خط مشی اصلی تدوین آن خواهد بود از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام در چند محور مشخص و از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است. این سیاست‌ها شامل محورهای اقتصادی، زیربنایی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و آموزش، سیاست خارجی، امنیت و دفاعی و غذایی است که هر کدام بندها و اولویت‌های مشخصی را در بر می‌گیرد.

بر پایه سیاست‌های کلان ابلاغی برنامه هفتم باید بر موضوعات خاص و کلیدی تمرکز جدی شود. موضوعات اساسی یا اهداف کلیدی برنامه هفتم به ثبات اقتصادی کشور بر می‌گردد؛ یعنی مهم‌ترین اولویت، ثبات اقتصادی است. پس از آن رشد اقتصادی با لحاظ عدالت اجتماعی مطرح می‌شود. امنیت غذایی، صندوق های بازنشستگی و مسئله بسیار مهم آب، دیگر موضوعات کلیدی و شاکله برنامه هفتم را تشکیل می‌دهند.

البته وقتی صحبت از موضوعی کلیدی است سه جنبه آن باید در نظر گرفته شود: پیشران‌هایی برای این موضوع مهیا باشد که تحرک اقتصادی بوجود آورد؛ بستر مناسب اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای این پیشران فراهم شود و در نهایت این موضوع کلیدی بتواند یک بحران، چالش و یا مسئله را مدیریت کند تا در انتهای مسیر ثبات و رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی فراهم آید.

امنیت غذایی، آب و صندوق‌های بازنشستگی هم در همین منوال و مسیر قرار می‌گیرند که مجموع کار ثبات و رشد اقتصادی، افزایش سطح رفاه عمومی و حل مشکلات است.

**به نظر حضرتعالی چطور می‌توان به هدف آرمانی برنامه هفتم که پیشرفت اقتصادی توام با عدالت است دست یافت؟

دستیابی به این هدف، مستلزم توجه به چرخش‌های تحول آفرین کلان مندرج در سند تحول دولت مردمی و رعایت راهبردهایی مثل ارتقاء بهره‌وری از طریق رانت زدایی، ارتقاء نظام سلامت، اصلاح الگوی کشت، فعال سازی مزیت‌های جغرافیایی، آمایش سرزمین و بکارگیری این سند در راستای توسعه استان‌ها و کشور، اعتلای فرهنگ، توسعه گردشگری، کاهش آسیب‌های اجتماعی، استفاده بهینه از فضاهای مجازی و اقتصاد دیجیتال، نوآوری‌های علمی و دانش بنیان، ارتقاء نظام آموزشی و سند جامع اصلاح نظام آموزشی، دیپلماسی فعال بویژه در حوزه اقتصاد، سیاست خارجی، دفاعی، اصلاح نظام اداری و تحولات غذایی است که از سیاست‌های کلی احصا شده است.

**برای تحقق اهداف کلیدی برنامه هفتم مثل دستیابی به ثبات و رشد اقتصادی عدالت محور چه تدابیری لحاظ شده است؟

بنده تاکید دارم برای تحقق اهداف کلیدی برنامه هفتم که قبلا به آنها اشاره کردم باید یک سری از موضوعات را حل یا تغییراتی را ایجاد کنیم. یکی از مباحث جدی برای ایجاد ثبات اقتصادی اصلاح ساختار بودجه کشور، اصلاح نظام بانکی و بهبود فضای کسب و کار است. در مورد بحث های مربوط به رشد اقتصادی عدالت محور هم ارتقاء بهره وری باید مد نظر باشد و سهم بهره وری نیروی کار و سرمایه را در تولید ناخالص داخلی به شکل واقعی بالا ببریم.

مثلا در بحث انرژی باید مصمم باشیم و بتوانیم از جایگزین‌های پاک انرژی مثل پنل‌های بادی و خورشیدی استفاده کنیم. در حوزه نفت و گاز باید تغییراتی ایجاد و سرانه مصرفی کشور را نسبت به استانداردهای جهانی تعدیل کنیم تا این ثروت به شکل بهره‌ورتر هزینه شود.

آلترناتیوها و فضاهایی که رشد اقتصادی را ایجاد می‌کند مهم هستند. یکی از این حوزه‌ها معدن است. کشور ما در ابعاد گسترده در استان‌ها این توانمندی را دارد که بتواند معادن را از حالت خام فروشی به ارزش افزوده برساند و وقتی ارزش افزوده و صنایع بالادستی و پایین دستی آن ایجاد شود تاثیر شگرفی را در رشد اقتصادی و رعایت عدالت اجتماعی خواهد داشت.

خودکفایی و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای بازار مسکن، توسعه اقتصاد دیجیتال به مفهوم یکی از فضاهای ممتاز کسب و کار و تجارت هم بسیار مهم هستند.

کشور ما در موقعیتی قرار دارد که می‌تواند از بابت ترانزیت و ایجاد حلقه واسط برای دسترسی اروپا به آسیا، اوراسیا و جاده ابریشم بسیار موفق باشد. معضلات و مشکلات اساسی این بخش را هم باید ببینیم و کریدورهای لازم را سریع تکمیل کنیم تا از ظرفیت ترانزیت به نحو احسن استفاده شود.

**برای حصول امنیت غذایی و همچنین حکمرانی یکپارچه منابع و مصارف آبی به عنوان دیگر موضوعات کلیدی برنامه هفتم چه راهبردهایی تعیین شده است؟

برای دستیابی به امنیت غذایی باید در حوزه کشاورزی حرکت به سمت روش‌های نوین کشت و آبیاری، استفاده از قدرت تعاونی‌ها، تجمیع زمین‌ها و توسعه صنایع تبدیلی باشد که اولویت خاص خود را دارد. تبیین، رشد، تسریع، استفاده از تکنولوژی‌‌های جدید و حضور فعال بخش خصوصی و بکارگیری توانمندی‌های خود مردم در این حوزه پیش بینی شده است.

بحث آب هم یکی از مهمترین چالش‌ها خواهد بود. ما در منطقه  کم آبی واقع شده‌ایم و باید مدیریت آبی، آبخوان داری، آبخیزداری، اتفاق افتد. حفظ آب و دیپلماسی سیاسی آب ضرورت دارد. باید با استفاده از روش‌های نوین راندمان، اثربخشی و بهره وری را بالا بریم و بتوانیم مسائل خاص مربوطه را حل کنیم. در اکثریت استان‌های کشور این موضوع اولویت‌دار و کلیدی است.

**استان ها در تدوین برنامه هفتم چه نقشی خواهند داشت؟

بحث بسیار مهم دیگر این است که با توجه به توانمندی‌های اقتصاد در استان‌های مختلف نسبت به مزیت‌های بومی، احکام پیشنهادی باید به گونه‌ای باشند که بتوانند از توانمندی‌های بخش خصوصی نهایت استفاده را به عمل آورند تا با فعال ساختن تولید و تجارت و بازارهایی که بدست می‌آورند سرمایه‌گذاری‌های مطمئن و متقن جذب شود.

باید بتوانیم یک برش استانی از برنامه هفتم ارائه دهیم. این کار مهم هم از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور در حال انجام است و استان‌ها در چندین حوزه بررسی های لازم را انجام می دهند و  پیشنهادات و مسائل محوری خود را در ستاد برنامه هفتم مطرح می‌کنند. یکی از اسلوب‌های بسیار پسندیده در برنامه هفتم این است که استان ها که در اجرای منویات برنامه نقش دارند، دارای اختیارات لازم خواهند بود.

گفتگو از لیلا حسین زاده