به دلیل نبود استراتژی صنعتی، هدایت صحیحی در منابع رخ نداده است

به گزارش ارک خبر،محمدرضا فرزین روز دوشنبه در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی با عنوان «حکمرانی توسعه؛ و رفع ناترازی ها» افزود: در موضوع استراتژی صنعتی، یکی از مهم‌ترین عوامل، هدایت اعتبار به سمت صحیح است، چون کشور بزرگی هستیم، باید یک مطالعه دقیق بگوید که در کجا، چگونه و چقدر باید منابع اختصاص یابد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم پیشرفت تاکید شده که بانک ها باید تخصصی شوند، اظهار داشت: یکی از انواع این تخصصی شدن، ایجاد بانک‌ها توسعه‌ای است که در حال نوشتن اساسنامه آنها هستیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی، با اشاره به مشکلات ناترازی و تامین مالی توسعه در کشور، گفت: بخشی از این ناترازی‌ها به دلیل نبود هماهنگی بین نظام تامین مالی و اهداف توسعه‌ای کشور به وجود آمده است.
فرزین افزود: در سال ۱۳۸۹ با افزایش درآمدهای نفتی و نگرانی از بروز بیماری هلندی، ایجاد صندوق توسعه ملی با هدف جدا کردن منابع نفتی از دولت و اختصاص آنها به بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت، اما از سال بعد و با کاهش درآمدهای ارزی دولت و افت قیمت نفت، این روند با چالش‌هایی مواجه شد.
وی یادآورشد: به دنبال کاهش درآمد نفتی و تشدید تحریم‌ها پس از سال ۱۳۹۲، نیازهای مالی دولت بخش زیادی از منابع صندوق توسعه ملی را به خود اختصاص داد و در کارکرد این صندوق نیز تغییر ایجاد شد تا دولت بتواند نیازهای خود را تامین کند.
فرزین با اشاره به موضوع «هدایت اعتبار» به عنوان محور اساسی علم تامین مالی و اقتصاد، اظهار کرد: مساله اصلی تنها وجود منابع نیست، بلکه نحوه هدایت منابع به سمت پروژه‌های توسعه‌ای اهمیت دارد و صندوق توسعه ملی وظیفه دارد منابع حاصل از نفت را به حوزه‌هایی اختصاص دهد که به تحقق توسعه در کشور کمک کند.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: لازمه موفقیت در هدایت اعتبار، برخورداری کشور از یک استراتژی صنعتی مدون است. متاسفانه سال‌هاست این استراتژی صنعتی در کشور وجود ندارد و بر اساس تجربیات کشورهای موفق همچون آلمان، ژاپن، چین و کره جنوبی، دولت‌ها با تعیین استراتژی صنعتی، هدایت منابع و اعتبارات را به سمت صنایع اولویت‌دار و پروژه‌های زیرساختی بر عهده داشته‌اند.
وی ادامه داد: در بسیاری از کشورهای پیشرفته، بانک‌های بزرگ توسعه‌ای، نقش اساسی در هدایت منابع مالی به پروژه‌های کلان زیرساختی دارند و مشابه این مدل باید در ایران پیاده‌سازی شود.
فرزین خاطرنشان کرد: در کشور ما نیز قانون برنامه هفتم توسعه تشکیل ۶ دسته بانک را پیش‌بینی کرده که مهم‌ترین آنها بانک‌های توسعه‌ای هستند و وظیفه هدایت منابع عمومی و اعتباری را به سوی بخش‌های اولویت‌دار اقتصاد بر عهده دارند.
رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از دوری برخی بانک‌های تخصصی کشور از ماموریت‌های توسعه‌ای خود، تصریح کرد: بانک‌های توسعه باید منابع صندوق توسعه ملی را دریافت و آنها را به صورت هدفمند در بخش‌های تعیین‌شده هزینه کنند.
وی این پیشنهاد را مطرح کرد که سهام صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل افزایش یابد تا نقش این صندوق در تامین مالی توسعه‌ای کشور پررنگ‌تر شود و راهکار دیگری با جایگزینی تسهیلات با سهام‌داری در بانک‌ها ارائه کرد.
فرزین اضافه کرد: صندوق توسعه ملی باید همچون یک نهاد مادر با در اختیار داشتن درصد قابل توجهی از درآمدهای نفتی، نقش اساسی در تامین مالی پروژه‌های توسعه‌ای ایفا کند.
رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: احیای چاچوب و اساسنامه صندوق در شرایط جدید اقتصادی کشور ضروری است و باید به جای مدل‌های قبلی بر نقش فعال و توسعه‌ای صندوق تمرکز شود.
وی به چالش‌های دیگر در هدایت اعتبار اشاره و اذعان کرد: ضعف نظام اعتبارسنجی همچنان یکی از موانع مهم تامین مالی مناسب در کشور است و گاهی برخی شرکت‌ها بدون صلاحیت لازم تامین مالی دریافت می‌کنند یا پروژه‌های شایسته از منابع محروم می‌شوند.
فرزین افزود: برنامه‌هایی برای ارتقای اعتبارسنجی در قانون جدید دیده شده است.
وی مداخلات غیرکارشناسی و دستوری، فقدان نظام انگیزشی مناسب، و همچنین تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصادی را از جمله دیگر مشکلات نظام تامین مالی کشور برشمرد و گفت: نرخ سود تسهیلات می‌تواند ابزاری برای هدایت اعتبار به سمت پروژه‌های توسعه‌ای باشد و دولت در بودجه از طریق یارانه سود تسهیلات، صنایع خاص را حمایت می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به وجود یک چرخه معیوب در اقتصاد کشور که طی آن تامین مالی نامناسب و تورم، یکدیگر را تشدید می‌کنند، تصریح کرد: برای خروج از این چرخه، باید اولویت‌بندی در تامین مالی پروژه‌ها، اعتبارسنجی و ارزیابی مناسب انجام و هماهنگی میان سیاست‌های توسعه‌ای و تامین مالی تقویت شود.
وی اظهارداشت: رفع مشکلات ساختاری تامین مالی کشور نیازمند اصلاح در اساسنامه، چارچوب و نحوه عملکرد صندوق توسعه ملی، تشکیل بانک‌های توسعه‌ای واقعی و ایجاد یک استراتژی صنعتی مشخص برای کشور است.