جذب 200 درصدی اعتبارات پژوهشی در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز
خبرگزاری ارک – رییس اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب از جذب 200 درصدی اعتبارات مصوب پژوهشی در سال جاری خبر داد و گفت: بعضی از دانشگاه‌ها یا اساتید باورشان این است که باید پروژه‌ها به صورت انحصاری به بعضی دانشگاه‌ها داده شود؛ ما برای این کار هیچ دستورالعمل یا بستر اجرایی نداریم و اگر بدون در نظر گرفتن فرایندها چنین کاری انجام شود، شاخص‌های قانونی را زیر سؤال می‌بریم.
باقر پورقاسم با بیان اینکه عملکرد پژوهشی و فناوری این شرکت طی سال پژوهشی 94- 93 در سه بعد ساخت تجهیزات و کارهای فناورانه، طرح ازدیاد برداشت مخازن نفتی و شاخص‌های عملکردی (میزان جذب اعتبارات پژوهشی، میزان تعریف پروژههای قابل تصویب و پروژههای منعقد شده)، قابل تجزیه و تحلیل است، اظهارکرد: از سال 91 شاخصی تحت عنوان میزان درصد اعتبارات پژوهشی جذب شده به اعتبارات مصوب تصویب شد که بر اساس این شاخص در سال‌های 91، 92 و 93 به ترتیب 15، 9 و 91 درصد اعتبارات مصوب جذب شدند.
جذب دو برابر بودجه‌های پژوهشی مصوب تا پایان امسال
وی خاطرنشان کرد: در سال 94 مطابق آمار عملکرد پروژههای مصوب و در حال اجرا تا پایان سال دو برابر بودجه‌های مصوب پژوهشی جذب خواهد شد این در حالی است که در بازه زمانی سال‌های 85 تا 90 به طور متوسط 24 درصد بودجه‌های مصوب جذب شده است.
رییس اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب خاطرنشان کرد: بر اساس آسیب‌شناسی انجام شده در خصوص علت عدم جذب اعتبارات مصوب فرایندهایی تعریف شد که امروز دو برابر بودجه‌های اختصاص یافته به پژوهش قابلیت جذب دارد که نشان می‌دهد رویکرد پروژههای پژوهشی شرکت به سمت پروژههای کلان مانند ساخت توربین، مته و … تغییر کرده است.
22 پروژه در مرحله نهایی تصویب‌خواهی
پورقاسم با بیان اینکه در حال حاضر 34 پروژه پژوهشی در حال تصویب هستند، اظهار کرد: همچنین 22 پروژه در مرحله نهایی تصویب‌خواهی قرار دارند و به زودی نیز شاهد انعقاد قرارداد پروژه ساخت چهار کمپرس جدید خواهیم بود. همچنین ساخت تلمبه‌های درون چاهی SRP در مرحله انعقاد قرارداد است.
وی در خصوص مجریان این پروژه‌ها تصریح کرد: پروژه‌ها توسط مجری‌های مختلفی انجام می‌شود و به طور کلی چهار نوع مجری متفاوت در ارتباط با اجرای پروژههای شرکت تعریف شده‌اند.
34 پروژه پژوهشی با اعتبار 144 میلیارد تومان در حال تصویب
رییس اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با تشریح جزئیات پروژههای پژوهشی در این شرکت خاطرنشان کرد: پروژههای جاری 20 پروژه با اعتبار 66 میلیارد تومان منعقد شده، یک پروژه به ارزش 2.7 میلیارد تومان و پروژههای خاتمه یافته 12 پروژه و در مجموع با اعتبار 1.7 میلیارد تومان است. همچنین 34 پروژه با اعتبار 144 میلیارد تومان در حال تصویب هستند.
پورقاسم با اشاره به پروژههای بخش تحصیلات تکمیلی، اظهار کرد: در این بخش نیز در حال حاضر تعداد پروژههای جاری، منعقدشده و خاتمه یافته از مهر 93 تا مهر 94 به ترتیب 16، 148 و 18 پروژه است.
18 درصد پروژههای جاری شرکت ملی نفت مربوط به مناطق نفت‌خیز
وی با ارائه آمار مقایسه‌ای از پروژههای جاری این شرکت نسبت به تعداد کل پروژههای پژوهشی در شرکت ملی نفت ایران، افزود: تعداد پروژههای جاری، منعقد شده و خاتمه یافته شرکت نسبت به تعداد کل پروژههای شرکت ملی نفت به ترتیب 18، 43 و 35 درصد است.
حداقل اعتبارات پژوهشی امسال 11.6 میلیارد تومان است
پورقاسم با بیان اینکه امسال حداقل اعتباراتی که باید در حوزه پژوهشی جذب شود، 11.6 میلیارد تومان است، گفت: تا نیمه اول سال 11.1 میلیارد تومان در این بخش هزینه شده است که بر اساس میزان پیشرفت پروژه‌ها پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال 23.1 میلیارد تومان جذب شود.
19 درصد پروژههای جاری مناطق نفت‌خیز با دانشگاه‌های خوزستان
رییس اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در خصوص آمار عملکردی این شرکت از نظر پروژههای پژوهشی در استان، اظهار کرد: در حال حاضر از مجموع پروژههای تحقیقاتی جاری چهار پروژه با دانشگاه‌ها و مؤسسات دیگر در استان منعقد شده است که 19 درصد از کل پروژه‌ها را شامل می‌شود. همچنین از پروژههای خاتمه یافته 6 پروژه مربوط به استان است که 50 درصد پروژه‌ها را تشکیل می‌دهد.
پورقاسم افزود: در بخش پروژههای تحصیلات تکمیلی نیز پروژههای جاری مربوط به استان 87 پروژه است که 47 درصد کل پروژه‌ها را شامل می‌شود؛ همچنین در بخش پروژههای منعقد شده 69 پروژه مربوط به استان است که 47 درصد کل پروژه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.
توزیع پروژههای پژوهشی میان دانشگاه‌های خوزستان
وی ادامه داد: در پروژههای خاتمه یافته نیز چهار پروژه با دانشگاه‌های استان منعقد شده است و 49 درصد کل پروژه‌ها را دربر می‌گیرد؛ همچنین از نظر توزیع پروژه‌ها بین دانشگاه‌های مختلف استان، در حال حاضر دانشگاه‌های شهید چمران اهواز، علوم و تحقیقات خوزستان، آزاد شوشتر، صنعتی امیرکبیر واحد ماهشهر، آزاد امیدیه، صنعت نفت، آزاد دزفول و آزاد ماهشهر به ترتیب 9، 11، 2، 1، 2، 11، 2 و 2 پروژه پژوهشی شرکت را اجرا می‌کنند.
مهم‌ترین مشکل حوزه پژوهش طولانی‌بودن فرایند تصویب‌خواهی
رییس اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با بیان اینکه در حال حاضر مهم‌ترین مشکل شرکت در حوزه پژوهشی طولانی بودن فرایند تصویب‌خواهی پروژه‌ها است، تصریح کرد: نظامنامه‌ای در وزارت نفت تعریف شده است که ما را به موظف می‌کند تمام پروسه تصویب پروژه‌ها را پست سر بگذاریم که بخشی از این فرایند در شرکت ملی مناطق نفت‌خیز، بخشی در شرکت ملی نفت و بخش دیگر در وزارت نفت انجام می‌شود.
پورقاسم افزود: همه پروژههای پژوهشی باید با اخذ مجوز و تصویب در وزارت نفت انجام شوند که این فرایندها کار را بسیار طولانی می‌کند و گاهی باعث خستگی مجریان و مشاوران پژوهشی می‌شود. در حال حاضر وزارت نفت برای تصویب‌خواهی پروژههای پژوهشی فرایندی را تعریف و ابلاغ کرده است که ابلاغ آن بر اساس قوانین مجلس بوده است تا هزینه‌کرد پروژههای پژوهشی منوط به تائید شورای عتف شود.
وی با بیان اینکه نماینده شورای عتف در هر سازمان معاونت فناوری آن دستگاه است، ادامه داد: با توجه به اینکه این مسؤولیت بر عهده معاونت فناوری گذاشته شد، معاونت فرایندی را تعریف کرده است که این فرایند از شرکت‌های تابعه آغاز می‌شود و سپس باید در شرکت مناطق نفت‌خیز تائید و در نهایت در وزارت نفت تصویب شود که انجام این فرایند طولانی و زمان‌بر است.
پیشنهاد مناطق نفت‌خیز برای تسهیل فرایند تصویب
رییس اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای تسهیل این فرایند، گفت: ما پیشنهاد دادیم که اصول انجام کار توسط وزارت نفت ابلاغ شود؛ ولی در مراحل اجرایی بر عهده شرکت‌های بهره‌بردار باشد و ما مجری سیاست‌گذاری‌ها باشیم که نیازی به تصویب تک‌تک پروژه‌ها در سطح وزارت نفت نباشد. عملاً وزارتخانه تا کنون چیزی در این زمینه ابلاغ نکرده است که آیا موافق این پیشنهاد است یا خیر؟
پروژههای تحصیلات تکمیلی بر اساس اثربخشی تائید و حمایت مالی می‌شوند
پورقاسم در خصوص رویکرد شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب در ارتباط با دانشگاه‌های استان، اظهار کرد: موضوع مهم اثربخشی پروژههای تحصیلات تکمیلی در مناطق نفت‌خیز است. این پروژه‌ها در ابتدا در کارگروه‌های تخصصی که نماینده ادارات هستند بررسی می‌شوند و در صورت تائید اثربخشی با تشخیص اداره مربوطه مورد حمایت مالی قرار خواهند گرفت.
وی با بیان اینکه سقف حمایت در پروژههای کارشناسی ارشد چهار و در پروژههای دکتری هفت میلیون تومان است، گفت: این مبلغ با نسبت‌های تعیین شده توسط هیات مدیره بین دانشجو، استاد راهنما، استاد مشاور و همکار صنعتی تقسیم می‌شود.
رویکرد شرکت ملی مناطق نفت‌خیز برای همکاری در هدفمند شدن پایان‌نامه‌های تحصیلی
رییس اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب همچنین درباره رویکرد این شرکت برای همکاری در زمینه هدفمند شدن پایان‌نامه‌های تحصیلی در ارتباط با نیاز صنعت نفت، خاطرنشان کرد: در این خصوص فرایندی برای تصویب‌خواهی پروژه‌ها تعریف شده است که هر نیاز پژوهشی ابتدا در صنعت، تصویب و سپس از طریق بارگذاری در سایت معاونت پژوهشی اعلام عمومی و درخواست پروپوزال می‌شود.
پورقاسم افزود: پروپوزال‌ها از سراسر ایران دریافت و توسط داورهای متبحر صنعتی بررسی و امتیازبندی می‌شوند. در این فرایند هیچ‌گونه ممانعت یا محدودیتی در خصوص دانشگاه‌های داخل یا خارج استان دیده نشده است و داوری پروپوزال‌ها تنها بر اساس توانمندی انجام می‌شود.
وی افزود: به طور مثال در حال حاضر از 22 پروژه شرکت که در مرحله نهایی تصویب‌خواهی قرار دارند، چهار پروژه مربوط به دانشگاه شهید چمران و تعداد قابل توجهی پروژه با دانشگاه‌های داخل استان منعقد شده است؛ اما در مجموع نیازهای صنعت نفت به گونه‌ای نیست که بگوییم فقط با دانشگاه شهید چمران یا دانشگاه تهران پروژه‌ها منعقد شوند.
در صورت اثبات توانمندی از همکاری دانشگاه‌های استان استقبال می‌کنیم
رییس اداره پژوهش و فناوری شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب با اشاره به نیازهای گسترده صنعت در حوزه‌های مختلف، اظهار کرد: این نیازها باید به گونه‌ای راهبری شوند که به نتیجه مطلوب برسند. این موضوع که بگوییم پروژه‌ها به طور مستقیم به استان یا بیرون استان داده شود، وجود ندارد. بدون شک اگر توانمندی اجرای پروژه‌ها در استان وجود داشته باشد یا این قابلیت‌ها اثبات شود، قطعاً از همکاری دانشگاه‌های استان استقبال می‌کنیم و تمایل داریم تمام زمینه‌های لازم برای توسعه فناوری‌ها در استان ایجاد شود. از این منظر نیز هیچ منع قانونی وجود ندارد.
پورقاسم در عین حال خاطرنشان کرد: بعضی از دانشگاه‌ها یا اساتید باورشان این است که باید پروژه‌ها به صورت انحصاری به بعضی دانشگاه‌ها داده شود؛ ما برای این کار هیچ دستورالعمل یا بستر اجرایی نداریم و اگر بدون در نظر گرفتن فرایندها چنین کاری انجام شود، شاخص‌های قانونی را زیر سؤال می‌بریم.
